الخليج

  • eqt2
    0

    تجارة بـ 800 مليار جنيه إسترليني.. دول الخليج وبريطانيا يبدأون فصلا جديدا من الشراكة

    اقتصادنا – السعودية

    قال الخبير السعودي في التجارة الدولية فواز العلمي، إن اتفاقية التجارة بين دول الخليج وبريطانيا تتعلق بالمسائل الجمركية وعمليات التثمين، وهي مواضيع هامة بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية.

    وأضاف العلمي ، أن المشكلة الأساسية في هذا الأمر أن دولا مثل أميركا والمملكة العربية السعودية أعضاء في اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول أخرى، مثل أميركا مع كندا والمكسيك.

    وأوضح: “قد تصبح هناك ضرورة لتحديد أسعار السلع حتى تتطبق عليها التعرفة الجمركية الحقيقية المفروضة عليها، وهذا يرجع إلى الالتزام بقواعد المنشأ”.

    وأكد أن الحراك القائم بين دول العالم هو تحول من العولمة إلى “الأقلمة”، بحيث تكون هناك شراكات استراتيجية بين الدول الصديقة حتى تستطيع أن تقارع الدول الأخرى في الاتفاقيات الحرة الموجودة لديها مثل “إفتا، ميركسور، الاتحاد الأوروبي”.

    وأشار إلى أن حجم التجارة بين دول الخليج وبريطانيا يصل إلى 33 مليار جنيه إسترليني في السلع، يضاف إليها 19 مليار جنيه إسترليني في الخدمات، مضيفا: “هناك رغبة حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري إلى السقف الأعلى البالغ 800 مليار جنيه إسترليني في عام 2035”.

    وذكر العلمي أن اتفاقيات التجارة الحرة تحصل على امتيازات لا تمنحها للدول الأخرى خارج هذه الاتفاقية

  • eqt2
    0

    إيران تحتجز سفينة في الخليج تتهمها بنقل “وقود مهرب”

    اقتصادنا – إيران
    ذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء، اليوم الخميس، أن السلطات احتجزت سفينة في المياه المحيطة بجزيرة كيش في الخليج.

    وادعت إيران أن هذه السفينة “تنقل 90 ألف لتر من الوقود المهرب

    وأضافت الوكالة أن ربان السفينة وخمسة آخرين من أفراد الطاقم صدرت ضدهم أوامر اعتقال جنائية وألقي القبض عليهم.

    وتكافح إيران، التي تبيع الوقود بأقل الأسعار على مستوى العالم بسبب الدعم الكبير وتراجع حاد في قيمة عملتها، تزايد عمليات تهريب الوقود براً وبحراً.

    وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 27 مايو احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج لارتكابهما “مخالفات” لم يحددها.

    وجاء القرار حينها إثر نزاع مع اليونان حول ناقلة نفط روسية تحمل نفطاً إيرانياً احتجزتها أثينا.

    هذا وأمرت محكمة يونانية الثلاثاء الماضي بـ”منع مؤقت لمغادرة” السفينة الروسية رغم رفع الحجز عن السفينة التي أوقفت قبل أسابيع بناء على طلب الولايات المتحدة.

  • eqt2
    0

    نمو اقتصاد جنوب أفريقيا يعود إلى مستويات ما قبل “كورونا”

    اقتصادنا – أفريقيا
    سجل اقتصاد جنوب أفريقيا نمواً بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الربع الأول، ليعود إلى الحجم الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

    نما الناتج المحلي الإجمالي 1.9% خلال الثلاثة أشهر حتى نهاية مارس، مقارنة بمعدل نمو 1.4 % في الربع السابق، وفقاً لتقرير هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا.

    بلغ متوسط النمو 1.2%، وكان الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 3 % في العام السابق.

    بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.15 تريليون راند (75 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، وبزيادة تقارب 5 مليارات راند عن الربع الأول من العام 2020، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء. وفرضت الحكومة قيوداً صارمة على التحرك في مارس من العام قبل الماضي، لاحتواء انتشار المرض.

    رغم ذلك، يبقى الاقتصاد الأكثر اعتماداً على التصنيع في أفريقيا عالقاً في أطول دورة هبوط منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم يزد معدل النمو عن 3% سنوياً منذ العام 2012. وتستمر المعاناة نتيجة حالة الجمود السياسي، وضعف المعنويات التجارية، والمستويات المرتفعة للجريمة، والتي تلقي بثقلها على ثبات الإنفاق الاستثماري، حيث تحذر الشركات من تخصيص مبالغ كبيرة لمشاريع محلية. وكان إجمالي حجم الاستثمار ارتفع 3.6% عن الربع السابق.

    سجل الإنفاق الاستهلاكي – الذي يساهم بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي – نمواً بنسبة 1.4% في الربع الأول. ومن المرجح أن يتعرض الإنفاق الاستهلاكي لضغوط، في ظل معاناة المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، بسبب حرب روسيا مع أوكرانيا. ومن المتوقع أيضاً أن يؤثر أكبر رفع يقوم به البنك المركزي لجنوب أفريقيا لأسعار الفائدة منذ أكثر من 6 سنوات على تكاليف خدمة الديون وصافي الدخل.

    من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي في الربع الثاني عقب الفيضانات القاتلة التي ضربت إقليم كوازولو ناتال الشرقي – ثاني أكبر الأقاليم مساهمة في الناتج المحلي للبلاد – ما أدى إلى تضرر الأعمال، وإيقاف العمليات في أكبر ميناء، بالإضافة إلى قيام شركة “إسكوم هولدينغز إس أو سي” (Eskom Holdings SOC) المملوكة للدولة بقطع التيار الكهربائي بشكل متكرر، ما أدى إلى زيادة الحد من الإنتاج.

    تمثل اضطرابات سلسلة التوريد بسبب التدابير الصينية للوصول إلى “صفر كوفيد”، والتوترات بمنطقة الاتحاد الأوروبي نتيجة الحرب مخاطر هي الأخرى مخاطر على توقعات نمو الناتج المحلي، حيث خفض البنك المركزي توقعاته للنمو في العام 2022 إلى 1.7% من توقعاته السابقة البالغة 2%.

  • eqt2
    0

    “أمريكانا” تضيف “مورغان ستانلي” لقائمة المشاركين في اكتتابها العام الأولي

    اقتصادنا – دبي
    أضافت شركة أمريكانا، مشغل مطاعم كنتاكي وبيتزا هت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنك الاستثمار مورغان ستانلي للعمل على طرح عام أولي مخطط يمكن أن يقدّر الشركة بنحو 8 مليارات دولار.

    وسيعمل البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له جنباً إلى جنب مع بنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس غروب إنك، وإس.إن.بي كابيتال لإدارة الاكتتاب العام لـ”أمريكانا”،

    فيما ستعمل شركة روتشيلد وشركاه كمستشار مالي للاكتتاب العام.

    وبدأت “أمريكانا”، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة استثمارية يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الاستعدادات لإدراج مزدوج في الرياض وأبوظبي يمكن أن يجمع حوالي مليار دولار.

    وقال اثنان من المصادر، إنه من المتوقع أن يشمل الطرح العام الأولي أعمال امتياز المطاعم، بينما سيتم استبعاد ذراع المواد الغذائية المجمدة للشركة من الإدراج.

    وتدير “أمريكانا” مطاعم للعلامات التجارية بما في ذلك TGI Fridays وRed Lobster بالإضافة إلى KFC وPizza Hut، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

    ويأتي ذلك، بعدما اشترت شركة أديبتو التابعة للملياردير محمد العبار الشركة في عام 2016.

    واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 50% في أديبتو، في نهاية ذلك العام وشطب “أمريكانا” لاحقاً من بورصة الكويت.

    وجمعت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط 13.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ما يعد الأكبر تاريخياً خلال نصف عام

    وأظهرت بيانات أن المملكة العربية السعودية – أكبر سوق للطروحات الأولية في الخليج – شهدت 15 إدراجاً خلال العام الحالي، حيث إن هذا أكثر من 14 من مبيعات الأسهم في المملكة لعام 2021 بالكامل

  • eqt2
    0

    بورصات الخليج تتراجع مع كبح مخاوف التضخم لشهية المستثمرين عالمياً

    اقتصادنا – دبي

    أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسواق العالمية، إذ أدى ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي الذي يلوح في الأفق إلى تراجع شهية المستثمرين.

    تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 1.2%، وكان الأكثر انخفاضاً بين أقرانه في البورصات الخليجية، إذ انخفض سهم مصرف الراجحي 1.9%، وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك السعودية، 2.1%.

    وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.5%، في ظل تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4%، ونزول سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 1.2%.
    وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.3% مواصلا خسائره للجلسة الخامسة على التوالي. وتراجع سهم شركة بروج للبتروكيماويات 1.9%، وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 2%.

    ونزل المؤشر القطري 0.1% متأثراً بتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 3%.

    خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر مصر الرئيسي 0.6%، بفضل صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.6%.

  • eqt
    0

    الاقتصادات الخليجية ستعاود النمو بنحو 4 في المئة خلال 2021

    اقتصادنا 7 يونيو 2020

    توقعت مجموعة ميتسوبيشي “يو اف جي” المالية القابضة MFUG، وهي أكبر بنك في اليابان، أن يعاود الناتج غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي نموه القوي في عام 2021 بمعدل نمو 4 في المئة للناتج الإجمالي الحقيقي.

    وأشارت المجموعة، في تقرير حديث لها حصلت “اندبندنت عربية” على نسخة منه، إلى أن هذا النمو المتوقع يرجع لتوقع تحسّن ملحوظ قد تشهده اقتصادات دول الخليج خلال الفترة المقبلة، حيث سترتد من التراجع الحاد الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين بسبب تراجع جانبيّ الطلب وسط إجراءات الإغلاق المتشددة، وكذلك العرض نتيجة لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد.

    انتعاش قريب

    كما توقعت المجموعة أن تحسناً ملحوظاً في النمو ستشهده تلك الاقتصاديات خلال الفترة المقبلة، في ظل التعافي الذي تشهده أسعار النفط وبدء تلك الدول في تخفيف قيود الإغلاق- وإن كان على مراحل- إضافة إلى إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم تطبيقها.

    وأرجع التقرير توقعاته الإيجابية في المدى القصير قياساً على ما شهدته اقتصادات البلدان التي عمدت إلى فتح الاقتصاد مبكراً. فقد نتج عن ذلك تحسن في قيمة الأصول السوقية بأسواقها المالية ونشاط في البيئة التشغيلية خلال مايو (أيار) مقارنة بمعدلات أبريل (نيسان) أثناء ذروة انتشار الفيروس.

    نمو متباين

    وأظهرت توقعات معاودة النمو خلال عام 2021 تبايناً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توقع التقرير أن يشهد أكبر اقتصاديات المنطقة ممثلاً في السعودية نمواً خلال عام 2021 بمعدل 3.4 في المئة، فيما سيشهد اقتصاد الإمارات نمواً بمعدل 4.5 في المئة العام المقبل. أما الكويت فسيعاود اقتصادها النمو بمعدل 3.8 في المئة خلال العام المقبل.

    لكن المجموعة توقعت انكماش الناتج غير النفطي لدول مجلس التعاون خلال عام 2020 بنسبة تصل إلى 5.4 في المئة.

    وأرجع التقرير توقعاته لتراجع الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي لثلاثة أسباب، أولها: التباطؤ الحاد في سلاسل التوريد العالمية نتيجة إجراءات الإغلاق، وثانياً: قيود السفر وإلغاء رحلات الطيران، حيث تسهم السياحة وقطاعاتها غير المباشرة بـ 18 في المئة من الناتج المحلي في المتوسط لتلك الدول. وثالثاً: تأثر قطاعات التجزئة والنقل والترفيه والتي تمثل 32 في المئة من الناتج المحلي لتلك الدول بإجراءات التباعد الاجتماعي.

    متطلبات تمويلية

    توقع التقرير أن يصل إجمالي العجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي إلى 208 مليارات دولار بما يعادل 12.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة عند متوسط سعر 43 دولاراً لبرميل النفط خلال العام. وأرجع ذلك بشكل رئيس إلى تراجع إيرادات القطاع النفطي نتيجة التراجعات الحادة بالأسعار بالتزامن مع التأثير السلبي لإجراءات الإغلاق والتباعد على الناتج المحلي غير النفطي.

    وتزداد تلك المتطلبات التمويلية لتصل إلى 263 مليار دولار مع انخفاض متوسط سعر برميل النفط إلى 30 دولاراً بينما تضيق إلى 152 مليار دولار فقط في حال ارتفع متوسط سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً.

    وكالات

  • eqt
    0

    بورصتا السعودية ودبي تجذبان الأجانب رغم تداعيات كورونا

    اقتصادنا 3 يونيو 2020

    حققت استثمارات الأجانب في البورصات الخليجية خلال مايو (أيار) الماضي صافي شراء بقيمة 465 مليون دولار بدعم من الاتجاه الشرائي للأجانب في السوق السعودية وسوق دبي، مقابل تخارجات جماعية بسوقي أبو ظبي والكويت وسط استمرار التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

    السعودية

     

     

    وقد أظهر التقرير الشهري لتداولات الأجانب في سوق الأسهم السعودية “تداول” في مايو الماضي اتجاه الأجانب نحو الشراء بشكل كبير، استكمالاً لعمليات الشراء التي ظهرت بوضوح خلال أبريل (نيسان) الماضي، حيث سجل الأجانب صافي شراء بمقدار 2.8 مليار ريال سعودي (نحو 750 مليون دولار أميركي)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر بـ13.873 مليار ريال (نحو 3.7 مليار دولار)، وإجمالي مبيعات بـ11.053 مليار ريال (نحو 2.94 مليار دولار).

    وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين.

    وعلى عكس الأجانب، سجل الخليجيون صافي بيع بمقدار 401 مليون ريال (نحو 106.8 مليون دولار)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر 882.7 مليون ريال (نحو 2.3 مليار دولار)، وإجمالي مبيعات 1.28 مليار ريال (نحو 340 مليون دولار).

    وأنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات شهر مايو على ارتفاع بنسبة 1.41 في المئة خلال الشهر الماضي إلى مستوى 7213 نقطة مرتفعا بـ100.13 نقطة عن نهاية الشهر السابق.

    الإمارات

    وحققت الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالية صافي تعاملات شرائية خلال مايو بقيمة 246 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 77 مليون دولار) من خلال تعاملات شرائية بقيمة 1.89 مليار درهم (510 مليون دولار)، والتي قابلتها مبيعات بقيمة 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار).

    وقد أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالية تعاملات مايو على تراجع، حيث انخفض بنسبة 4.02 في المئة خاسراً 81.52 نقطة، ليصل إلى مستوى 1945.09 نقطة مقابل 2026.61 نقطة بنهاية شهر أبريل.

    وعلى الجانب الآخر، واصل الأجانب تخارجهم من سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث حققت تعاملاتهم صافي بيع بمقدار 513.7 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار)، إذ سجلوا إجمالي مبيعات بقيمة 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار)، مقابل إجمالي مشتريات بقيمة 789.3 مليون درهم (215 مليون دولار).

    فيما أنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية تعاملات شهر مايو على انخفاض بنسبة 2.09 في المئة، فاقداً 88.7 نقطة ليصل إلى 4141.61 نقطة مقابل 4230.37 نقطة بنهاية شهر أبريل.

