ماليزيا

  • الشركات الماليزية ترفض طلبيات بمليارات الدولارات

    اقتصادنا – ماليزيا

    بدأت الشركات الماليزية ابتداء من مزارع زيت النخيل إلى شركات صناعة أشباه الموصلات ترفض طلبيات وتتخلى عن مبيعات بمليارات الدولارات بسبب نقص أكثر من مليون عامل والذي يهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

    وتقول جماعات في قطاع الصناعة وشركات ودبلوماسيون إنه على الرغم من رفع ماليزيا في فبراير التجميد الذي فرضه “كوفيد-19” بشأن جلب عمال أجانب لم تشهد ماليزيا عودة كبيرة للعمال الوافدين بسبب بطء الموافقات الحكومية والمفاوضات المطولة مع إندونيسيا وبنغلاديش بشأن حماية العمال.

    وتعد ماليزيا التي تعتمد على التصدير حلقة وصل رئيسية في سلسلة التوريد العالمية وهي تعتمد على ملايين الأجانب للعمل في وظائف بالمصانع والمزارع وقطاع الخدمات يتجنبها السكان المحليون باعتبارها غير لائقة وخطيرة وصعبة.

    وتخشى شركات التصنيع، التي تشكل ما يقرب من ربع الاقتصاد، فقدان العملاء لصالح دول مع انتعاش النمو.

    وقال رئيس اتحاد المصنّعين الماليزيين، سوه ثيان لاي، والذي يمثل أكثر من 3500 شركة، إنه “على الرغم من التفاؤل الكبير في التوقعات وزيادة المبيعات، فإن بعض الشركات تواجه عقبات خطيرة في قدرتهاعلى تلبية الطلبات”.

    من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمزارع يونايتد بلانتيشنز لزيت النخيل، كارل بيك نيلسن، إن مزارع زيت النخيل على وشك الانهيار.

    وأضاف: “الوضع صعب ويشبه إلى حد كبير الاضطرار إلى لعب مباراة كرة قدم ضد 11 لاعبا لكن ليس لديك سوى سبعة لاعبين”.

    وتشير بيانات الصناعة والحكومة إلى أن ماليزيا تفتقر إلى ما لا يقل عن 1.2 مليون عامل في مجالات التصنيع والمزارع والبناء ويتفاقم النقص يوميا مع نمو الطلب بعد تراجع الجائحة

  • ماليزيا ترفض تسوية بـ3 مليارات حول فضيحة صندوقها السيادي

    اقتصادنا 7 يونيو 2020

    قال وزير مالية ماليزيا إن الحكومة الجديدة في البلاد ليست مستعدة لقبول تعويض من غولدمان ساكس كتسوية لفضيحة صندوق وان.إم.دي.بي حتى إذا بلغ 3 مليارات دولارات، وهو رقم أعلى كثيرا مما عرضه البنك في العام الماضي.

    واتهمت ماليزيا غولدمان ساكس و17 مديرا حاليا وسابقا بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ساعد البنك الأميركي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.

    وقال وزير المالية تنكو ظفرول عبد العزيز، الذي انضم للحكومة التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر، إنه أجرى محادثة مع ممثلين لمجموعة غولدمان ساكس الشهر الماضي.

    وأفاد الوزير في مقابلة من مكتبه في كوالالمبور أمس السبت “نواصل مساعينا للحصول على بعض المال من غولدمان ساكس. الدعوى القانونية مستمرة، لذا علينا انتظار نتيجة ذلك”.

    وتابع “إذا كان المبلغ مليارين فسنرفض، 3 مليارات سنرفض.. ما دام المبلغ دون ما نعتقد أنه مقبول فسنستمر في الدعوى القضائية”.

    لكن الوزير امتنع عن ذكر الرقم المقبول.

    وأحجم إدوارد نايلور رئيس اتصالات الشركات بغولدمان ساكس في آسيا عن التعقيب.

    وكان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قال في ديسمبر كانون الأول إن غولدمان ساكس عرض أكثر من مليار دولار لتسوية خارج المحكمة عن دوره في الفضيحة.

    بدورها، قالت وزارة العدل الأميركية إن غولدمان ساكس حصل على رسوم بلغت 500 مليون دولار عن عمله مع الصندوق الماليزي.

    العربية.نت

زر الذهاب إلى الأعلى