الاقتصاد

  • “مجموعة السبع”.. أهميتها الاقتصادية عالميا

    اقتصادنا – اقتصاد

    انتهى أمس اجتماع قادة بعض أغنى الديمقراطيات في العالم بجبال الألب البافارية، الذي استمر 3 أيام بالعديد من التوصيات والخطط الختامية، حيث انعقدت القمة الـ48 لمجموعة السبع في الفترة من 26 يونيو إلى 28 يونيو.

    وبدأت القمة بسلسلة من الاجتماعات الثنائية يوم الأحد، قبل أن يشترك قادة الكتلة مناقشة أكثر القضايا العالمية إلحاحاً يوم الاثنين.

    ويشمل ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وفيروس كورونا، والاقتصاد العالمي، فضلاً عن أزمة المناخ في وقت لا يخلو من التحديات العالمية.

    وفي حين أن مجموعة السبعة، كما يطلق عليها رسمياً G7، لا تزال تطالب بدور قيادي عالمي، يتساءل الخبراء عن أهمية الكتلة على خلفية الاقتصاد العالمي سريع التطور.

    وفي عام 2018، كتب الاقتصاديان، جيم أونيل وأليسيو تيرزي، أن “مجموعة الدول السبع، في صيغتها الحالية، لم يعد لديها سبب للوجود، ويجب استبدالها بمجموعة أكثر تمثيلا من البلدان”.

    ودعوا إلى تنقيح مجموعة G7، والتي من شأنها أن تحل محل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بممثل مشترك لمنطقة اليورو، واستبدال كندا بالبرازيل والأهم من ذلك إضافة الصين والهند، مما يجعلها أكثر تمثيلاً اقتصادياً ومن حيث عدد السكان دون إضافة المزيد من المقاعد إلى الجدول.

    ووفقاً للرسم البياني الذي أعدته “Statista”، تمثل دول مجموعة السبع حالياً 43% من الاقتصاد العالمي، انخفاضاً من حوالي 70% قبل 3 عقود.

    كما أنها من حيث عدد السكان، تعتبر الكتلة أقل تمثيلاً، حيث تمثل الدول الأعضاء فيها أقل من 10% من سكان العالم، وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

    وعلى الرغم من هذه الأرقام، يعتقد أنصار مجموعة السبع أن المجموعة لا تزال لها قيمة.

    وقال الزميل في مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، ستيوارت إم باتريك: “إنها نوع ما مجموعة توجيهية يمكن إدارتها من الغرب.. إنها مستودع، وتجسيد للقيم المشتركة ونهج مماثل قائم على القواعد للنظام العالمي”.

  • بعد إدارتها الصائبة للوباء.. هل تتعافى اليونان من أمراض الاقتصاد؟

    اقتصادنا 7 يوليو 2020

    زاد نجاح الحكومة اليونانية في التعامل مع تفشي وباء كوفيد-19 من شعبية رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أتم الثلاثاء عامه الأول في السلطة، فيما يرى محللون أن التحدي الآن يكمن في إبقاء البلاد صامدة أمام الانكماش الاقتصادي.

    وقال نيكوس مارانتزيديس الأستاذ في قسم الدراسات البلقانية في جامعة ثيسالونيكي (شمال) لوكالة فرانس برس “لقد صقل كيرياكوس ميتسوتاكيس منذ فترة طويلة صورة تكنوقراطي جاد وزعيم مخلص لحزبه (الديمقراطية الجديدة) وتعززت بعد وصوله إلى السلطة وأثناء الوباء”.

    وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الديمقراطية الجديدة يتقدم بأكثر من 15% على حزب سيريزا اليساري المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس (2015-2019).

    وأيد غالبية الذين تم استطلاع آرائهم (67%) سياسة ميتسوتاكيس (52 عاما)، بحسب الاستفتاء الذي أجرته شركة مارك ونشرت نتائجه يوم الأحد في صحيفة بروتو تيما الأسبوعية.

    وقال ميتسوتاكيس باعتزاز خلال جلسة للحكومة مؤخرا “من النادر إنجاز هذا القدر من الأمور خلال فترة قصيرة كهذه. أعتقد أن غالبية المجتمع اليوناني توافق على ذلك”.

    كما تذكر الحكومة من ضمن ما حققته وقف الآلاف المهاجرين الذين حاولوا في مارس/ آذار الماضي عبور الحدود اليونانية التركية، بتشجيع من تركيا.

    غير أن عدة منظمات غير حكومية تتهم السلطات اليونانية بصد طالبي لجوء أو إساءة معاملتهم.

    ودعا الاتحاد الأوروبي مؤخرًا اليونان للتحقيق في هذه الحوادث المزعومة.

    إلا أن قضية الهجرة لم تؤثر على شعبية الحكومة التي تمكنت من تخفيض الرسوم والضرائب بعد سنوات من إجراءات التقشف الصارمة خلال الأزمة المالية (2010-2018).

    – انكماش وبطالة

    ويرى مارانتزيديس أن “الحكومة لا تزال تستفيد من مرحلة (شهر العسل)”.

    وقال “ما زال الوقت مبكرا (لاستخلاص النتائج). إذا بلغ الانكماش 10% من الناتج المحلي الإجمالي وضربت البلاد موجة ثانية من الوباء، فإن الأمور ستسوء”.

    ويشدد خبير السياسة في جامعة كريتي مانوليس ألكساكيس على أن الاقتصاد اليوناني الذي لا يزال في طور التعافي “لن يكون قادراً على مواجهة إغلاق جديد”.

    وفرضت اليونان، القريبة من إيطاليا والتي تعاني من ضعف في نظام المستشفيات، حجرا منزليا صارما في 23 مارس/ آذار الماضي قبل أن تستانف تدريجيا نشاطها الاقتصادي في أوائل مايو/ أيار الماضي.

    وحذر أليكساكيس من أنه “إذا لم يكن لدى الحكومة خطة محددة لإدارة الركود الذي قد يؤدي تأثيره في الخريف إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، فإن الانتخابات المبكرة ستكون الخيار الوحيد”.

    وخصص ميتسوتاكيس 24 مليار يورو من الصندوقين الوطني والأوروبي لدعم الاقتصاد.

    لكن المعارضة بزعامة تسيبراس تشير إلى أن هذه الأموال مخصصة للشركات بشكل رئيسي ولا تساعد الموظفين الذين بات العديدون منهم يواجهون البطالة.

    وقد يرتفع معدل البطالة الذي يبلغ حاليا 16%، نتيجة تداعيات الأزمة الصحية وخصوصا في القطاع السياحي، محرك الاقتصاد.

    ويقول العاملون في القطاع السياحي إن نصف الفنادق لا تزال مغلقة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من فتح الحدود.

    وأثار إغماء فتاة تعاني من سوء التغذية في جزيرة رودس في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، موجة تأثر إذ تبين أن والدتها خسرت والدتها عملها بعد أن قرر صاحب العمل عدم فتح فندقه هذا الصيف.

    وقال تسيبراس الأسبوع الماضي “إذا لم يخرج السيد ميتسوتاكيس من فقاعة واقعه الافتراضي، أخشى أن نضطر في الخريف إلى توزيع الوجبات المجانية في بعض الجزر”.

    – معضلة الهجرة

    يعزز توافد السياح إلى اليونان المخاوف من حدوث موجة ثانية من الوباء الذي تسبب بـ192 وفاة في هذا البلد.

    ونبه مارانتسيديس إلى أن فرض الحجر من جديد “سيكون سيناريو كارثيا”.

    وإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، تجهد الحكومة صعوبة في إيجاد تسوية لمسألة شائكة أخرى تتعلق بدمج 120 ألف طالب لجوء، بينهم حوالي 30 ألفا يتكدسون في مخيمات بائسة.

    وشددت الحكومة سياستها لثني المهاجرين الجدد عن القدوم، فكثفت الدوريات على الحدود مع تركيا وألغت المساعدات التي كانت تمنحها الحكومة اليسارية السابقة.

    العين الاخبارية

  • “الفيدرالي” يتعهد بتقديم دعم مفتوح للاقتصاد.. وترمب يشيد

    اقتصادنا 2 يوليو 2020

    أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي الأميركي اتفقوا بشكل عام على الاستخدام الكامل للأدوات التي تحت تصرفه للمساعدة في تعزيز تعافٍ من الركود الذي أثارته جائحة فيروس كورونا.

    ونشر مجلس الاحتياطي يوم أمس الأربعاء محضر اجتماعه الذي عقد في التاسع والعاشر من يونيو والذي وافق فيه صانعو السياسة النقدية بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر وسط كساد اقتصادي ناتج عن الجائحة.

    وأظهر محضر الاجتماع أيضا أن مسؤولي مجلس الاحتياطي يتوقعون أسوأ تراجع للاقتصاد الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية، وأنهم ليس لديهم نية‭ ‬لإبطاء تقديم الحوافز في المستقبل المنظور.

    وقال مجلس الاحتياطي في محضر الاجتماع “أشار الأعضاء إلى أنهم يتوقعون الحفاظ على هذا النطاق المستهدف إلى أن يكون لديهم الثقة بأن الاقتصاد اجتاز الأحداث الأخيرة، وأنه يمضي في مسار نحو تحقيق أهداف اللجنة للتوظيف واستقرار الأسعار”.

    وقال مجلس الاحتياطي مراراً إن آفاق الاقتصاد الأميركي تبقى غير مؤكدة إلى حد كبير، وكرر القول بأن تعافياً اقتصادياً كاملاً مرهون بالسيطرة على الفيروس الذي قتل أكثر من 127 ألف شخص في الولايات المتحدة.

    ومنذ الاجتماع، دفعت قفزة في حالات الإصابة بالفيروس في أميركا عدداً من صانعي السياسة النقدية إلى التحذير من أن بوادر على تعافٍ اقتصادي ناشئ على مدار الأسابيع القليلة الماضية قد يكون بالفعل تحت التهديد مع قيام الولايات الأكثر تضرراً من الفيروس بوقف أو التراجع عن إعادة فتح اقتصاداتها.

    وانزلق الاقتصاد الأميركي إلى ركود في فبراير شباط وما زال الناتج الاقتصادي ومعدل البطالة منخفضين كثيراً عن مستوياتهما قبل الأزمة على الرغم من تعافيهما مع تخفيف القيود. وتلقي أكثر من 30 مليون شخص إعانة بطالة في الأسبوع الأول من يونيو حزيران، أو حوالي 20% من القوة العاملة.

    وفي اجتماع لجنته للسياسة النقدية الشهر الماضي، أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يعتزم تقديم دعم استثنائي للاقتصاد لسنوات، مع توقع صانعي السياسة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.5% في 2020 وأن معدل البطالة سيكون عند 9.3 في نهاية العام.

    وإلى جانب خفض أسعار الفائدة، ضخ المركزي الأميركي أيضاً تريليونات الدولارات في الاقتصاد للحفاظ على تدفق الائتمان إلى الشركات والأسر.

    إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه أصبح يشعر برضا عن أداء رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي سبق أن وجه إليه انتقادات لاذعة لعدم خفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر.

    وأشاد ترمب بالبنك المركزي الأميركي لضخه سيولة في الاقتصاد أثناء جائحة فيروس كورونا.

    وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، قال ترمب “أستطيع أن أقول إنني لم أكن راضيا عنه في البداية.. أصبحت أشعر برضا متزايد عنه. أعتقد أنه ارتقى إلى المهمة المنوطة به. هو يؤدي وظيفته بشكل جيد”.

    لكن ترمب لم يشأ أن يجيب عن سؤال عما إذا كان يعتقد أن باول ينبغي أن يحصل على فترة أخرى في المنصب.

    العربية.نت

  • لاري كودلو: الاقتصاد الأميركي ما زال يتجه نحو تعاف قوي برغم الانتكاسات

    اقتصادنا 30 يونيو 2020

    صرح المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض، لاري كودلو، إن الاقتصاد الأميركي ما زال يتجه فيما يبدو نحو تعاف قوي على الرغم من انتكاسات في مساعي إعادة فتح الاقتصادات في بعض الولايات التي اغلقت لاحتواء فيروس كورونا.

    وأدت قفزة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأميركية إلى تراجع عدد منها عن إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها.

    وأثار هذا تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى بها الاقتصاد الأميركي من هبوطه العميق المرتبط بفيروس كورونا.

    بينما ينصب الاهتمام الأكبر الآن نحو تقديم حوافز لتشجيع عودة المزيد من الأميركيين إلى العمل بعد صدمات سوق العمل الأميركي المتتالية منذ تفشي فيروس كورونا.

    CNBC Arabia

  • صانع بريطانيا تشهد أسوأ فصل على الإطلاق منذ 38 عاما

    اقتصادنا 22 يونيو 2020

    أظهر مسح اليوم الإثنين أن الإنتاج الصناعي البريطاني سجل أكبر انخفاض فصلي له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الجاي، إذ عرقل كوفيد-19 العمليات بشدة، كما أنه من المرجح حدوث انخفاض آخر في الأشهر المقبلة.

    وصعد مقياس رئيسي للطلبيات الصناعية لاتحاد الصناعات البريطاني إلى -58 في يونيو/ حزيران الجاري من أدنى مستوى في 38 عاما في مايو/ أيار عند -62، لكنه ظل أدنى بكثير من مستواه ما قبل كوفيد-19،  في حين سجلت طلبات التصدير بأكبر قدر منذ أن بدأ الاحتفاظ بالسجلات عام 1977 عند -79.

    كما انخفض مقياس الاتحاد للإنتاج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت الاستعانة به في يوليو/ تموز 1975 إذ انخفض إلى -57 من -54.

    وقال الاتحاد إن أكبر انخفاضات في الإنتاج شهدتها قطاعات السيارات والهندسة الميكانيكية والمعادن.

    ومستهل الشهر الجاري، أظهر مسح أن الاقتصاد البريطاني بدأ في التعافي من كورونا، ولكنه ظل في اتجاه نزولي حاد في مايو/أيار الماضي، غير أن وتيرة التراجع هدأت مقارنة بالانهيار الذي شهده أبريل/نيسان السابق له واستفادت بعض الشركات من تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

    وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمدير المشتريات الذي يجمع قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية الكبيرين في بريطانيا إلى 30.0 من 13.8 في أبريل/نيسان 2020 بارتفاع من قراءة أولية في مايو/ أيار الماضي عند 28.9.

    وصعد المؤشر لقطاع الخدمات وحده على نحو طفيف أيضا عن القراءة الأولية، لكنه سجل 29.0 في ثاني أقل معدل على الإطلاق بعد انخفاض حاد في أبريل/نيسان الماضي إلى 13.4.

    ولا يشمل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في بريطانيا شركات التجزئة، التي كانت الأكثر تضررا من إغلاق المتاجر منذ بدء إجراءات العزل العام في 23 مارس/آذار الماضي، أو الكثير من الأنشطة الحرة.

    وأبريل/ نيسان الماضي، توقع مكتب الميزانية البريطاني أن يهوي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% في 2020، وهو أكبر انهيار فيما يزيد على 300 عام.

    وانكمش اقتصاد بريطانيا بوتيرة قياسية قدرها 5.8% في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع فبراير/شباط السابق له مع تصاعد أزمة فيروس كورونا، لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس.

    وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية.

  • وول ستريت تفلت من الموجة الثانية وتتمسك بالتعافي

    اقتصادنا 17 يونيو 2020

    حافظت مؤشرات الأسهم الأمريكية على المكاسب التي حققتها خلال الأسبوع الجاري مدعومة بعدد من العوامل، كان أبرزها زيادة قياسية في مبيعات التجزئة لشهر مايو/ أيار أحيت الآمال في انتعاش اقتصادي سريع بعد الجائحة.

    ونجحت بورصة وول ستريت خلال الأيام الماضية في تجاوز مخاوف المستثمرين من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا، بعد زيادة الإصابات في عدد من المناطق حول العالم، أبرزها في الولايات المتحدة والصين.

    وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء، لتصعد للجلسة الرابعة على التوالي، إذ عززت مؤشرات على مزيد من التحفيز الآمال في انتعاش سريع للاقتصاد، حتى في الوقت الذي شهدت فيه 6 ولايات أمريكية زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

    وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 40.54 نقطة أو ما يعادل 0.15% إلى 26330.52 نقطة.

