كورونا

  • الصحة العالمية تحذر من مخاطر السلالات الفرعية لمتغير أوميكرون

    اقتصادنا – دبي
    أعلنت عالمة الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا فان كيركوف أن هناك زيادة في اكتشاف حالات الإصابة بعدوى أوميكرون حول العالم، مؤكدة أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 5.7 مليون حالة إلى منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، وأن هذه الحالات هي التي تم التوصل إلى بيانات بشأنها، وهو عدد أقل من الحالات على أرض الواقع، لأن أنشطة المراقبة انخفضت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، بما يشمل التحاليل والاختبارات.

    وقالت الدكتورة ماريا إن هناك العديد من السلالات الفرعية لمتغير أوميكرون، ويتم تصنيفها على أنها أوميكرون وجميعها تُدرج كمتغيرات مثيرة للقلق، موضحة أن منظمة الصحة العالمية تتبع بشكل خاص متغيرات BA.4 وBA.5 وBA.2.75.

    مثيرة للقلق والأكثر انتشارًا
    في الحلقة رقم 75 من اللقاءات المتلفزة “العلوم في خمس”، الذي تستضيفه فيسميتا جوبتا سميث، وتبثه المنظمة العالمية على منصاتها الرسمية، قالت الدكتورة ماريا إنه يوجد الآن العديد من السلالات الفرعية الأخرى التي يتتبعها علماء منظمة الصحة على المستوى العالمي، وكررت تأكيدها على أن جميع السلالات الفرعية لمتغير أوميكرون مُصنفة على أنها متغيرات مثيرة للقلق

    وأضافت الدكتورة ماريا أن كل متغير من السلالات الفرعية لمتغير أوميكرون وكل تكرار لفيروس سارس-كوف-2 هو مُسبب لقلق منظمة الصحة العالمية لأن الفيروس ينتشر على هذا المستوى المكثف على مستوى العالم.

    وفيما يتعلق بالسلالات الفرعية لمتغير أوميكرون BA.4 وBA.5، قالت الدكتورة ماريا إنها أكثر المتغيرات القابلة للانتقال التي رأيناها حتى الآن، بالإضافة إلى أن سلالة BA.5 تنفرد بميزة نمو على السلالات الفرعية الأخرى التي تم اكتشافها.
    نفس الحدة والشدة
    وفيما يتعلق بالحدة، قالت الدكتورة ماريا إنه لم يتم رصد زيادة في شدة حالات الإصابة للأشخاص الذين تعرضوا لعدوى سلالة BA.5 مقارنة بالسلالات الفرعية الأخرى مثلBA.1 وBA.2، موضحة أن الأمر يعتمد على مدى القدرة على التقييم على المستوى العالمي، أي أن التقييم يرتكز على البيانات المتاحة لمنظمة الصحة العالمية، والتي يتم جمعها بواسطة مسؤولي المراقبة والمهنيين الطبيين والأشخاص حول العالم، والتي أصبحت محدودة أكثر فأكثر

  • كورونا يذهب بمسقط إلى قرض إجباري بقيمة 2 مليار دولار #عاجل

    اقتصادنا 12 أغسطس 2020

    قال مصدران مطلعان يوم الأربعاء إن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.

    سيعزز القرض، الذي سيُسدد بأموال تُجمع من إصدار سندات دولية، خزائن الدولة المتضررة من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

  • رغم كورونا.. الأسواق الناشئة تستقطب تدفقات بـ15 مليار دولار

    اقتصادنا 4 أغسطس 2020

    استقطبت أسهم وسندات الأسواق الناشئة صافي تدفقات في يوليو للشهر الثاني على التوالي، لكن التوقعات لا تزال ضبابية في الوقت الذي تكافح فيه تلك الأسواق للخروج من التراجع الحالي، وذلك بحسب معهد التمويل الدولي.

    وقال المعهد إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأ إلى 15.1 مليار دولار في يوليو من قراءة معدلة بالخفض بلغت 29.2 مليار دولار في يونيو، وجاءت أغلبيتها من أوراق الدين.

    وبحسب “رويترز”، قال معهد التمويل في بيان، “ستعتمد صيغة التعافي على القدرة “لدى الأسواق الناشئة” على تفعيل سياسات تحفز التعافي بشكل كفء.. بالتطلع إلى الأمام، نلحظ أن المستثمرين يزدادون فطنة، فيما يتعلق بقرارات الاستثمار بشأن الأسواق الناشئة”.

    وأظهرت البيانات أن تدفقات الديون بلغت 13.2 مليار دولار من الإجمالي في الشهر الماضي، في حين استقطبت أسهم الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، نحو 2.3 مليار دولار.

    وشهدت أسهم الصين نزوح 0.4 مليار دولار، إذ تأثرت بالمواجهة الآخذة في التصاعد بين الصين والولايات المتحدة.

    ويأتي ذلك بعدما أظهرت إحصاءات تدفقات الصناديق الأسبوعية لبنك أوف أميركا نهاية الأسبوع الماضي، أن مديري الأموال خصصوا 3.9 مليار دولار للذهب، في ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق، وكذلك 5.6 مليار دولار للنقد.

    وسجلت أدوات النقد دخول إجمالي تدفقات صافية بواقع 1.1 تريليون دولار في النقد منذ بداية 2020، إذ تسببت إجراءات العزل العام المدفوعة بكوفيد – 19 في اضطراب الاقتصادات العالمية.

    وتظهر البيانات أن صناديق السندات استقطبت 17.2 مليار دولار، من بينها 12.6 مليار دولار ذهبت إلى السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار. وسجلت السندات ذات العوائد المرتفعة تدفقات داخلة صافية في 17 من بين 18 أسبوعا فائتا.

    وتدفق خارجا 1.9 مليار دولار بشكل صاف من الأسهم، فيما شهدت الأسهم في الولايات المتحدة أكبر نزوح للتدفقات في أربعة أسابيع، بينما تدفقت الأموال إلى الأسهم الأوروبية للأسبوع الثالث على التوالي.

    وقال بنك أوف أميركا حينها، “في رأينا، القصة الأكبر في العصر المقبل هي لحكومة أكبر، وعالم أصغر، وسياسة مالية غير تقليدية تسرعها الجائحة، يبشر بها ارتفاع الذهب وضعف الدولار الأميركي”.

    العربية.نت

  • أرباح البنوك الخليجية ستنخفض 20 في المئة بسبب كورونا

    اقتصادنا 16 يوليو 2020

    قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” إنّ الأرباح السنوية للبنوك الخليجية في العام 2020 سوف تنخفض بأكثر من 20 في المئة، على خلفية الانكماش الاقتصادي في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط، مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.
    وتوقعت الوكالة أن يؤدي الضعف الاقتصادي إلى تراجع الائتمان وزيادة التعثرات، بالتالي حجز مزيد من المخصصات، كما اعتبرت أن تراجع أسعار الفائدة سوف يضغط على هوامش وإيرادات الفوائد التي تمثل الرافد الأساسي للأرباح التشغيلية للبنوك.
    لكن، الوكالة أكدت في تقريرها أن رؤوس أموال البنوك الخليجية قوية كفاية لمواجهة تلك التداعيات. كما أكدت قدرة البنوك على امتصاص تلك الصدمات، بفضل مستويات السيولة المرتفعة، التي تتميز بالودائع الحكومية المضمونة والودائع الصفرية الفائدة.
    ضعف الإقراض
    وتوقعت “موديز” أن ينكمش الائتمان خلال العام الحالي بما يتراوح بين صفر وخمسة في المئة، مقارنة بنمو بنسبة سبعة في المئة خلال العام الماضي.
    وأرجع التقرير ذلك الانكماش المتوقع إلى تقديرات انخفاض إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدول الخليج بمعدلات تتراوح بين 3.5 وخمسة في المئة، وهو ما سيحدّ من طلب الاقتراض، وكذلك تراجع شهية البنوك للإقراض خوفاً من التعثرات.
    وشهدت كل الدول الخليجية نمواً في الائتمان خلال العام 2019، وفي مقدمتها الإمارات بمعدل نمو زاد على 11 في المئة، وذلك باستثناء سلطنة عمان التي تراجع فيها الائتمان بشكل طفيف خلال العام الماضي.
    زيادة المخصصات
    وتوقعت “موديز” أن ترتفع معدلات التعثر، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير في قطاعات اقتصادية متنوّعة من التجزئة والطيران والسياحة والترفية والمطاعم والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسط. وعلى إثر هذه التوقعات، رجحت الوكالة أن تزداد المخصصات بنهاية 2020، لتصل إلى 24 مليار دولار بنهاية العام الحالي لكل البنوك الخليجية.
    لكن، الوكالة رأت أن ما سيخفف من وتيرة المخصصات هو الحزم التحفيزية التي تعمل الحكومات الخليجية على إقرارها، لكن التقرير أكد أنها غير كافية لتخفيف كامل الأعباء على القطاعات الأكثر تضرراً.
    ضغوط الفائدة
    وأشارت الوكالة إلى وجود ضغوط على إيرادات الفوائد بالقوائم المالية السنوية للبنوك الخليجية عن العام 2020، بسبب خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع. وتُسهم إيرادات الفوائد بنحو 63 في المئة من أرباح البنوك التشغيلية في 2019.
    لكن بالمقابل، تمثل الودائع المستقرة إحدى الركائز الأساسية لمستويات السيولة المرتفعة لدى البنوك الخليجية، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الودائع الصفرية الفائدة والودائع الحكومية، وهو ما يخفّض من تكلفة الفائدة بغض النظر عن مستويات فائدة الإيداع.
    وتمثل الودائع الحكومية في المتوسط 25 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في دول الخليج، وتصل في سلطنة عمان إلى مستويات 34 في المئة، بينما تصل إلى 29 في المئة في الإمارات، و23 في المئة بالسعودية، وتنخفض إلى مستويات 15 في المئة بالبنوك البحرينية، و16 في المئة في البنوك الكويتية.
    رسملة قوية
    وقالت الوكالة إنّ مستويات كفاية رأس المال ستعود إلى مستوياتها قبل الأزمة في العام 2021 بعد ذلك.
    وتوقع التقرير أن تصل حقوق المساهمين الأساسية في المتوسط إلى 14 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما كانت الشريحة الأولى من رأس المال إلى 15.3 في المئة في المتوسط لدى كل البنوك الخليجية بنهاية العام الماضي.

  • صندوق النقد: “أزمة كورونا” فرصة لا تتاح إلا مرة في القرن

    اقتصادنا 16 يوليو 2020

    دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الخميس، العالم لتأمين “انتعاش دائم وعادل”، مع دخول الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19 في مرحلة جديدة، على حدّ وصفها.

    وأكدت جورجييفا أن العالم “لم يتغلب” على أزمة كورونا بعد، داعية الدول لمواصلة إنفاق المال العام لتحفيز الاقتصاد.

    وعددت مديرة صندوق النقد الدولي في مقال على مدونة نشرت قبل أيام من اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين، الأولويات التي ينبغي على الدول التركيز عليها، كالإبقاء على إجراءات الحماية الاجتماعية “إن لم يكن توسيعها”، وشددت على ضرورة الاستفادة من “الفرصة التي لا تسنح إلا مرة واحدة في القرن” وتتمثل بإعادة بناء عالم “أكثر عدالة ومراعاة للبيئة واستدامة وذكاء و”أكثر قدرة على المقاومة”.

    وأضافت أنه حتى مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية، فإننا “لم نتغلب بعد على الأزمة”، محذرة من أن “موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبب اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

    وتحدثت عن “مخاطر أخرى تشمل القيمة المشوهة للأصول وتقلب أسعار المواد الأولية وتزايد الحمائية”، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى “التقدم الحاسم في البحث عن لقاحات وعلاجات يمكن أن تحفز الثقة والنشاط الاقتصادي”.

    سكاي نيوز العربية

  • كورونا يصعد بالذهب ويهوي بالدولار

    اقتصادنا 13 يوليو 2020

    ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، لتظل فوق مستوى 1800 دولار للأوقية
    الأونصة) المهم، في ظل استمرار تدعم المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفضل تراجع الدولار وبواعث القلق من تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم.
    وزاد السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 1807.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة أيضا لتسجل 1811.10 دولار.
    وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، ”كوفيد-19 لن يغادرنا ولا نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيحيد عن مساره فيما يتعلق بأسعار الفائدة في أي وقت قريب، وهو ما سيدعم أسعار الذهب“.
    وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يقلص تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.
    وفي سائر المعادن النفيسة، ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1985.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.8 بالمئة ليسجل 837.57 دولار، وتقدمت الفضة اثنين بالمئة إلى 19.05 دولار

  • كورونا تعلق مدفوعات خدمة الدين لصندوق ابو ظبي للتنمية

    اقتصادنا 13 يوليو 2020

    قال «صندوق أبوظبي للتنمية» أمس الأحد أنه علَّق مدفوعات خدمة الدَين لبعض الدول والشركات لهذا العام. ويقدم الصندوق الذي تموله الحكومة مساعدات مالية للشركات في الإمارات ولدول نامية من بينها باكستان ومصر والسودان وإثيوبيا.
    وأفاد بيان للصندوق أن مدفوعات خدمة الدَين سَتُعلق للدول والشركات التي يسري عليها القرار من أول يناير/كانون الثاني الماضي إلى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
    وقال الصندوق إنه يتعين على الدول والشركات طلب تعليق المدفوعات لكنه لم يحدد معايير تطبيق القرار على الشركات والدول. وقال محمد سيف السويدي، المدير العام للصندوق، ان من الضروري أن يدعم الصندوق من هم في أمَسّ الحاجة للمساعدة، لاسيما الدول منخفضة الدخل في وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة آثار جائحة كورونا

  • أرقام صادمة.. كيف أثر فيروس كورونا على اقتصاد العالم؟

    اقتصادنا 12 يوليو 2020

    خلصت دراسة اقتصادية جديدة، إلى أن جائحة فيروس كورونا وما رافقها من إجراءات إغلاق قاسية، كلفت الاقتصاد العالمي نحو 3.8 تريليون دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع.

    وقال باحثون في جامعة سيدني الأسترالية، إن دراستهم هي المحاولة الأولى لتحديد تداعيات الوباء الاقتصادية على نطاق عالمي.

    وأشار الباحثون إلى أن 147 مليون شخص فقدوا وظائفهم حول العالم، مما تسبب في انخفاض مدفوعات الرواتب بواقع 2.1 تريليون دولار.

    وانخفض مستوى الاستهلاك العالمي بنسبة 4.2 في المئة، أي ما يعادل 3.8 تريليون دولار، وهو ما يوازي الناتج الإجمالي المحلي لدولة مثل ألمانيا.

    وتزيد تكلفة التداعيات الناجمة عن كورونا، عن تكاليف الحربين اللتي خاضتهما الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق مجتمعتين.

    وكما هو متوقع، كان قطاع السياحة والسفر الأكثر تضررا بين القطاعات الاقتصادية، بسبب إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق العديد من البلدان لحدودها، خاصة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

    ونتيجة لأوامر الإغلاق وإقفال الحدود، فقد العالم الترابط والاتصال الذي كان يتمتع به قبل الجائحة التي بدأت أواخر 2019 في مدينة ووهان الصينية.

    وتسبب الأمر في إحداث اضطرابات كبيرة في قطاعات اقتصادية إلى جانب السياحة، مثل التجارة والطاقة والمالية.

    وتعود هذه الخسائر نظرا لطبيعة الاقتصاد العالمي، الذي أصبح أكثر تداخلا وتشابكا في القرن الحادي والعشرين.

    وقال الباحثون إن الخسائر العالمية مرشحة إلى الارتفاع مع استمرار إجراءات الإغلاق، محذرين من رفع هذه الإجراءات، قد يؤدي إلى آثار اقتصادية أكثر قسوة ولفترة أطول.

    ولفتوا إلى أن أكثر فئات العاملين تأثرا، هم العمال المهاجرين والعمالة من غير المهرة، الذين يصعب عليهم التكيف في بيئة العمل الافتراضية التي أوجدها كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

    وبالرغم من الجوانب المظلمة لأزمة كورونا، فإن جانبا مشرقا ظهر، هو أكبر انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة في تاريخ البشرية، بحسب الدراسة.

    سكاي نيوز العربية

  • أوروبا ومساعدات كورونا.. أين تذهب الـ750 مليار يورو؟

    اقتصادنا 12 يوليو 2020

    قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، السبت، إن بلاده، وهي وهي واحدة من ‭‭‬‬4 دول تسعى لإدخال تغييرات على صندوق الاتحاد الأوروبي المزمع لدعم التعافي من كورونا، تريد أن تذهب الحصة الأكبر من تلك المساعدات إلى “أفقر دول التكتل”.

    وتعد النمسا وهولندا والدنمارك والسويد من بين أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد، وتعارض تلك الدول بشكل عام خطط الإنفاق الكبير. وقاومت فكرة إدراج تقديم المنح بين أنشطة الصندوق، واقترحت بدلا من ذلك اقتصار نشاطه على تقديم القروض.

    وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقترحت إنشاء صندوق بقيمة 750 مليار يورو (847 مليار دولار) على أن يقدم ثلثي المبلغ في هيئة منح. ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي في الانتهاء من صياغة التفاصيل المتعلقة بالصندوق خلال قمة مقررة يوم الجمعة.

    لكن المستشار النمساوي قال إنه لم يعد يعارض فكرة تقديم المنح بصورة كاملة، مشيرا إلى أنه سيناقش فكرة المزج بين المنح والقروض.

    وقال كورتس لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ الألمانية “وفقا لخطة بروكسل، فإن إيطاليا أو إسبانيا أو بولندا ستستفيد أكثر”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

    وأضاف “لكن في الاتحاد الأوروبي لدينا دول أكثر فقرا بشكل كبير. إحساس العدالة لدي يحدثني بأنه إذا كنا في الاتحاد الأوروبي سننفق هذا المبلغ الكبير، فيجب أن يتدفق في المقام الأول إلى (الأعضاء) الأشد فقرا”، دون أن يحدد دولا بعينها.

    ووفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، فإن لاتفيا ورومانيا واليونان وكرواتيا وبلغاريا هي أفقر دول التكتل على أساس نصيب الفرد. وتحتفظ النمسا بعلاقات وثيقة مع دول غرب البلقان ومنها كرواتيا.

    سكاي نيوز العربية

  • هونج كونج تبيع أغلى قطعة أرض في تاريخها لشركة صينية

    اقتصادنا 9 يوليو 2020

    شهدت هونج كونج بيع أغلى قطعة أرض في تاريخها، عبر مزايدة لصالح شركة صينية، في مؤشر على الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها رغم تداعيات فيروس كورونا.

    والثمن القياسي دفعته شركة داتا زون التابعة لشركة سي.إم.سي.سي إنفراستراكشر هولدينج الصينية، إحدى فروع شركة تشاينا موبايل ليمتد.

    وذكرت إدارة الأرضي في هونج كونج فجر الخميس أنها باعت قطعة أرض مساحتها 9178 متر متربع بضاحية شا تين مقابل 5.6 مليار دولار هونج كونج (722.5مليون دولار أمريكي) وهو ما يعادل ضعف السعر المقدر للأرض.

    وقطعة الأرض مخصصة للأغراض الصناعية، وذكرت إدارة الأرضي في هونج كونج في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء أنها باعتها مقابل 722.2 مليون دولار، أي 8.2 ألف دولار للمتر، إذا أن مساحتها تبلغ 9178 متر متربع.

    وبحسب شركة نايت فرانك فإنها تعد أغلى قطعة أرض يتم بيعها من خلال مزايدة حكومية في هونج كونج.

    ووصفت صحيفة مينج باو في هونج كونج الشركة المشترية بأنها إحدى وحدات تشاينا موبايل، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في الصين، حيث سيتم استخدام الأرض في بناء مركز بيانات.

    وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متحدثا باسم تشاينا موبايل أكد ملكية الشركة لشركة داتا زون.

    وقال صامويل للاي، كبير المديرين بشركة سي.بي.ىر.إي جروب التي تقدم الخدمات الاستشارية في مجال مراكز البيانات، إنه في ظل تزايد الإقبال على التجارة الإلكترونية، ستزداد الحاجة إلى الأراضي الصناعية لإقامة مراكز البيانات.

    ويعتبر بيع قطعة أرض بسعر قياسي في هونج كونج نقطة ضوء نادرة في ظل معاناة اقتصاد الجزيرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

    العين الاخبارية

زر الذهاب إلى الأعلى