السعودية توثيق أكثر من 7 ملايين عقد عمل في القطاع الخاص

اقتصادنا – السعودية
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عددًا من البرامج والمبادرات الهامة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بهدف تعزيز حقوق العمال والحد من هذه الظاهرة.

تحدث نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عن هذه المبادرات خلال جلسة حوارية حول «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، نظمتها هيئة حقوق الإنسان بمشاركة متحدثين ومختصين، حيث أكد أن الوزارة تعمل بجد لتحقيق التزامات المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وضمان حماية حقوق العمال
من بين هذه الإنجازات:

توثيق أكثر من 7 ملايين عقد عمل منذ إطلاق برنامج توثيق العقود، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق العمال.
نجاح برنامج الأجور في زيادة نسبة الالتزام بدفع الأجور بانتظام، مما يعكس التزام الشركات بالقوانين المحلية.
تحقيق نسبة صلح تصل إلى 77% في حالات الخلافات العمالية عبر برنامج «ودي» لتسوية المنازعات
برامج ومبادرات محددة:
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية: نجحت الوزارة في تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية، مما يسهم في تحقيق استقرار وشفافية أكبر في سوق العمل.
برنامج توثيق العقود: سجل البرنامج نجاحًا كبيرًا بتوثيق العقود عمل، مما يسهم في حماية حقوق العمال وتحقيق النزاهة في العلاقات العمالية.
برنامج الأجور: شهد البرنامج تزايدًا في نسبة الالتزام بدفع الأجور المناسبة للعمال، حيث ارتفعت نسبة الامتثال إلى معايير البرنامج بشكل ملحوظ.
برنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية: حقق البرنامج نسبة صلح في حالات الخلاف بين العمال وأصحاب العمل، مما يعكس فعالية الآليات المتبعة في تسوية المنازعات بشكل سريع وعادل

واستعرض أبوثنين جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سوق العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مبينًا أن الوزارة عملت من منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي ترتكز على أربع محاور رئيسية وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي)، إضافة إلى سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودي، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمال