تونس

  • التونسيون يصوتون على دستورهم الجديد

    اقتصادنا – تونس

    انطلقت في تونس اليوم الاثنين عملية التصويت على الدستور التونسي الجديد، فيما أعلنت لجنة الانتخابات جاهزية مراكز التصويت لاستقبال المقترعين.

    وأكملت الآلاف من مراكز الاقتراع في تونس استعداداتها لاستقبال المقترعين، حيث وزعت اللجان الانتخابية، صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت

    وتجري هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.

    ودخلت البلاد فترة الصمت الانتخابي، أمس، حيث يمنع القيام بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية.

    وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، فإن نسب المشاركة في استفتاء 2022 في يومه الثاني في الدوائر الانتخابية الست خارج تونس، حتى الساعة السادسة من مساء الأحد بتوقيت تونس، لم تتجاوز 6.5 %.

    وأكد بوعسكر أن الإعلان عن نتائج التصويت سيجرى بشفافية تامة

    في السياق نفسه واصل المغتربون التونسيون، الإدلاء بأصواتهم خارج البلاد على مشروع الدستور الجديد.

    وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لم يتم تسجيل إشكاليات كبرى وصعوبات في صفوف الجالية عند الاقتراع.

    وأضافت أن عملية التصويت في الخارج ستتواصل اليوم الإثنين في 46 دولة، وأكثر من 600 مركزِ، على أن يتم إغلاق المراكز في الساعة العاشرة مساء بتوقيت كل بلد.

  • إعادة فتح الحدود البرية التونسية الجزائرية

    اقتصادنا – تونس
    أعادت السلطات التونسية والجزائرية فتح الحدود البرية بينهما، الجمعة، بعد إغلاق لأكثر من عامين بسبب انتشار وباء كوفيد-19 وبدأ عبور المسافرين من الجهتين بوتيرة عادية من معبر طبرقة (شمال-غرب).

    وينتظر أن يصل نحو مليون جزائري غالبيتهم من السياح عبر تسعة منافذ حدودية بين البلدين وفقا للسلطات

    وتم إعلان قرار إعادة فتح الحدود من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الجزائري في 5 تمّوز/يوليو.

    وتعتبر السلطات التونسية أن المعبر الحدودي “ملولة” بطبرقة هو الأهم وقد عبر منه في العام 2019 نحو 25% من مجموع القادمين من الجزائر إلى تونس. وتم وضع لافتة كبيرة في المعبر كتب عليها “عاشت الأخوة الجزائرية التونسية”.

    ويراقب أعوان الجمارك داخل مراكز وثائق المسافرين ومنها وثائق تثبت تلقي اللقاح ضد كوفيد-19.

    وفي العام 2019، زار تونس نحو ثلاثة ملايين جزائري، جاؤوا للسياحة والعلاج وكذلك لزيارة أقاربهم وعائلاتهم.
    وفي العام 2019 سجلت السياحة التونسية حركة لافتة إثر ركود استمر سنوات وشكل الجزائريون ثلث السياح القادمين، وناهز عددهم تسعة ملايين. وعبر من “ملولة” ما بين 16 و17 ألف جزائري يوميا.

    ويتوجه السياح الجزائريون غالبا إلى المناطق السياحية على غرار سوسة والحمّامات (شرق البلاد) والقيروان (وسط).
    والحدود البرية بين البلدين كانت مغلقة منذ العام 2020 وكان يسمح فقط للحالات الطارئة بالعبور.

  • عجز التجارة التونسي يرتفع 56% في النصف الأول

    اقتصادنا – تونس

    قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الخميس، إن العجز التجاري للبلاد زاد 56% في النصف الأول من 2022 إلى 11.776 مليار دينار (3.66 مليار دولار)، بسبب نقص حاد في قطاع الطاقة.

    وذكر أن العجز في ميزان الطاقة بلغ 4.2 مليار دينار. كما بلغ عجز التجارة مع الصين 4.2 مليار دينار، ومع تركيا نحو 2.5 مليار دينار

  • صندوق النقد الدولي يزور تونس هذا الأسبوع لبدء التفاوض حول قرض

    اقتصادنا – تونس
    أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي أنه من المتوقع أن تصل بعثة من صندوق النقد الدولي إلى تونس الاثنين لبدء مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.

    وصرح المسؤول بأن “وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس اعتبارا من الاثنين. والغرض من هذه البعثة هو إطلاق مفاوضات رسمية مع السلطات التونسية”.

    ستتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية، وفق وكالة فرانس برس.

    ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض المعني نحو ملياري يورو.

    طلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

    واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.

    لكن الاتحاد العام التونسي للشغل النافذ رفض خطة الإصلاحات الحكومية، التي طالب بها صندوق النقد الدولي

    من جهته أكد سعيّد عند استقباله مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في 21 يونيو، “ضرورة إدخال إصلاحات كبرى” لكنه أكد وجوب “مراعاة الأبعاد الاجتماعية”.

    أشار فريق صندوق النقد الدولي الذي زار تونس في مارس إلى “التحديات البنيوية الكبرى” التي تواجه تونس في ظل “اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية

    يضاف إلى هذه الصعوبات الرئيسية تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروسيا هما تقليديا الموردان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي

  • تونس تلجأ إلى استخدام مخزونها من المواد البترولية

    اقتصادنا – السوق الأفريقي

    تونس تلجأ إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي.

  • تونس تسحب من مخزون النفط الاستراتيجي لمواكبة الطلب على الطاقة

    اقتصادنا – تونس
    أجبرت الأزمة الراهنة تونس إلى اللجوء للسحب من مخزون النفط الاستراتيجي لمواكبة الطلب المتنامي على المواد البترولية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

    قال المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي: “إنَّ تونس لجأت حالياً إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكّن من تأمين الطلب، وتزويد البلاد بالمنتجات البترولية”.

    وأضاف بن دالي، في تصريحاته لوكالة “تونس أفريقيا للأنباء، وات”: “هذه الوضعية دقيقة جداً، وتعتبر بمثابة الحرب الأسبوعية”، في إشارة منه إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تمر به تونس والأزمة الأوكرانية، “وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة

    تُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته الجائحة قبل أن تزيده التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة.

    وتابع رشيد بن دالي: “بسبب الطلب الدولي المهم على منتجات النفط؛ فإنَّ بائعي هذه المواد يطلبون حالياً الدفع الفوري، وهو ما يجبرنا على تخليص الشحنة عند التسليم رغم الوضع المالي للبلاد”.

    وبيّن بن دالي أنَّ الإنتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بنحو 35 ألف برميل يومياً. ويصل استهلاك المواد البترولية إلى نحو 90 ألف برميل يومياً. في حين أنَّ قدرة إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 ألف برميل يومياً. وتبعاً لذلك؛ فإنَّ الفارق بين إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدّر بـ58 ألف برميل يومياً، وتتم تغطيته من خلال الاستيراد، بحسب المدير العام للمحروقات.

    ومن الجدير بالذكر أنَّ نسبة إجمالي الديون من الاقتصاد التونسي ارتفعت إلى 79.7% في عام 2021، وفقاً لبيانات من المركزي التونسي والبنك الدولي. وبلغت نسبة الديون الخارجية 48.3% من اقتصاد البلاد، فقد وصل حجمها إلى 40.6 مليار دولار بنهاية عام 2021.

  • البنك الدولي يقرض تونس 130 مليون دولار

    اقتصادنا – السوق الأفريقي

    قال البنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس لتمويل واردات القمح وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير من أجل منتجات الألبان.

    وقال البنك المركزي التونسي في بيان إن القرض يهدف إلى تقليل أثر حرب أوكرانيا على تونس.

  • صندوق النقد يستعد للتفاوض مع تونس وفق شروط تعرف عليها

    اقتصادنا – أميركا
    أعلن صندوق النقد الدولي، أنه على استعداد لبدأ مفاوضات حول برنامج لدعم تونس خلال الأسابيع المقبلة، بشرط تنفيذ مجموعة من الإصلاحات.

    وأوضح الصندوق في بيان الأربعاء، أن القرار اتخذ “عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لأشهر عدة”.

    ونقل البيان عن مدير الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور قوله إنه “في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا”.

    وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.

    وزار أزعور تونس هذا الأسبوع، حيث التقى الرئيس قيس سعيد، ومسؤولين آخرين، ورحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس، واطلعت عليه “العربية.نت”.

    وشدد أزعور على أن الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.

    واعتبر الصندوق في بيانه أنه “يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية” بما يشمل “إحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي”.

    وتتضمن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.

  • منذ بداية العام ارتفاع عائدات السياحة التونسية 51%

    اقتصادنا – تونس
    كشف البنك المركزي التونسي عن زيادة مسجلة على مستوى العائدات المالية المتأتية من القطاع السياحي بنسبة 51%، وذلك منذ بداية السنة حتى 10 يونيو/حزيران الحالي.

    وأشار إلى أن تلك العائدات بلغت نحو 1.1 مليار دينار تونسي (نحو 355 مليون دولار)، وهو ما انعكس على الموجودات الصافية من النقد الأجنبي التي ارتفعت قيمتها إلى مستوى 24.2 مليار دينار (7.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، مقابل 21.3 مليار دينار بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

    كانت وزارة السياحة التونسية قد كشفت عن بعض مؤشرات الموسم السياحي، مؤكدة توافد أكثر من مليون سائح أجنبي على الوجهة التونسية، وذلك منذ بداية السنة الحالية حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، نقلاً عن صحيفة “الشرق الأوسط”.

    ويسهم القطاع السياحي بنحو 14% من الناتج الداخلي المحلي، ويوفر نحو 400 ألف فرصة عمل، ويشغل نحو 12% من اليد العاملة.

    وتأمل تونس في تحقيق موسم سياحي مميز بعد سنوات من الانكماش، وتتوقع وزارة السياحة استقبال ما بين 5 و7 ملايين سائح، وكانت سنة 2019 قد شهدت وفود نحو 9 ملايين سائح، ووفرت نحو 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) من العائدات المادية، وهي مؤشرات تسعى السلطات التونسية لاستعادتها بصفة تدريجية، في ظل الصعوبات الكثيرة التي يواجهها مهنيو القطاع السياحي، من بينها تراكم الديون البنكية، وصعوبة تأهيل المنشآت الفندقية المتروكة منذ سنوات

  • الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 162 مليون يورو

    اقتصادنا – تونس
    قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية في بيان الخميس 16 يونيو حزيران إن الاتحاد الأوروبي منح تونس 162 مليون يورو (168.64 مليون دولار) في إطار برنامج دعم مالي موجه لمساندة إصلاحات تقوم بها الحكومة منها تحرير الاستثمار.

    وقدم الاتحاد الأوروبي قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس في مايو أيار وهي أول مساعدة مالية غربية كبيرة تتلقاها منذ تولى قيس سعيد الرئاسة الصيف الماضي.

زر الذهاب إلى الأعلى