روسيا

اقتصادنا – دبي
تواصل واشنطن الضغط من أجل اقتراح لوضع سقف لسعر النفط الروسي، في خطوة تهدف للحد من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة العالمية، حيث بحثت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الاقتراح في مكالمة هاتفية مع وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي، يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن الوزيرين ناقشا الحاجة إلى مواصلة تسريع دعم ميزانية أوكرانيا، وفرص تشديد العقوبات المفروضة على روسيا

وكانت يلين أجرت في وقت سابق من الشهر الجاري، محادثات مع الهند وكوريا الجنوبية بشأن الاقتراح، وقالت إن المحادثات مع نيودلهي “مشجعة

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية وقتها، إن الهند لم تقدم أي وعود بشأن سقف أسعار النفط، لكنها تعمل مع الولايات المتحدة ولم “تبدِ عداء للفكرة”.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أكد أن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمي إذا فُرض سقف للأسعار.

وقال: “إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية، هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة

وتزيد البرازيل والصين والهند وبعض الدول في إفريقيا والشرق الأوسط واردات الطاقة من روسيا التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.

اقتصادنا – روسيا

انخفض الروبل الروسي انخفاضا حاداً إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار واليورو في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ظلت فيه السوق متحسبة لأي أنباء عن تدخلات محتملة بشأن العملة أو تعديلات في القوانين المالية الروسية.

وتراجع الروبل 1.9% ليسجل 59.21 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 يوليو/ تموز. وخسر 1.6% ليسجل 60.14 مقابل اليورو متجاوزا هذا الحد لأول مرة منذ 11 يوليو/ تموز

وجرت تعاملات متقلبة على الروبل في الجلسات القليلة الماضية. وخفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 1.5 نقطة مئوية إلى 8%، مما فاق التوقعات. وقال إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات مع تباطؤ التضخم واستمرار الانكماش الاقتصادي لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الروسية. فقد انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو (آر.تي.إس) المقوم بالدولار 0.1% إلى 1154.9 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مويكس المقوم بالروبل 2.1% إلى 2172.6 نقطة

اقتصادنا – أوروبا
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على خطة خفض استهلاك الغاز الروسي.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، إن إعلان شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز أنها ستخفض مزيدا من عمليات التسليم إلى أوروبا هذا الأسبوع له دوافع سياسية، رافضة ادعاء الشركة بأنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات.

وأضافت سيمسون لدى وصولها إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي “نعرف أنه ليس هناك سبب فني للقيام بذلك. هذا تحرك بدوافع سياسية، وعلينا أن نكون على استعداد لذلك. ولهذا السبب تحديدا يعتبر التخفيض الوقائي لطلبنا على الغاز استراتيجية حكيمة

فيما أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الاستعداد لانقطاع الغاز الروسي في أي لحظة.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته مجموعة “غازبروم” يوم الاثنين، هو “دليل جديد” على أن أوروبا يجب أن “تحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن

وقال سيكيلا قبل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الـ27 في بروكسل للاتفاق على خطة للحد من استهلاك الغاز في التكتل، إن “الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لدينا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين” مضيفا “إنني واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم”.

فيما قال وزير الخارجية التشيكي، إنه يجب التحرك بسرعة أوروبيا لمواجهة تهديدات غازبروم بشأن الغاز، فيما توقع وزير الطاقة الإسباني موافقة الاتحاد الأوروبي على خفض استهلاك الغاز لأقل من 15%.

وقال وزير الطاقة البولندي، إن غازبروم تتصرف بشكل غير متوقع وستواصل هذا النهج.

بدوره، صرح وزير الطاقة الإسباني، أنه سيتم على الأغلب إقرار تخفيض استهلاك الغاز بأقل من 15% المتفق عليها سابقا.

وأكد وزيرة الخارجية الألماني، أن الاتحاد الأوروبي لن ينقسم بسبب خفض إمدادات الغاز.

وكانت شركة غازبروم الروسية، قد أعلنت أنها ستخفض إمداداتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا بنحو 80% ابتداء من يوم الأربعاء.

وأضافت الشركة أنها ستضطر إلى هذا التخفيض نتيجة توقف عمل أحد التوربينات للصيانة الضرورية.

وستتراجع بذلك إمدادات غازبروم للغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 إلى 33 مليون متر مكعب بغد غد الأربعاء وذلك مقارنة بمستوى 160 مليون متر مكعب حاليا

اقتصادنا – روسيا
قفزت أسعار القمح بعد أن هاجمت روسيا ميناء أوديسا البحري في أوكرانيا بصواريخ كروز في نهاية الأسبوع، وذلك عقب ساعات فقط من توقيع اتفاق لإلغاء حظر صادرات الحبوب من أوكرانيا، وهي الخطوة التي كانت موضع ترحيب باعتبارها حيوية نحو التخفيف من أزمة الغذاء العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو بنسبة 4.6%، قبل تقليص المكاسب إلى 3.1%. كما تراجعت الأسعار بنحو 6% يوم الجمعة لتغلق عند أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير بعد التوصل إلى اتفاق للسماح بخروج الشحنات من ثلاثة موانئ على البحر الأسود بما في ذلك أوديسا.

يُشار إلى أن ملايين الأطنان من الحبوب عالقة في أوكرانيا بعد أن أغلق الغزو الروسي موانئها الرئيسية. وفي حين جرى تغيير مسار كمية صغيرة من الحبوب عن طريق البر والسكك الحديدية، اضطر كبار العملاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحث في أماكن أخرى عن الإمدادات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم انعدام الأمن الغذائي

ووفقاً لأندرو وايتلو، محلّل الحبوب في شركة “توماس إيلدر ماركتس” (Thomas Elder Markets) ومقرها ملبورن، فإن الهجوم الصاروخي الروسي هو “خطوة سيئة بالنظر إلى أهمية هذا الاتفاق، ويُكرّر المخاوف من أن الاتفاق مع روسيا لا يستحق الورقة التي كُتب عليها”.

الجدير بالذكر أنه كان هناك تسع سفن في ميناء أوديسا البحري، بما في ذلك أربع سفن محملة بالذرة بقيمة 45.6 مليون دولار، حسبما قال شخص مطلع لبلومبرغ نيوز طلب عدم الكشف عن هويته لأنه يناقش معلومات خاصة، والذي أضاف أن سفن الحبوب كانت تحمل أعلام مالطا وليبيريا وسيراليون وبنما

علاوةً على ذلك، تعهدت أطراف الاتفاق بعدم شن هجمات ضد السفن التجارية أو البنية التحتية للموانئ المشاركة في المبادرة، وفقاً لنسخة من الوثيقة الموقعة من أوكرانيا والتي نشرها على فيسبوك أندريه سيبيها، نائب رئيس أركان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جانبها قالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، على التلفزيون إن الصواريخ لم تضرب مخزن الحبوب في الميناء.

قطعت موسكو صمتها يوم الأحد عندما قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، على تلغرام إن صواريخ كاليبر كروز دمّرتْ “منشأة بنية تحتية عسكرية” أوكرانية في أوديسا.

فصلاً عن ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للذرة بنسبة 2.8% يوم الاثنين قبل تقليص المكاسب إلى 1.2%، بينما لم يتغير فول الصويا كثيراً

اقتصادنا – روسيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه تحدث مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد، في جلسة مباحثات بالقاهرة، حول إنشاء مصنع لإنتاج لقاح سبوتنيك ضد كورونا في مصر.

وأضاف لافروف، بحثنا تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا، وكذلك بحثنا مشروع الضبعة النووي والمنطقة الروسية بقناة السويس.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن التبادل التجاري مع مصر تجاوز أكثر من 4.5 مليار دولار

وأكد أن العقوبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الإفريقية.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن “الموانئ الروسية تعاني من حصار غربي وتلقينا تعهدات في تركيا بإنهاء ذلك”.

وأضاف أن إزالة الألغام من البحر الأسود أحد عوامل نجاح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة رسمية الأحد للقاهرة، حيث يجري محادثات مع القيادة المصرية.

