اسعار النفط

  • احتجاجات تتسبب بخسائر كبيرة لشركة نفطية

    اقتصادنا – اقتصاد

    قالت شركة النفط الحكومية في الإكوادور (بتروكوادور)، إن الاحتجاجات التي استمرت أسبوعين تسببت في خسائر في إنتاج النفط بلغت 1.99 مليون برميل‭‭ ‬‬يوميا.

    وأضافت الشركة في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، أنها تتوقع الوصول إلى 90% من إنتاج ما قبل الأزمة في الأسبوع المقبل.

    وقالت الشركة إن الاحتجاجات كلفت الشركة نحو 512.9 مليون دولار، أكثر من نصفها نتج عن خسارة الإنتاج، بينما كلفتها الصادرات المهدرة نحو 110 ملايين دولار، وفق رويترز.

    وأضافت الشركة أنها استعادت 19 ألف برميل يوميا من الإنتاج منذ انتهاء الاحتجاجات يوم الخميس، وأن مصفاة إزميرالدا تعمل بطاقة 70%.
    واندلعت الاحتجاجات التي نظمتها جماعات السكان الأصليين في الإكوادور في 13 يونيو/ حزيران للمطالبة بخفض أسعار الوقود بالإضافة إلى فرض قيود على أي عمليات توسع أخرى في صناعات التعدين والنفط، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 8 قتلى وتدمير إنتاج النفط، المصدر الرئيسي لدخل البلاد.

  • النفط يرتفع في الجلسة الرابعة بسبب مخاوف نقص الإمدادات

    اقتصادنا – اقتصاد

    ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض أثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

    وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس، تغيرا طفيفا إلى 117.9 دولار للبرميل.

    ويحل أجل عقود أغسطس غدا الخميس، فيما ارتفعت عقود سبتمبر 23 سنتا، أي 0.2% إلى 114.06 دولار للبرميل.

    وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا، أي 4.0%، إلى 112.2 دولار للبرميل.

    وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2%، أمس الثلاثاء، بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.

    وتبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” و”أوبك بلس” التي تضم حلفاء مثل روسيا، اجتماعات تستمر يومين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

    وقال محللون إنه من المستبعد حدوث تغيير كبير هذا الشهر في سياسات الإنتاج.

    وحذر محللون كذلك من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من المخاوف بشأن نقص المعروض.

  • أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. برنت فوق 120 دولاراً للبرميل

    اقتصادنا – دبي
    ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، قبل نشر بيانات عن مخزونات النفط الأميركي، إذ أدى شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود إلى دعم العقود الآجلة للخام في الوقت الذي خففت فيه كبرى المدن الصينية القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا.

    وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس 22 سنتا بما يعادل 2% إلى 120.79 دولار للبرميل، بعد إغلاقها على أعلى مستوى منذ 31 مايو يوم الثلاثاء
    وبلغت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو 119.65 دولار للبرميل، بزيادة 24 سنتا بما يعادل 0.2% بعد وصولها إلى أعلى تسوية منذ 8 مارس يوم أمس
    ويتوقع المحللون انخفاضا آخر لمخزونات الخام الأميركي في البيانات الخاصة بالأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد تكون أعلى.

    ومع ذلك، أظهرت أرقام من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات المنتجات الخام والنفطية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
    ولاتزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية صادرات من المنتجين الرئيسيين في روسيا.

    وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيغورا العالمية لتجارة السلع الأولية، إن أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل وترتفع على نحو أكثر هذا العام، مع انهيار الطلب على الأرجح بحلول نهاية العام.
    وتعمل معظم المصافي على مستوى العالم بالفعل بما يقرب من طاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من الجائحة وإيجاد بديل عن الإمدادات الروسية المفقودة

  • النفط يصعد بدعم من رفع توقعات الطلب العالمي

    اقتصادنا 11 يوليو 2020

    زادت أسعار النفط بأكثر من 2% بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020، لكن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأرقام قياسية قوض التوقعات لتعاف سريع لاستهلاك الوقود.

    تدعمت الأسعار أيضا بعد أن أظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأميركية قلصت عدد حفارات النفط والغاز العاملة إلى مستوى منخفض قياسي للأسبوع العاشر على التوالي.

    وجرت تسوية خام برنت بزيادة 89 سنتا، أي ما يوازي 2% إلى 43.24 دولار للبرميل، وجرت تسوية الخام الأميركي على ارتفاع 93 سنتا، أو 2.4% إلى 40.55 دولار للبرميل.

    دعم أسعار النفط أيضا صعود الأسهم. وأشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى تعاف لنشاط الأعمال بالولايات المتحدة في يونيو حزيران.

    وعلى أساس أسبوعي، لم يطرأ على الخام الأميركي تغير يذكر، في حين حقق برنت مكسبا أسبوعيا بنحو 1%.

    رفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها للطلب إلى 92.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي، عازية ذلك إلى انخفاض بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.

    وجرى الإعلان عن ما يزيد عن 60 ألفا و500 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الخميس، مما مثل رقما قياسيا جديدا. والعدد أيضا هو الأكبر يوميا لأي دولة منذ ظهور الفيروس في الصين في أواخر العام الماضي.

    كانت الأسعار هبطت في وقت سابق من الجلسة بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها رفعت حالة القوة القاهرة التي تفرضها على جميع صادرات النفط، وذلك بعد نصف سنة من الحصار من جانب قوات من شرق البلاد.

    وما زالت مخزونات النفط تشهد تخمة بسبب تبدد الطلب على البنزين والديزل وبقية أنواع الوقود خلال التفشي الأولي للجائحة.

    وارتفعت مخزونات النفط الأميركية بنحو 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي بعد أن توقع محللون انخفاضها بنحو نصف ذلك الرقم.

    العربية.نت

  • النفط حائر بين بيانات اقتصادية متفائلة ومخاوف الفيروس

    اقتصادنا 8 يوليو 2020

    أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر الثلاثاء مع تجاذب‭ ‬السوق‭ ‬بين‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن الطلب وسط قفزة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتوقعات للحكومة الأمريكية بانخفاض إنتاج الخام.

    وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 43.08 دولار للبرميل.

    وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 40.62 دولار للبرميل، منخفضة سنتا واحدا.

    وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو إن أسعار النفط لقيت دعما في التعاملات المبكرة من توقعات أكثر ارتفاعا للطلب وبيانات إيجابية بشأن الوظائف في أمريكا. لكن السوق تخلت عن المكاسب مع عودتها للتركيز على تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

    وتكهنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الطلب العالمي على النفط سيتعافى حتى نهاية 2021، متوقعة أن يبلغ الطلب 101.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 600 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.63 مليون برميل يوميا، بما يقل عن تقديراتها السابقة لانخفاض قدره 670 ألف برميل يوميا.

    وتوقعت إدارة المعلومات أيضا أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 620 ألف برميل يوميا إلى 11.01 مليون برميل يوميا في 2021 وهو أيضا أقل من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 720 ألف برميل يوميا.

    وقالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يهبط الاستهلاك العالمي من النفط 8.15 مليون برميل يوميا إلى 92.89 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر من الذي ورد في توقعاتها السابقة والبالغ 8.34 مليون برميل يوميا.

    وأضافت أن الطلب الأمريكي على النفط في 2021 من المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا إلى 19.94 مليون برميل يوميا، مقارنة مع تقدير سابق لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا.

    العين الاخبارية

  • صعود الذهب وهبوط النفط.. شبح “كورونا” يطل من جديد

    اقتصادنا 7 يوليو 2020

    تسببت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، لا سيما في الولايات المتحدة، بتراجع في أسعار النفط لكنه يظل فوق عتبة الـ40 دولارا، بينما الذهب مازال مستقرا قرب ذروة 8 سنوات باعتباره الملاذ الآمن مع تزايد مخاوف المستثمرين.

    وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، كتب رئيس البنك الدولي في خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لينكد إن “أزمة كوفيد-19 وإغلاق الاقتصاد يهددان بانتكاس معظم التقدم التنموي الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة ويدفع بمئات الملايين من الأشخاص مجددا إلى الفقر”.

    وفقا لتعداد رويترز، فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أول خمسة أيام من يوليو/ تموز الجاري، وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

    انخفاض أسعار النفط

    وانخفضت أسعار النفط وسط مخاوف من أن تعطل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما في الولايات المتحدة، تعافي الطلب علي الوقود.

    ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا ما يعادل 1.3% إلى 40.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش منخفضا عن مستوى مرتفع سابق عند 40.79 دولار.

    وتراجع خام برنت في التعاملات الآجلة 56 سنتا ما يوازي 1.3% إلي 42.54 دولار بعدما سجل مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 43.19 دولار.

    وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني في رسالة عبر البريد الإلكتروني “احتمال انهيار الطلب، جراء تزايد توقعات إعادة فرض إجراءات العزل العام إضافة إلى المخاوف بشأن التزام أوبك+، سيضغط على أسعار النفط”.

    كما ضربت موجة جديدة من الإصابات مناطق أخرى في العالم مثل أستراليا.

    وقالت إيه.إن.زد في مذكرة “طلب رحلات الصيف ضعيف في الولايات المتحدة ما يبقي الطلب على الوقود منخفضا وإعادة فرض إجراءات عزل عامل معاكس رئيسي”.

    الذهب مستقر قرب ذروة 8 سنوات

    واستقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات اليوم الثلاثاء إذ يقيم المستثمرون ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم مقابل مسح يظهر تعافي أنشطة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وتوقعات بانتعاش اقتصاد الصين.

    واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يُذكر تقريبا عند 1783.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، لينخفض 5.40 دولار فقط عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1794.40 دولار.

    وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا “الزيادة السريعة في حالات كوفيد-19 الجديدة عالميا أضاف إلى حالة التوتر المستمرة، فيما يفضل المستثمرون التحوط من تلك المخاطرة عبر الذهب، حتى في الوقت الذي يشترون فيه الأسهم مجددا”.

    وتجاوزت الهند أمس الإثنين روسيا لتسجل ثالث أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19، بينما فاق عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة 130 ألف حالة.

    ويتتبع الذهب أيضا خطوات مؤشر الدولار، والذي عوض بعض خسائره، لكنه ما زال قابعا قرب أدنى مستوى في أسبوعين. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

    في غضون ذلك، تسبب تنامي التوقعات بتعاف اقتصادي في الصين وبيانات أفضل من التوقعات لقطاع الخدمات الأمريكي في تحسن إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

    العين الاخبارية

  • السعودية والكويت تستأنفان إنتاج النفط من حقلين مشتركين

    اقتصادنا 6 يوليو 2020

    قالت وزارة النفط الكويتية على تويتر اليوم الاثنين، إن إنتاج الخام استؤنف أوائل يوليو في حقل الوفرة النفطي، المشترك بين الكويت والسعودية، بعد توقف لخمس سنوات.

    وأضافت الوزارة أن الإنتاج عاد أيضا بحقل مشترك آخر، هو حقل الخفجي، من أول يوليو، بعد توقف لشهر واحد.

    وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريح سابق، إن حقل “الخفجي” النفطي سيعود إلى وضعه الطبيعي لإنتاج 320 ألف برميل نهاية 2020.

    وأوضح وزير الطاقة خلال حفل تدشين أعمال عمليات حقل الخفجي المشتركة أن العلاقات السعودية الكويتية أفضل نموذج يمكن الامتثال به في العلاقات بين الدول.

    من جهته قال خالد الفاضل وزير النفط الكويتي في كلمته خلال الحفل، إن الكويت ملتزمة بالقرارات الدولية في خفض الإنتاج، مضيفاً أن الإنتاج المشترك بين السعودية والكويت لا يتعارض مع قرارات اتفاق “أوبك +” في شأن خفض الإنتاج.

    بدوره قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، إن اتفاق البلدين يمهد الطريق لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين البلدين.

    ونُسب للرئيس التنفيذي لأرامكو قوله في بيان نقلته وكالة “رويترز” للأنباء إنه “مع توقيع الاتفاق الجديد، توصل الطرفان إلى توافق على أن الوقت الحالي هو المناسب لاستئناف الإنتاج في هذه المنطقة”.

    وأضاف أن الجانبين سيعملان “على ضمان استئناف الإنتاج في أقرب فرصة”.

    وكانت شركة شيفرون النفطية الأميركية توقعت عودة الإنتاج الكامل من حقل “الوَفرة” النفطي بالمنطقة المقسومة بين السعودية الكويت في غضون 12 شهراً.

    ووقعت السعودية والكويت اتفاقيةً ملحَقَة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بينهما.

    وكان البلدان قد أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في منطقتي الخفجي السعودية والوفرة الكويتية قبل نحو 4 سنوات، ما خفض إنتاج البلدين معا بنحو 500 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

    العربية.نت

  • ارتفاع مؤشر PMI للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى 50.4 في يونيو من 46.7 في مايو

    اقتصادنا 5 يوليو 2020

    سجل مؤشر مدراء المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات الصادر عن IHS Markit ارتفاعاً في يونيو إلى 50.4 من 46.7 في مايو، مشيراً إلى أول تحسن في ظروف التشغيل في ستة أشهر. وكان هذا الارتفاع هو الأقوى منذ شهر أكتوبر 2019، لكنه لا يزال أضعف بكثير من متوسط السلسلة، والذي يعد طفيفاً بشكل عام.

    كما تأثر المؤشر الرئيسي بشكل طفيف بعنصر مواعيد تسليم الموردين، والذي ارتفع عن 0.50 نقطة لأول مرة منذ شهر فبراير، وأشار إلى تحسن قوي في أداء الموردين خلا الشهر. وساعد تخفيف القيود على النشاط االقتصادي والحركة الاقتصادية الموردين على العودة جزئياً إلى الخدمات المعتادة، مما تسبب في انخفاض زمن التسليم منذ شهر مايو.

    وانخفضت تكاليف التوظيف في شهر يونيو، ولكن بمعدل أقل حدة من الشهر السابق. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الشراء للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب على مستلزمات اإلنتاج حيث بدأت الشركات تشهد تحسن في الأعمال الجديدة. كما ارتفعت ضغوط التكلفة اإلجمالية بشكل هامشي، في حين انخفضت أسعار المبيعات مرة أخرى في سلسلة ممتدة منذ شهر أكتوبر 2018.

    أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد تحسنت التوقعات المستقبلية منذ شهر مارس، حيث كان عددا أكبر من الشركات متفائلا بتوسع الإنتاج في العام المقبل.

    CNBC Arabia

  • النفط ينهض من كبوته.. وهذه الدولة تحقق انتصاراً

    اقتصادنا 24 يونيو 2020

    اعتبرت صحيفة بوبليكو الإسبانية في تقرير لها أن الرياض ستبزغ بقوةٍ اقتصادية وجيوسياسية أكبر من بعد الأزمة النفطية التي ولدت جرّاء انهيار الطلب إبّان جائحة كورونا، وذلك بفضل الخفض التاريخي لإنتاج النفط والذي شاركت فيه روسيا والولايات المتحدة بحماس.

    وأكد محللو أسواق الطاقة أن كل المنتجين يلعبون دوراً في سوق النفط، بيد أن السعودية تنتصر دائمًا، وفق القول المأثور للبنوك في المجال المالي.

    وكان السلاح الذي تسلّحت به الرياض مُجددًا -كما جرت العادة- لرفع أسعار النفط هي سياسة تخفيض الحصص الفعّالة، وذلك من داخل أوبك، وهي المنظمة التي تحولت إلى نادٍ زاد أعضاؤه، وذلك مع انضمام روسيا ومنتجين آخرين جدد إلى طاولة مفاوضات هذا الاتحاد.

    علاوة على ذلك، فقد حازت هذه المنظمة، التي تحوّلت إلى مسمى أوبك بلس منذ عام 2016، على موافقة الولايات المتحدة، الدولة التي أصبحت منذ بضع سنوات أكبر مصدر صافٍ للنفط.

    ويأتي هذا بفضل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تخضع لصيحات الإنذار الصادرة من مجموعة الضغط النفطية النافذة، المتواجدة في البيت الأبيض منذ وصوله إلى السلطة، أمام غياب أيّة استراتيجية لمكافحة التغير المناخي.

    ولقد شهدت الصعوبات المالية في صناعة النفط الأميركية – المستوطنة أعمق الاستيطان في تكساس- آثار الخمول الاقتصادي الذي أدى إليه الوباء، وإيقاف أعمال الاستخراج بالتكسير، إلى جانب الانهيار التاريخي للطلب على النفط.

    ومع هذه العوامل، كانت أسعار خام غرب تكساس في حالة أسعار سلبية، إذ وصل الحال في عدة أيامٍ في إبريل إلى الدفع لسحب البراميل أمام امتلاء المخزونات.

    وقد وضعت هذه الحال، شركات النفط الصخري الأميركي على حافة الإفلاس، كما حددت وكالة فيتش قبل عدة أيام 25 شركة نفطية أميركية في مناطق مقاربة لتصنيفات السندات غير المرغوب بها بسبب الضغط المالي العالي في ميزانياتها؛ إذ سجل خام غرب تكساس، في 20 إبريل، سعرًا يبلغ 37,63- دولارًا، وهذا هو أحلك الأيام سوادًا في تاريخه.

    وذكر تقرير الصحيفة أن اتفاق الاتحاد النفطي المزدوج، أوبك بلس، جاء بعد أسابيع من انقسامات بين كلتا الكتلتين، حيث تلعب الرياض وموسكو أدوارًا مشتركة بينما تقف واشنطن خلف الكواليس.

    وجاء اتفاق خفض الإنتاج النفطي، في أوقات اشتد فيها تراجع الطلب على النفط في الأسواق، وقد جاء الحل في نهاية المطاف مع قرار خفض الإنتاج العالمي بنسبة 23%، أي ليس أقل من 10 ملايين برميل نفط يوميًا، لينبعث النفط مجددًا وكأنه طائر الفينيق، كما في الأساطير الإغريقية.

    وتأتي هذه الأحداث النفطية، كما حصل في أحداثٍ سابقةٍ كثيرة في التاريخ الحديث؛ حيث استعاد الخام 85% من قيمته في مايو، حسب ما تؤكد ماركيت إنسايدر، وهي قفزةٍ غير مشهودٍ من قبل، فحتى تلك القفزة في سبتمبر من عام 1990 لا تقارن مع سباق الارتفاع الحالي، وذلك بعد بداية التدخل العسكري الأميركي –عاصفة الصحراء- في حرب الخليج الأولى، عندما ارتفع النفط 44.6%.

    وقد ترك النفط وراءه أسوأ سلوكٍ له في أسواق الطاقة منذ الحرب العالمية الثانية، مع انخفاض الطلب بنسبة 6% هذه السنة، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية، وهو أمرٌ غير مسبوقٍ في زمن السلام، عندما كان يرتفع طلب شراء العقود الآجلة سنة بعد سنة، بيد أن السعودية تسعى الآن إلى إلزام شركائها بالحصص الجديدة، وهو هدف غير سهلٍ على الإطلاق.

    وليس من السهل إلزام الدول بحصص خفض الانتاج، لأن دولًا مثل المكسيك -والمنضمة إلى الفريق الذي يُدار من روسيا- قد استثنيت من ذلك، بينما من داخل كتلة أوبك الكلاسيكية، فإن دولًا مثل العراق ونيجيريا وأنغولا يحملون على عاتقهم تاريخًا طويلًا من عدم الالتزام.

    ضم دول جديدة

    كما يجب ضم كازاخستان إلى هذه الدول من المساحة الواقعة تحت مظلة روسيا، إلا أن جميعها قدّمت وعودًا محددة للرياض وموسكو بالالتزام بحصصها في شهر يونيو الحالي، والتعامل مع عقود يوليو وأغسطس الآجلة، مع تخفيضٍ أكبر سيضع حصصها وفق المعايير التي نصت عليها المنظمة.

    وتستعد هذه الدول للعمل في الربع الثالث من العام، في الوقت الذي يشير فيه إجماع السوق على الانطلاق الأولي للاقتصاد العالمي، والنتيجة واضحة فعلًا، فلقد تجاوز برميل برنت لتسليمه في أغسطس مبلغ 40 دولارًا بعد فقدان 36% من قيمته في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية.

    وتتمتع الرياض بعدة عقود من التميز في استخدام الطاقة كأداة للسياسة الخارجية، مهما كان مدى ما تعلمته موسكو في توظيفها الطاقة بأقصى جهدها منذ وصول بوتين إلى الكرملين.

    ومع التصعيد في الأسابيع الأخيرة، بدأ تحالف الرياض وموسكو في الضغط على بقية المنتجين وإجبارهم على التكيف الصارم مع التخفيضات المقدرة، لدرجة أن العراق أعطى موافقته على تخفيض أكثر من 1.3 مليون برميل يومي للتكيف في المستقبل القريب مع فائض شهر مايو من الحصة المخصصة له.

    وكما حدث في نيجيريا، فإنه، ووفقًا لـبلومبرغ، ستنكمش منافذها السوقية بنسبة 50%، حتى تجاوز مستويات الـ 40 دولارًا للبرميل، في انتظار التعافي الذي من شأنه تعزيز الطلب مرة أخرى، عندها فقط سترى أوبك بلس احتمالية إعادة تكوين نطاقٍ مرن، وإن كان ضعيفًا، من الحصص الإنتاجية، وفي نظر الرياض، فإن الجزء الأول من الاستراتيجية يتحقق مع تصاعد الأسعار في مايو وتجاوز منطقة التداول السلبية للشهر الماضي.

    ومع شركة أرامكو السعودية، الأفضل بين شركات الطاقة الكبرى، وأكبر شركة في العالم، وذات العقود المضمونة في آسيا بعلاوة بمعدلات مرتفعة، بزيادات تتراوح بين 5.60 و7.30 دولار للبرميل، والمُبرمة مع المملكة من الاقتصادات الآسيوية، والتي كانت طوال أشهر مضت ذات أفضلية مقارنةً بأسواق أوروبا والولايات المتحدة في سباق الانفتاح نحو عودة طبيعية الأنشطة، على حساب تفشي الوباء المحتمل؛ بيد أن قدرة السعودية خصوصًا على التأثير، في هذه المناورة، قد بدت واضحة.

    القبضة السعودية

    والمقصود استخدام السعودية لأدواتها السياسية والجيوستراتيجية وتلك المتعلقة بالطاقة لجعل برميل النفط الخام ينهض من سباته، لأن انتعاش السوق مرتبط بانتعاش بقية الدول المنتجة للنفط، وكذلك تلك التي تنتمي إلى الجزء الأكبر من مصدري المواد الخام، وما يترتب على ذلك من وقوعها تحت قبضة الرياض، وكذلك تشكيل ضغط على الشركات التي تمتلك مصافي في أوروبا وآسيا، والتي تخشى من تخفيض هوامش أرباحها في أوقات الركود الاقتصادي، أو على الأكثر، نهوض غير مؤكد للنشاط، وذلك مع انتعاش أسعار النفط الخام.

    لا توجد قبضة استراتيجية أفضل بالنسبة للسلطات السعودية من الحصول على دعم الدول المنتجة، ومشاركتها تكتيكًا للأسعار والتخفيضات، وفي الوقت نفسه، السيطرة على الشركات الغربية متعددة الجنسيات، ومما زاد الطين بلة للشركات، أنها حصلت أيضًا على ترحيب الولايات المتحدة، والتي ترى في ردة الفعل تلك شريان حياة لصناعة النفط لديها، وعلى حد تعبير دونالد ترمب ذاته: “قبل شهر واحد فقط، كان لدينا سيناريو كارثي في مجال الطاقة، حيث كانت الأسعار أقل من الصفر. لقد أنقذنا القطاع في فترة زمنية قصيرة، ومن أنقذنا؟ روسيا والمملكة العربية السعودية”.

    عودة كبار المنتجين

    أكد جاسون بوردوف من مجلة فورين بوليسي على العودة القوية لكبار منتجي النفط، في وقت انخفضت فيه قدرة الولايات المتحدة على استخراج النفط إلى النصف في غضون شهرين فقط، وفي ظل التزام 4 مليار شخص في العالم بعدم الخروج من المنزل لمواجهة تفشي كورونا، مما قد يودي بأربع من كل عشر شركات عاملة في القطاع النفطي إلى حالةٍ من الإعسار بنهاية العام، إلى جانب احتمالية خسارة 220 ألف عامل لوظائفهم.

    وقد دعمت تلك المعطيات وجهة نظر ترمب؛ إلا أن السعودية ستبرز هذا العام، بحسب ما أورده بوردوف في مقاله حول هذا السياق، كمنتصرة اقتصاديًا وجيوسياسيًا، وذلك برغم أن أسعار النفط ما تزال بعيدة عن 80 دولاراً للبرميل، ورغم الضغوط على عائدات تصدير النفط بالنسبة المملكة.

    ولقد أدى الوضع الحالي لسوق النفط، إلى تأجيل بعض من خطط سعودية؛ ذلك أن الرياض ستكون بمثابة المصدر لإعادة إمداد السوق بالنفط مع انتعاش النشاط العالمي للطلب على الطاقة عبر القدرة على إعادة تنشيط قدرتها الاستخراجية، وذلك على النقيض من بلدانٍ أخرى كنيجيريا والعراق وكازاخستان التي عصف بها انعكاس تضارب أسعار صرف النقد الأجنبي على عملاتها في أسواق الصرف، أو فنزويلا التي تعيش حالة تأهبٍ اقتصادي واجتماعي.

    من جانبٍ متصل، يشكل خفض الإنتاج الذي تقوده وترعاه السعودية ركيزة استراتيجيتها الهادفة إلى رفع أسعار النفط إلى 80 دولارًا على المدى المتوسط، وسط نسبة دين متدنية في المملكة قياسا إلى الناتج المحلي الاجمالي، والتي تبلغ 24%.

    الوضع المالي

    كما تبلغ احتياطيات السعودية، بوجه عام 474 مليار دولار، وهو المستوى الذي تحدده وكالات التصنيف بالمخاطرة المحتملة في الدفاع عن عملتها ضد التقلبات الخارجية.

    وفي المقام الأول يعد الريال مرتبطًا بالدولار، كما تأتي توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) بعودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا (كوفيد-19) بحلول نهاية هذا العام بمثابة عامل إيجابي.

    وتبدي الوكالة الدولية للطاقة تشاؤمًا في إطار منظورها العالمي، حيث تُقدّر نسبة الانخفاض بنهاية عام 2020 ما بين 2% و3% لما كانت عليه فترة ما قبل ظهور الوباء.

    وفي المقابل، ستبرز فوائد قطاع صناعة النفط الأميركية جليةً وذلك على حد قول المحلل السابق لمؤسسة غولدمان ساكس، أرجون مورتي، وذلك عبر تحقيق شركات النفط الأميركية للتوازن في عائداتها بوصول الأسعار إلى 50 دولارًا للبرميل.

    من جانبٍ متصل عملت السعودية، في إطار النظام الجيوسياسي، على تعزيز العلاقات مع كل من الكرملين الذي يرى من الناجع بمكان التعامل مع الرياض كحليف فيما يتعلق بأسعار النفط، وكذلك مع البيت الأبيض.

    ولقد تراجع ممثلو الحزب الديموقراطي في الكونغرس -مجلس النواب ومجلس الشيوخ- وعدد من الجمهوريين بعد أن هتفوا لعدة أشهر لإحياء قانون تشريعي ضد “أوبك” حيال الممارسات الاحتكارية؛ وهي القضية البارزة حاليًا بين أروقة الكونغرس الأميركي.

    علاوةً على ذلك، تلعب العلاقات بين الرياض وموسكو دورًا حاسمًا في ترجيح كفة الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصةً في إطار ملفي سوريا وإيران.

    ومن ناحيةٍ أخرى ستكون العلاقات مع الولايات المتحدة أساسيةً لمعرفة ما إذا كانت الرياض سوف تمدد فترة خفض الإنتاج من عدمه فيما يتعلق بـ”أوبك+” خلال الاجتماع المقبل بنهاية يوليو، والذي لا يُستبعد أن تُقرر فيه اقتطاعات أخرى من حجم الإنتاج العالمي.

    العربية.نت

    Volume 0%
  • تقرير أوبك الشهري: الإبقاء على توقعات تراجع الطلب العالمي على النفط بـ9.1 مليون برميل يوميا في 2020

    اقتصادنا 17 يونيو 2020

    توقعت أوبك اليوم الأربعاء تعافيا تدريجيا للطلب على النفط الذي تضرر من أزمة فيروس كورونا، وقالت إن تخفيضات الإمدادات غير المسبوقة التي تطبقها المنظمة ومنتجين آخرين تسهم بالفعل في إعادة التوازن للسوق.

    وفي تقرير شهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو هبوط أبطأ من نزول حاد بأكثر من 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى.

    وقالت أوبك في التقرير “من المتوقع تعاف تدريجي حتى نهاية 2020”.

    ولم تزد أوبك تقليص توقعاتها للطلب على النفط في 2020 في التقرير.

    وفيما يلي أهم ما جاء في التقرير:

    تقرير أوبك الشهري: الإبقاء على توقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي عند 3.4% في 2020

    تقرير أوبك الشهري: الإبقاء على توقعات تراجع الطلب العالمي على النفط بـ9.1 مليون ب\ي في 2020

    تقرير أوبك الشهري : رفع توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك بـ 300 ألف ب\ي في 2020

    تقرير أوبك الشهري: خفض توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 0.5 مليون ب\ي في 2019

    تقرير أوبك الشهري: خفض توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 0.7 مليون ب\ي في 2020

    تقرير أوبك الشهري: توقعات بتراجع الطلب على نفط أوبك إلى 23.6 مليون ب/ي في 2020 من 29.4 مليون ب/ي في 2019.

    CNBC Arabia

زر الذهاب إلى الأعلى