    الكويت

    واستمر خروج استثمارات الأجانب من البورصة الكويتية خلال مايو بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الوبائي، حيث حققت استثماراتهم صافي بيع 103.8 مليون دولار (32 مليون دينار). ووصل إجمالي ما سحبه الأجانب من السوق الكويتية منذ بداية العام 320 مليون دولار (98.63 مليون دينار)، وهو ما يعادل 15 في المئة من إجمالي استثماراتهم التي ضخوها في الأسهم الكويتية خلال العام الماضي. في حين شهدت تداولات شهر مايو ارتفاع المؤشر العام الأول للسوق التي تتركز فيها استثمارات الأجانب بنسبة 1.3 في المئة.

    وتركزت مبيعات الأجانب خلال الشهر في تداولات المؤسسات والشركات التي حققت فائض بيع بقيمة 29.7 مليون دينار (96.3 مليون دولار)، كما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 2.6 ملايين دينار (8.44 مليون دولار)، بينما اتجه صافي تعاملات الأفراد إلى الشراء بقيمة 320 ألف دينار فقط (1.04 مليون دولار).

    وكالات

  • eqt
    0

    معهد التمويل الدولي: دول الخليج تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها

    اقتصادنا 2 يونيو 2020

    قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

    وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4% في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.

    وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز “يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك” ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2019.

     

    أقرأ أيضآ … كيف استفادت دول الخليج من ربط عملتها بالدولار؟

     

    قال البنك المركزي السعودي أمس إنه سيضخ 13.3 مليار دولار إضافي في القطاع المصرفي لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص إثر انخفاض حاد للإنفاق الاستهلاكي في أبريل نيسان بسبب إجراءات احتواء الفيروس.

    وبالنسبة للمعهد، يظل النظام المصرفي للمنطقة متينا بفضل قوة السيولة ورأس المال، وقروض رديئة منخفضة نسبيا. وتابع المعهد أن إجراءات سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السيولة لتعزيز البنوك تبلغ أربعة المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي 54 مليار دولار.

    وقد ينكمش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، أربعة بالمئة وينمو العجز إلى 13% هذا العام.

    وقال المعهد إن سلطنة عمان التي تبدو “عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي الدين” قد تشهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.3% بينما قد يتسع العجز إلى 16.1% في العام الجاري من 9.4% في 2019.

    CNBC Arabia

  • eqt
    0

    سوق السعودية تخالف اتجاه بورصات الخليج ومؤشرها يقفز 2%

    اقتصادنا – 17 مارس 2020

    خالفت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء اتجاه غالبية الأسواق الخليجية وحققت مكاسب قوية تخطت 2%.

    وبعد مرور نحو نصف ساعة من التداولات، تراجع مؤشر دبي المالي بنحو 6.29% إلى 1726.6 نقطة، فيما تراجع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5.97% ليصل إلى 3336.99 نقطة.

    وتراجع مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 1.56% إلى 4588.64 نقطة. وهبط أيضا مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.09%، ومؤشر سوق البحرين بنسبة 1.36%.

    وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة تخطت 2% ليصل إلى 6088 نقطة.

    وشهدت أسهم أنعام القابضة ووقت اللياقة وسليمان الحبيب واكسترا والعقارية أكبر ارتفاعات في السوق بنسب تراوحت بين 4.9% و9.8%. وارتفع سهم شركة أرامكو بنسبة 1.26% إلى 28.15 ريال للسهم.

    العربية.نت

  • eqt
    0

    أبوظبي تخصص 4 مليارات درهم لدعم الأسهم وتحفيز التمويل

    16 مارس 2020

    خصصت حكومة أبوظبي مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.

    وخصصت حكومة العاصمة الإماراتية 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.

    العربية.نت

الصفحة التالية
زر الذهاب إلى الأعلى