مشروع

  • أمانة نجران تقترب من إنهاء مشروع واجهة المنطقة الصناعية

    اقتصادنا – أسواق الخليج

    أنهت أمانة منطقة نجران 85% من أعمال إنشاء و تطوير جدار وواجهة المنطقة الصناعية والساحة المحيطة بها على طريق الملك عبد العزيز بالمدخل الشرقي للمدينة بطول 1800م، وذلك ضمن مبادرات أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة.
    وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش الغامدي أن الأمانة تولي مشاريع أنسنة المدن اهتماماً كبيراً، لما لها من دور فعال في تحسين جودة الحياة والتنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
    من جانبه أوضح وكيل التعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر أن المشروع يعنى بتأهيل وتطوير سور الصناعية بطول 1800م والمنطقة المحيطة به على طريق الملك عبدالعزيز بمساحة تقريبية 90000 م2 ويحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 42000 م2، وثلاث نوافير أرضية، و أربعة شلالات جدارية، ومشايات من الخرسانة المطبوعة الملونة بمساحة 00015 م2، وأرصفة، ومشايات من الانترلوك بمساحة 14000 م2, إضافةً إلى مجموعة من ألعاب الأطفال، ودورات مياه للرجال والنساء، وحاويات للنفايات، وكراسي الجلوس، ومصدات، و 226 عمود إنارة ديكوري، وشبكة لري المزروعات في إطار المشروع.

  • أبوظبي تعلن عدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع استثماري

    16 مارس 2020

    أعلنت إمارة أبوظبي، الاثنين، مواصلة جميع المشاريع حسب الخطط المعتمدة، وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية للإمارة.

    وقال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن “البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة، والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخرا، تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة”.

    وأشار الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر إلى أنه استعرض مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي الأوضاع الاقتصادية، في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

    وغرّد ولي عهد أبوظبي قائلا: “وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة، وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة، وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية”.

    وأضاف: “وجهت بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي، في ظل الظروف الراهنة”.

    وتابع قائلا: “ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملائمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية. نثق في حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق”.

    سكاي نيوز العربية

     

زر الذهاب إلى الأعلى