    وصعد المؤشر ستاندر آند بورز 500 بمقدار 11.39 نقطة أو 0.36% إلى 3136.13 نقطة.

    وربح المؤشر ناسداك المجمع 47.45 نقطة أو ما يعادل 0.48% إلى 9943.31 نقطة.

    وتتواصل حالة التفاؤل داخل بورصة نيويورك، بدليل تجاوز الأسهم عقبة الموجة الثانية من تفشي الفيروس، وأيضا تجاوز تحذيرات جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي.

    وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الثلاثاء، من استمرار حالة الغموض الكبير الذي يحيط بمدى ووتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي

    وقال باول في كلمة مكتوبة مسبقا ألقاها أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي إن “مستويات ناتج الاقتصاد والتوظيف مازالت أقل كثيرا منها قبل الجائحة. ومازال الغموض الكبير يحيط بتوقيت وقوة التعافي”.

    ورغم التحذيرات، إلا أن النتائج تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ مرحلة الخروج من “عنق الزجاجة”، وفي طريقه للتحرر من قبضة كورونا الذي كبده خسائر حادة خلال الأشهر الماضية.

    وظهر هذا التحسن في نتائج وول ستريت، التي تأثرت بالأرقام الإيجابية لمبيعات التجزئة ونشاط المصانع الأمريكية لشهر مايو/أيار، وتحسن مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الجاري.

    العين الاخبارية

  • هذا ما يحتاجة اقتصاد لبنان لتفادي السيناريو الأسوء

    اقتصادنا 8 يونيو 2020

    كشف تقرير وفق لمجموعة الأزمات الدولية اليوم الإثنين أن لبنان يحتاج مساعدة دولية ملحة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر، شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها،

    ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

    ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة، وفقا لما نقلتة “فرانس برس”.

    وأوردت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته الإثنين أن الأزمة الاقتصادية الراهنة “غير مسبوقة في تاريخ البلاد”، منبّهة إلى أن “لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية”.

    ديون خارجية ضخمة

    وتخلف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.

    وللحصول “على تمويل جديد” وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان، وفق التقرير، “تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل” إذ يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهّد الطريق أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى.

    ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار للخروج من أزمته، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور.

    وتابع التقرير “إلى حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة”.

    ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبحسب احصاءات رسمية، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 35%.

    اصلاحات مؤسسية

    ونبّه المركز البحثي في تقريره إلى أنّه على الجهات المانحة في المقابل أن “تركز على الجهود الهادفة إلى استئصال الفساد والمحسوبية”، مذكراً بأنّه “للحصول على دعم المانحين الدوليين، اعتادت الحكومات اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة قط”.

    ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

    ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.

    وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن قدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول هي “موضع شكّ كبير”، كونه “يسحب البساط من تحت أقدامها”.

    وأضافت “من الصعب جداً تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ أكتوبر 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمر على المؤسسات السياسية في البلاد”.

    العربية.نت

  • الاقتصادات الخليجية ستعاود النمو بنحو 4 في المئة خلال 2021

    اقتصادنا 7 يونيو 2020

    توقعت مجموعة ميتسوبيشي “يو اف جي” المالية القابضة MFUG، وهي أكبر بنك في اليابان، أن يعاود الناتج غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي نموه القوي في عام 2021 بمعدل نمو 4 في المئة للناتج الإجمالي الحقيقي.

    وأشارت المجموعة، في تقرير حديث لها حصلت “اندبندنت عربية” على نسخة منه، إلى أن هذا النمو المتوقع يرجع لتوقع تحسّن ملحوظ قد تشهده اقتصادات دول الخليج خلال الفترة المقبلة، حيث سترتد من التراجع الحاد الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين بسبب تراجع جانبيّ الطلب وسط إجراءات الإغلاق المتشددة، وكذلك العرض نتيجة لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد.

    انتعاش قريب

    كما توقعت المجموعة أن تحسناً ملحوظاً في النمو ستشهده تلك الاقتصاديات خلال الفترة المقبلة، في ظل التعافي الذي تشهده أسعار النفط وبدء تلك الدول في تخفيف قيود الإغلاق- وإن كان على مراحل- إضافة إلى إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم تطبيقها.

    وأرجع التقرير توقعاته الإيجابية في المدى القصير قياساً على ما شهدته اقتصادات البلدان التي عمدت إلى فتح الاقتصاد مبكراً. فقد نتج عن ذلك تحسن في قيمة الأصول السوقية بأسواقها المالية ونشاط في البيئة التشغيلية خلال مايو (أيار) مقارنة بمعدلات أبريل (نيسان) أثناء ذروة انتشار الفيروس.

    نمو متباين

    وأظهرت توقعات معاودة النمو خلال عام 2021 تبايناً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توقع التقرير أن يشهد أكبر اقتصاديات المنطقة ممثلاً في السعودية نمواً خلال عام 2021 بمعدل 3.4 في المئة، فيما سيشهد اقتصاد الإمارات نمواً بمعدل 4.5 في المئة العام المقبل. أما الكويت فسيعاود اقتصادها النمو بمعدل 3.8 في المئة خلال العام المقبل.

    لكن المجموعة توقعت انكماش الناتج غير النفطي لدول مجلس التعاون خلال عام 2020 بنسبة تصل إلى 5.4 في المئة.

    وأرجع التقرير توقعاته لتراجع الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي لثلاثة أسباب، أولها: التباطؤ الحاد في سلاسل التوريد العالمية نتيجة إجراءات الإغلاق، وثانياً: قيود السفر وإلغاء رحلات الطيران، حيث تسهم السياحة وقطاعاتها غير المباشرة بـ 18 في المئة من الناتج المحلي في المتوسط لتلك الدول. وثالثاً: تأثر قطاعات التجزئة والنقل والترفيه والتي تمثل 32 في المئة من الناتج المحلي لتلك الدول بإجراءات التباعد الاجتماعي.

    متطلبات تمويلية

    توقع التقرير أن يصل إجمالي العجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي إلى 208 مليارات دولار بما يعادل 12.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة عند متوسط سعر 43 دولاراً لبرميل النفط خلال العام. وأرجع ذلك بشكل رئيس إلى تراجع إيرادات القطاع النفطي نتيجة التراجعات الحادة بالأسعار بالتزامن مع التأثير السلبي لإجراءات الإغلاق والتباعد على الناتج المحلي غير النفطي.

    وتزداد تلك المتطلبات التمويلية لتصل إلى 263 مليار دولار مع انخفاض متوسط سعر برميل النفط إلى 30 دولاراً بينما تضيق إلى 152 مليار دولار فقط في حال ارتفع متوسط سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً.

    وكالات

  • ترامب يتراجع عن خطة فتح الاقتصاد في منتصف أبريل وسط تحذيرات بشأن كورونا

    اقتصادنا 30 مارس 2020

    مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد توجيهاته للمواطنين بالبقاء في المنزل حتى نهاية أبريل نيسان ليتخلى عن خطط، قوبلت بانتقادات شديدة، لفتح الاقتصاد مجددا في منتصف الشهر وذلك بعدما قال مستشار طبي كبير إن أكثر من 100 ألف أمريكي قد يموتون بسبب تفشي فيروس كورونا.

    جاء عدول ترامب عن موقفه في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة 2460، وفقا لإحصاء لرويترز، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 141 ألفا وهو الأكبر في بلد واحد في العالم.

    وقال ترامب في إفادة صحفية بشأن الوباء في البيت الأبيض وإلى جواره مستشارون كبار ورجال أعمال “سنصل إلى ذروة معدل الوفيات على الأرجح خلال أسبوعين”. وأضاف “لا شيء سيكون أسوأ من إعلان النصر قبل تحقيقه”.

    وفي وقت سابق حذر كبير خبراء الحكومة الأمريكية بمجال الأمراض المعدية من احتمال ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 200 ألف مع إصابة الملايين بالفيروس.

    وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) قدر الطبيب أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية عدد الوفيات التي قد تسببها الجائحة في الولايات المتحدة بين 100 و200 ألف.

    ويشير موقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الإنترنت إلى أنه منذ 2010 يتوفى سنويا بين 12 ألفا و61 ألفا بسبب الأنفلونزا في الولايات المتحدة.

    وخفف فاوتشي تقديراته خلال الإفادة في البيت الأبيض وقال إنها استندت إلى نماذج توقعات أجريت لتحديد أسوأ السيناريوهات إذا لم يتبع الأمريكيون توجيهات البقاء في المنزل.

    وقال “نعتقد أن إجراءات التخفيف التي نجريها حاليا بدأت تؤثر”.

    وأضاف “قرار تمديد تدابير التخفيف تلك حتى نهاية أبريل هو قرار حكيم”.

    وأغلق حكام 21 ولاية على الأقل، تمثل حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 330 مليونا “الأعمال غير الضرورية” وطلبوا من السكان البقاء في بيوتهم.

    وسُئل ترامب خلال الإفادة عما إذا كان طرح فكرة رفع القيود بحلول منتصف أبريل نيسان كان خطأ فقال كان “مجرد طموح”، وأضاف أنه يعتقد الآن أن البلاد يمكن أن تكون في سبيلها للتعافي الاقتصادي  بحلول الأول من يونيو حزيران.

    *نقص أجهزة التنفس

    خيم الهدوء على مدينة نيويورك الصاخبة عادة باستثناء أصوات أبواق سيارات الإسعاف.

    وأعلنت ولاية نيويورك يوم الأحد عن نحو 60 ألف حالة إصابة بكورونا و965 حالة وفاة في المجمل بارتفاع 237 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال حاكم الولاية أندرو كومو إن عدد  المرضي الذين ينقلون للمستشفى بدأ يتباطأ.

    ووصف جريتشن ويتمر حاكم ولاية ميشيجان، الذي أصبحت ولايته من بين أسرع الولايات في ارتفاع عدد الإصابات خاصة في المقاطعة التي تضم ديترويت، التفشي بأنه مفزع بدرجة “تمزق الأحشاء”.

    وقال “لدينا عمال تمريض يرتدون كمامة واحدة من بداية دورة عملهم حتى نهايتها، الكمامات التي يفترض أن تكون لفحص مريض واحد … نريد بعض المساعدات وسنحتاج لآلاف من أجهزة التنفس الصناعي”.

    وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك اليوم الأحد إن المدينة ستحتاج إلى مئات أخرى من أجهزة التنفس الصناعي خلال أيام والمزيد من الأقنعة والملابس الطبية وإمدادات أخرى بحلول الخامس من أبريل نيسان.

    وقال جون بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا إن أجهزة التنفس الصناعي في نيو أورليانز ستنفد قرب الرابع من أبريل نيسان ولا يعلم المسؤولون في الولاية إذا كانوا سيتلقون أي أجهزة أخرى من المخزون الوطني.

    ويشعر الأطباء أيضا بقلق خاص بشأن نقص أجهزة التنفس الصناعي التي يحتاجها من يعانون من المرض التنفسي الذي يشبه الالتهاب الرئوي.

    CNBC Arabia

  • المركزي الأوروبي يعلن عن حزمة تحفيز للاقتصاد بـ 750 مليار يورو

    اقتصادنا 19 مارس 2020

    أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء طارئ جديد لمكافحة آثار انتشار فيروس كورونا سينشر 750 مليار يورو، أي ما يعادل 819 مليار دولار، لشراء الأوراق المالية للمساعدة في دعم الاقتصاد الأوروبي.

    وقال البنك المركزي إن عمليات الشراء ستتم حتى نهاية عام 2020 وتشمل مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الديون الحكومية.

    وقال البنك المركزي في بيان “سيضمن البنك المركزي الأوروبي أن جميع قطاعات الاقتصاد يمكن أن تستفيد من شروط التمويل الداعمة التي تمكنهم من امتصاص هذه الصدمة”. “ينطبق هذا بالتساوي على العائلات والشركات والبنوك والحكومات.”

    CNBC Arabia

زر الذهاب إلى الأعلى