اقتصادنا – مصر
توقع وزير المالية المصري محمد معيط تحقيق موازنة العام المالي الجاري فائضاً أولياً 1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% كانت متوقعة سابقا قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين أن العجز الكلي من المتوقع أن يتراجع إلى 5.6% من 6.1% قبل عام، على أن ينخفض إلى 5% في العام المالي المقبل.
نتيجة تحرك سعر الصرف في العام 2021-2022 حدث زيادة 4% في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، ليسجل 85.3%، وفقا لمعيط.
بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 6.2% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، خفّضت مصر توقُّعات النمو للسنة المالية الجارية إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
تعاني مصر من الأزمات العالمية خاصة تلك الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتي أثرت بشدة على اقتصادها، ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن عدم قدرة البلاد على سداد التزاماتها.
ارتفعت احتمالية تعثر البلاد في سداد الديون في عام واحد إلى أعلى مستوى منذ عام 2013، وأصبحت الأسوأ في المنطقة، وفقا لبلومبرغ، إلا أن محادثات البلاد مع صندوق النقد الدولي ترسل مؤشرات إيجابية، خاصة بعد تصريح رئيس الوزراء المصري أن بلاده في المراحل النهائية للحصول على تمويل من الصندوق.
تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد منذ مارس الماضي. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي
