مصر

اقتصادنا – مصر

فيما تشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار والهدوء الحذر، قفزت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في مصر بنحو 20 جنيهًا خلال التعاملات الأخيرة، في ظل ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية.

وتأتي أسعار المعدن النفيس في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والذي حد من مكاسب الذهب، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة.

عالمياً، استقر الذهب قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مدعوما بضعف الدولار، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة.

ولم يشهد المعدن النفيس تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقر عند مستوى 1765.77 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من يوليو عند 1767.79 دولار يوم الجمعة. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند مستوى 1782.50 دولار.

وارتفع الذهب بنسبة 2.3% الأسبوع الماضي، محققًا أفضل أداء له منذ مارس الماضي، وذلك بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، باتباع سياسات أقل تشددًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة.

في السوق المصري، سجل الغرام عيار 21 مستوى 1040 جنيها، كما صعد سعر الغرام عيار 18 إلى 891 جنيها. وارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى نحو 1189 جنيها. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 8320 جنيها.

في سوق الصرف، استقر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19 جنيهاً للبيع، وفي البنوك الخاصة لامس الدولار حاجز 19 جنيهاً بالبنك التجاري الدولي والعربي الإفريقي والبنك المصري الخليجي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركاً جديداً خلال فترة التعاملات البنكية.

وتداولت البنوك في مصر أسعار الدولار بين نطاق 18.87 إلى 18.96 جنيه للشراء، و18.97 إلى 18.99 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك المصري الخليجي وسجل 18.96 جنيه. وأعلى مستوى للبيع كان في البنك التجاري الدولي والعربي الإفريقي وبنك قناة السويس 18.99 جنيه

وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. وطبقاً للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.89 جنيه للشراء، و19 جنيهاً للبيع

اقتصادنا – مصر
تجري شركة “أمان” للخدمات المالية المصرية مفاوضات حالياً مع عدد من المستثمرين السعوديين لدخول مجال التمويل الاستهلاكي في المملكة قبل نهاية 2022، بحسب حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للشركة التابعة لمجموعة “راية القابضة للاستثمارات المالية”، المدرجة بالبورصة المصرية.

وأضاف ردّاً على أسئلة، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم، أنَّ شركته بعد دخول السوق السعودية، ستكون عينها على السوق النيجيرية لدخولها، مستفيدةً من وجود شركة “راية” هناك.

تقدِّم “أمان” خدمات أنشطة المدفوعات الرقمية، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي، والتوريق، والتمويل الإسلامي. ويأتي سعيها لدخول السوق السعودية بعد أن دخلتها “فاليو” التابعة لـ”هيرميس” في وقتٍ سابق من هذا العام بالشراكة مع “الحكير” السعودية

تدير “راية القابضة” محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات والاتصالات والمباني الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البري وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكتروني، وتأسست الشركة عام 1990 .

إلى ذلك، كشف مغازي أنَّ شركته ستطرح حصة من أسهمها في بورصة مصر خلال 2023 “في حال تحسن وضع السوق”.

تمتلك “راية القابضة” 76% من أسهم شركة “أمان”، بينما يمتلك البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، الحصة المتبقية

اقتصادنا – مصر
ذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية أن المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي تبلغ 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية في 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إلى أهمية التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي، في مجال البرنامج القومي للتغذية المدرسية لدعم الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد.

اقتصادنا – مصر
تمثل مصر السوق الرئيسية لمصرف أبوظبي الإسلامي للتوسع والنمو، بحسب المدير المالي محمد عبد الباري في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، حيث أفصح: “مصر بالتأكيد رقم واحد بالنسبة لنا على القائمة”.

تنتهي اليوم الخميس عملية الاكتتاب في مضاعفة رأسمال مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر (التابع للمصرف الإماراتي الأم) إلى 4 مليارات جنيه من مليارين، إذ تمّ فتح باب الاكتتاب في 21 يونيو ولمدة شهر، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع بزيادة رأس المال.

عبد الباري نوّه بأن المصرف يتوقع “بعض الارتفاع” بإعادة تقييم الأصول العقارية، وبالتالي الضمانات. لافتاً إلى أن “أسعار العقارات ارتفعت في خانة العشرات، وهو أمر مرحب به للغاية من حيث قيمة الضمان، لاسيما في الخدمات المصرفية الإسلامية”.

لكنه أكّد أن مصرف أبوظبي الإسلامي “لا يتسرع في أي تقييم تصاعدي كبير” للأصول العقارية، بل ينتظر “بعض الاتساق بالأسعار” في سوق العقارات.

