اقتصادنا – دبي
أكد مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 7.7% في الأشهر الثلاثة من مارس /آذار حتى نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف البيان أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021، المنتهية في الثلاثين من يونيو/ حزيران، تبلغ حوالي 3.3%.
وقال البيان إن مصر تتوقع نموا قدره 5.4% للسنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو /تموز.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021.
وأشارت إلى الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020/2021 والتي ارتفعت من 0.7 % في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني ثم إلى 2.9 % في الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وأضافت أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة “كورونا”، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالي السابق عليه، فيما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
وقالت إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس “كورونا” مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية وبارتفاع كبير.
وأوضحت أن مساهمات قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذلك ارتفعت نسب مساهمات قطاعات: الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء.
