دعوى تتهم أكبر بنك أميركي ببيع مقتنيات ثمينة في مزاد كانت داخل صندوق ودائع آمنة

اقتصادنا – وكالات

يواجه “جي بي مورغان” دعوى من قبل زوجين يدعيان أن البنك باع مجوهرات ومتعلقات ثمينة بقيمة 10 ملايين دولار، والتي قاموا بتخزينها في صناديق الودائع الآمنة بالبنك.

ووفقاً للدعوى التي أقامها كلاً من خورخي وستيلا أرانيتا، فإن “جي بي مورغان” أرسل لهم فواتير مستحقة على خدمة حفظ صناديقهم للودائع الآمنة إلى عنوان خاطئ، مما تسبب في تأخرهم في سداد المستحقات لدى البنك. مؤكدين أنهم دفعوا للبنك مقابل التأخير بالكامل بعد اكتشافهم الفواتير المتأخرة، ووعد “جي بي مورغان” بإعادة الممتلكات المخزنة في الصناديق. لكن البنك قام بدلاً من ذلك ببيع المحتويات بالمزاد، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية نعومي رايس بوتشوالد يوم الأربعاء الدعوى بموجب قانون نيويورك المصرفي، لكن القضية تمضي ببطيء وسط وتهم أخرى.

وامتنع جي بي مورغان عن التعليق على القرار. وفي إيداعات المحكمة، قال البنك إن التأخر في السداد لا يزال قائما وإنه أرسل تحذيرات إلى الزوجين “أرانيتا” قبل المزاد.

يذكر أن “جي بي مورغان” قرر التوقف عن تقديم خدمة صناديق ودائع آمنة جديدة اعتباراً من ديسمبر 2021.

ورفع الزوجان، اللذان يقيمان في الفلبين، ولكن لديهما شقة في مانهاتن في بارك أفينيو، دعوى قضائية ضد البنك العام الماضي، يزعمان أنهم استأجروا صناديق ودائع آمنة في فروع “جي بي مورغان” في مدينة نيويورك بدءاً من عام 2006 بعد أن اشتراها البنك وجددها سنوياً، مع خصم المدفوعات من حساباتهم الجارية وإرسال الفواتير وكشوف الحسابات إلى العناوين في مانهاتن وميامي.

وفي مارس 2016، أرسل البنك إشعارات بالبريد حول تجديد اثنين من الصناديق، محذراً من أنه سيتم فتحهما وإزالة المحتويات إذا لم يتم استلام المدفوعات في غضون 60 يوماً، حسب مطالبة “أرانيتا”.

ووفقاً للدعوى، لم يتم إرسال هذه الإشعارات إلى عناوين نيويورك أو ميامي، ولكن إلى عنوان بريد في باتون روج، لويزيانا، حيث تقول عائلة “أرانيتا” إنهم لم يروها أبداً.

وفي فبراير 2017، فتح البنك 4 من الصناديق السبعة للزوجين، وأزال المحتويات ونقلها إلى مكان آمن. ويدعي الزوجان أنهما علما في أكتوبر 2019 أن الصناديق قد فتحت، وبعد ذلك زُعم أن جي بي مورغان أكدت لهما أنهما ستعيدان ممتلكاتهما الثمينة.

لكن البنك باع المحتويات في مزاد علني بعد أقل من 10 أشهر بمبلغ إجمالي تجاوز 552700 دولار، وفقاً للدعوى.

ويدعي الزوجان أرانيتا، أن هذا ليس سوى جزء بسيط مما كانت تستحقه المحتويات – التي تتكون في الغالب من معادن ثمينة ومجوهرات وعملات معدنية، وقدروا قيمتها بين 8 و10 ملايين دولار.

وقال البنك في رده على الشكوى إن ستيلا أرانيتا لم تقدم مدفوعات على بعض الصناديق لعدد من السنوات وأنه أرسل عدة مرات من المراسلات إلى العناوين المسجلة لديه. وبينما أقر البنك بسداد بعض المدفوعات على الصناديق في أكتوبر 2019، قال البنك إنه أرسل إخطارات أخرى في يوليو 2020 تحذر من بيع المحتويات في مزاد علني في وقت لاحق من ذلك العام إذا لم يتم السداد بالكامل.

وأضاف “جي بي مورغان” أيضاً أن “ستيلا أرانيتا” كتبت عدة شيكات تحمل عنوان لويزيانا.