نَمَت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 45% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 726 مليون درهم (197.6 مليون دولار)، مقابل 501 مليون درهم للربع المماثل من العام الماضي، وذلك بفعل الزيادة في إيرادات التمويل وتراجع مخصصات خسائر الائتمان

تشهد السوق المصرية نشاطاً لافتاً للصناديق السيادية والبنوك الإماراتية، لاسيما تلك التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرّاً لها، للاستحواذ على حصص في بنوك تجارية ومصارف استثمارية مصرية، وإن كانت هذه الصفقات لم تصل إلى خواتيمها، حيث تمّ التراجع عن إحداها بينما تنتظر الثانية موافقة الجهات المعنية.

فقد سحب بنك أبوظبي الأول (FAB)، منتصف أبريل، عرضاً تقدّم به في فبراير للاستحواذ على حصة أغلبية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، في صفقةٍ قدّرتها بلومبرغ بأكثر من مليار دولار. في حين يتطلّع الصندوق السيادي “القابضة ADQ” لامتلاك حوالي 18% من أسهم “البنك التجاري الدولي”، في إطار عزمه على استثمار ملياري دولار في مصر عبر شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات المدرجة بالبورصة.

اقتصادنا – مصر
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محددة من القمح.

وتشمل مناشئ القمح الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل
وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 19 يوليو/تموز.

وقالت إن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يوما.

ويكون التوريد في فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر/أيلول، ومن الأول إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، ومن 16 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ومن الأول إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الهيئة إن الموردين يحق لهم التقدم لكل فترات الشحن أو إحداها.

اقتصادنا – مصر
كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتسجل نحو 16.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 21.7%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي 4.5 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 16.8%.

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي استيرادا من مصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها نحو 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم البحرين بنحو 450.7 مليون دولار، تلتها الكويت بقيمة 320.7 مليون دولار، ثم عمان بقيمة 163.3 مليون دولار، وأخيراً قطر بقيمة 4.5 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 11.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 47.9%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصديرا لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 6.9 مليار دولار، يليها الإمارات بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 1.4 مليار دولار، ثم البحرين بقيمة 466.5 مليون دولار، تليها عمان بقيمة 422.9 مليون دولار، وأخيراً قطر بقيمة 40.3 مليون دولار.

وفق البيانات، فقد ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي لتسجل 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.1%.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت بقيمة 4.4 مليار دولار ، ثم الإمارات بنحو 3.4 مليار دولار، تليها قطر بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم عمان بنحو 162 مليون دولار ، وأخيراً البحرين بقيمة 104.1 مليون دولار

وسجلت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر نحو 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021، مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.9%.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2020 /2021 بقيمة استثمارات بلغت نحو 2.8 مليار دولار، يليها السعودية بقيمة 622 مليون دولار، ثم الكويت بنحو 217.8 مليون دولار، تليها البحرين بقيمة 160.4 مليون دولار، ثم عمان بنحو 68.8 مليون دولار، وأخيراً قطر بقيمة 59.8 مليون دولار.

اقتصادنا – السعودية
أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً، اليوم الجمعة، لتوضيح بعض الحقائق التي تتعلق بقطاعات النقل المختلفة، وذلك وفقا لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تساؤلات مختلفة تتعلق بهذه القطاعات.

وأكدت الوزارة في بيانها أن إنشاء وتطوير مشروعاتها تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا تتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها

وأشارت إلى تحويل بعض قطاعات السكة الحديد إلى شركات والتي يمكن أن تعمل بنظام الشركات، مثل نقل البضائع، عربات النوم، النقل المتميز، الورش، وذلك لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها من مهندسين وفنيين وعمال، ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل

وأضافت الوزارة أنه تم طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل فقط في البورصة المصرية لمشاركة القطاع الخاص في تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية.

وأكدت الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وأصول (منشآت، أرصفة، محطات، معدات، الوحدات المتحركة) وكافة مرافق وزارة النقل من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجيستية وطرق وكباري ومحاور وخطوط السكة الحديد، للدولة المصرية.

وشددت الوزراة على التخطيط لتطوير وتأهيل العنصر البشري في جميع قطاعات النقل.