والتقى لافروف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بعد ذلك التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث عقد معه لقاء ثنائيا ثم انضم لهما لاحقاً أعضاء وفدي البلدين.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي تعيشها عدة دول إفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا

اقتصادنا – أوروبا

وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا رداً على غزو أوكرانيا، حيث دخلت العقوبات حيز التنفيذ.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة أخرى للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها على أوكرانيا

وتم حظر أكبر صادرات لروسيا بعد الطاقة، وهي الذهب وتفرض الحزمة الجديدة من العقوبات حظرًا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب القادم من روسيا والمُصدَّر من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تم حظر المجوهرات المصنوعة من الذهب الروسي.

توسع عقوبات الاتحاد الأوروبي شمل أيضًا قائمة السلع التي يمكن أن تساهم في تحسين العمل العسكري أو التكنولوجي لروسيا.

لذلك، فإن القيود الجديدة تشدد الرقابة على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

لذلك، فإن القيود الجديدة تشدد الرقابة على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على بدء تنفيذ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وكتبت على موقع تويتر “إنه يرسل إشارة قوية إلى موسكو، سنبقي الضغط مرتفعا لأطول فترة ممكنة.. يجب أن تستمر موسكو في دفع ثمن باهظ”.

اقتصادنا – روسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن شركة الطاقة غازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الغاز.

وأضاف بوتين في حديثه للصحافيين، الثلاثاء، بعد زيارته طهران، أن “غازبروم” ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز، بما في ذلك إغلاق أحد الطرق المارة عبر أوكرانيا إلى أوروبا بواسطة كييف

وكانت “غازبروم” أعلنت الاثنين، توقف إمدادات الغاز في خط “نورد ستريم 1” لأسباب خارجة عن إرادتها

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إن التوربين الذي وصل من كندا، بهدف إرساله لاحقا إلى روسيا، من المفترض أن يتم استخدامه في خط “نورد ستريم 1″، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، ما يعني أن وصوله إلى روسيا أو عدم وصوله، لن يؤثر على مستوى إمدادات الغاز الحالية من “نورد ستريم”.

على صعيد متصل، ذكر المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الحكومة على تواصل مع شركة Uniper المختصة باستيراد الغاز والتي تواجه تحديات مالية مقلقة، إثر ارتفاع الأسعار

وكانت Uniper، أعلنت في وقت سابق أنها استخدمت كامل التسهيلات المقدمة من بنك KfW الحكومي وقيمتها مليارا يورو، مؤكدة صعوبة تقدير المدة التي سيكفي فيها هذا المبلغ لتغطية احتياجات الشركة

اقتصادنا – أوروبا
هل انتصر الدب الروسي بعد تخفيف العقوبات على البنوك الروسية حيث
أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا، غدا الأربعاء، بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.

وتأتي الخطوة وسط انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة والتي قد تكون فاقمت النقص الناتج بالأساس عن غزو روسيا أوكرانيا وحصارها موانئها على البحر الأسود

وذكرت الوثيقة أنه بموجب التعديل المتوقع أن يقره مبعوثو الاتحاد الأوروبي، غدا الأربعاء، سيتمكن الاتحاد من فك تجميد موارد اقتصادية مملوكة لأكبر البنوك الروسية وهي في.تي.بي وسوفكومبنك ونوفيكومبنك وأوتكريتي بنك وبرومسفياز بنك وبنك روسيا

وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لرويترز، إن عقوبات جديدة ستفرض غدا تشمل سبيربنك أكبر بنوك روسيا الذي ستجمد أصوله باستثناء تلك المطلوبة لتجارة الغذاء.

وقال مسؤول إنه بموجب تعديل العقوبات السابقة يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسهيل صادرات الغذاء من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن التعامل معها على الرغم من أن الإجراءات تستثني بشكل واضح صادرات الغذاء.

وينفي الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن تكون عقوباته قد أضرت بتجارة الغذاء

اقتصادنا – روسيا
وضعت حكومة روسيا خطة لإنشاء مؤشر وطني للنفط العام المقبل، في ظل سعيها لحماية نفسها من جهود الغرب لتقييد تدفق إيرادات النفط الدولارية إلى البلاد.

تخطط الوزارات الروسية الرئيسية ومنتجي النفط المحليون والبنك المركزي لإطلاق تداول النفط على منصة وطنية في أكتوبر، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها بلومبرغ نيوز. ستعمل روسيا على جذب شركاء أجانب لشراء النفط، بهدف تحقيق أحجام تداول كافية لوضع معيار تسعير بين مارس ويوليو 2023، وفقاً للخطة.

تحاول روسيا تأسيس معيار نفطي خاص بها منذ أكثر من عقد من الزمان، دون نجاح يذكر. باع بعض المنتجين في البلاد دفعات من النفط الخام للتصدير في بورصة السلع سبيمكس ومقرها موسكو، لكن الأحجام المتداولة لم تكن مرتفعة بما يكفي لإنشاء معيار مقبول عالمياً.

تكثفت طموحات الأمة بعد أن أدى غزوها لأوكرانيا إلى فرض مجموعة من العقوبات الغربية على النفط. في الشهر الماضي، وافقت مجموعة الدول السبع على استكشاف عاجلاً كيفية كبح عائدات موسكو النفطية من خلال فرض سقف على سعر نفطها

الأورال
عادة ما يتم شراء وبيع درجة التصدير الأولية للنفط الخام في روسيا، والتي تسمى الأورال، بسعر يتم التعبير عنه كخصم على خام بحر الشمال، برنت القياسي. منذ الغزو، اتسع هذا الخصم بشكل كبير حيث قللت العقوبات من جاذبية الأورال. ومع ذلك، يعني الارتفاع الأوسع في الأسعار العالمية استمرار تدفق دولارات النفط إلى خزائن الكرملين بلا هوادة.

أكد مسؤولان روسيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن العمل جارٍ على تأسيس مؤشر وطني، قائلين إن الدولة تسعى للتأكيد على قدرتها على بيع نفطها دون أي ضغوط أو قيود خارجية. قال أحد المسؤولين إن اقتراح مجموعة الدول السبع أثبت ضرورة وجود معيار روسي مستقل

أكد مسؤول تنفيذي في شركة إنتاج نفط روسية، والذي تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات لم تكن علنية بعد، أن هناك مناقشات حول المؤشر.

ما يزال المقترح في مرحلته الأولية ولم تحدد الهيئات الحكومية بعد ما إذا كانت الدولة بحاجة إلى أي أطر قانونية إضافية لتداول النفط في المنصة، وفقاً للوثيقة. لم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب بلومبرغ للتعليق

اقتصادنا – روسيا
سجّل فائض الحساب الجاري الروسي رقماً قياسياً قدره 70.1 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، بعدما ساعد ارتفاع الإيرادات الناتجة عن صادرات الطاقة والسلع الأساسية في تعويض تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عقب غزو الرئيس فلاديمير بوتين أوكرانيا.

أشارت البيانات الصادرة عن بنك روسيا المركزي، يوم الإثنين، إلى أن فائض الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع للتجارة في السلع والخدمات، كان الأكبر منذ 1994 على الأقل. ساهم انهيار الواردات المدفوع بالعقوبات في الفائض الذي برز كشريان حياة اقتصادي رئيسي لدى الكرملين فيما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها عزله. قال البنك المركزي إن حجم الفائض بلغ 138.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

كما وصلت الصادرات إلى 153.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، في هبوط طفيف من 166.4 مليار دولار في الربع الأول، بحسب البنك. انخفضت الواردات كذلك إلى 72.3 مليار دولار من 88.7 مليار دولار.

توقفت روسيا منذ الغزو عن إصدار بيانات مُفصّلة حول الواردات والصادرات، ولكن يمكن تقدير التدفقات عبر الأرقام المُعلنة من قبل الدول الشريكة. بيّنت المؤشرات في شهر مايو استقرار الواردات وتمثّل خمس دول نصف التجارة الروسية تقريباً وسط تكيّف الاقتصاد وبدء الأعمال في إيجاد طرق جديدة للشحنات.

ساعد كلّ من الفائض المتزايد في الحساب الجاري والضوابط الصارمة على رأس المال التي قنّنت الطلب على العملات الأجنبية في أن يصبح الروبل الأفضل أداءً هذا العام بين نظرائه من عملات الأسواق الناشئة.