ولفتت “النقل” المصرية، إلى أن جميع العاملين في الوزارة على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة ويتمتعون بالحس الوطني ولديهم الرغبة في الارتقاء بجميع قطاعات النقل لتكون في طليعة قطاعات الدولة المصرية

اقتصادنا – مصر

أصدر البنك المركزي المصري هذا الشهر أول ورقة نقدية “بلاستيكية” للبلاد بقيمة 10 جنيهات، وسيصدر قريباً أوراقاً نقدية أخرى بقيمة 20 جنيهاً في خطوة تهدف إلى المساهمة في برامج التنمية المستدامة لمصر.

فكيف ستساهم العملة الجديدة المصنوعة من البوليمر في “رؤية مصر 2030″، التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة؟

على الرغم من أنه يمكن للمرء أن يصبح “غير نقدي” في القاهرة، ويستخدم بطاقات الخصم أو الائتمان لإنهاء عملية شراء أو حجز، في الفنادق وبعض المطاعم والمتاجر، لا يزال هناك العديد من الأماكن التي إما لا تستخدم ماكينات البطاقات أو تفضل الدفع نقداً

وخلال تداول النقد في المصر، ليس مستبعداً استلام أموال قديمة ممزقة وبالية، إذ يؤدي الاستخدام المستمر للنقود الورقية إلى تقصير دورة حياتها، مما يعني أنه قد ينتهي بها المطاف في مكب النفايات.

في المقابل، فإن النقود البلاستيكية المصنوعة من البوليمر مرنة ومقاومة للماء ومتينة.

أول استخدام للبوليمر عالمياً
تم استخدام البوليمر لأول مرة لطباعة العملات النقدية في أستراليا في العام 1988، ويتميز بخفة وزنه، مما يسهل عملية النقل والدوران، وفق ما أوضحه موقع Egypt Today.

نقل الموقع عن الدكتورة سوسن العوضي، الخبيرة في الشؤون البيئية، أن البوليمر مادة صديقة للبيئة لأسباب مختلفة، بما في ذلك “البصمة الكربونية التي تقل بنسبة 16% عن الأوراق النقدية العادية”.

وأوضحت العوضي أن سطح البوليمر أكثر ليونة، مما يعني أنه مقاوم للأوساخ والغبار ولا ينقل الفيروسات. وأضافت: “عمر تخزين البوليمر أطول بمرتين ونصف من الورق العادي ويمكن إعادة تدويره”.

نتيجة لذلك، أضافت أن طول عمر أوراق البوليمر سيقلل من تكاليف طباعة النقود، وهو أمر مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونظراً لأن العمر الافتراضي للبوليمر طويل، ولا يمكن إتلافه بسهولة، فمن المتوقع أن يقلل من عملية التخلص من النفايات من خلال الحرق.

وقالت الخبيرة في شؤون البيئة، إن عملية إنتاج النقود البلاستيكية أسهل بخمس مرات من الأوراق النقدية الورقية والقطنية.

وأردفت قائلة: “يمكن أن تتحلل الأوراق النقدية الورقية والقطنية، بينما يمكن إعادة تدوير النقود البلاستيكية أكثر من مرة”.

من ناحية أخرى، سلط بعض الخبراء الضوء على ميزة النقود البلاستيكية على أنها صعبة التزوير.

تتم طباعة الأوراق النقدية البلاستيكية فئة 10 جنيهات و20 جنيهاً بالمطبعة الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتتماشى هذه الخطوة، ليس فقط مع رؤية مصر للتحول الأخضر، ولكن أيضاً مع اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، حيث أعلنت العديد من الدول النظر في التأثير البيئي لعملاتها

اقتصادنا – مصر
أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 13.2% في يونيو على أساس سنوي من 13.5% في مايو.

وبلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.7% لشهر يونيو 2022 مقابل 15.3% خلال شهر مايو الماضي ومقابل 5.3% لنفس الشهـر من العام السابق. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129.8) نقطة لشهر يونيو 2022.

وبحسب البيانات فإن أهم أسباب هذا الانخفاض هو تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 18.8%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 10.5%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.3%، بالإضافة إلى مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.1%.

اقتصادنا – مصر
بين التقرير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري بنسبة 53% إلى 1.70 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 3.62 مليار دولار للشهر المماثل مـن العام السابق.

كما وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 54.2%، حيث بلغـت 4.94 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 3.20 مليار دولار للشهر المماثل من العام السابق

وعزت السبب بأنه يرجع إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 204.3%، والبترول الخام بنسبة 14.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 34.7%، والأسمدة بنسبـة 10.3%.

هذا وقد وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7% إلى 6.64 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 6.82 مليار دولار للشهر المماثل من العام السابق بحسب التقرير ، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 44.6%، والقمح بنسبة 30%، والأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 20.3%، ومواد كيمياوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.6%.