الصين

  • الصين تتعهد بدعم اقتصادها بشكل كبير

    اقتصادنا – الصين
    قال محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج، إن بنك الشعب الصيني سيعزز تنفيذ سياسته النقدية الحكيمة لتقديم دعم اقتصادي أقوى.

    وأضاف جانج في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في مجموعة العشرين، إن الاقتصاد يواجه “ضغوطاً هبوطية معينة بسبب الوباء والعوامل الخارجية حتى مع انخفاض التضخم المحلي نسبياً

    يأتي ذلك في أعقاب نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0.4% في الربع الثاني، وهو أبطأ وتيرة منذ أن تعرضت البلاد لأول مرة لتفشي فيروس كورونا قبل عامين. وهي تواجه مخاطر جديدة من عودة ظهور إصابات كوفيد، مما يجعل من الصعب على الحكومة تحقيق هدف النمو البالغ 5.5% هذا العام

    واتخذ بنك الشعب الصيني (PBOC) مسار تيسير حذر هذا العام، حيث أدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى توسيع فجوة سياسته النقدية مع الولايات المتحدة ودفع التدفقات الخارجة.

    كما أبقت الصين على سعر الفائدة على قروضها لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.85% يوم الجمعة بينما قامت بتدوير أكثر من 100 مليار يوان (14.8 مليار دولار) من القروض المستحقة وسط مستويات نقدية وفيرة في النظام المصرفي.

  • تفاقم أزمة العقار في الصين والحكومة تعجز عن حلها

    اقتصادنا – الصين

    تراجعت أسعار العقارات الصينية للشهر العاشر على التوالي في يونيو مما يؤكد على فشل جهود الإغاثة الحكومية في تقييد الأزمة العقارية المتفاقمة في البلاد.

    أوضحت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الجمعة، هبوط أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة، باستثناء المساكن المدعومة من الدولة، بنسبة 0.1% مقارنة بمايو الذي شهد تراجعاً بمقدار 0.17%. كما انخفضت مبيعات المنازل مقارنة بالعام السابق رغم تراجع وتيرة الانخفاض.

    تُظهر السوق العقارية الصينية، البالغ حجمها 2.4 تريليون دولار، علامات انتعاش ضئيلة للغاية ما يُضيف إلى المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الذي توسّع بصعوبة في الربع الأخير. وينعكس انتشار العدوى على النظام المالي وسط تقارير تفيد بزيادة عدد مشتري المساكن الذين يرفضون دفع الرهون العقارية للشقق غير الجاهزة. يثير هذا الأمر قلق المستثمرين ويؤثر على سندات الشركات العقارية المتدهورة وأسهم البنوك الصينية.

    انخفاض المبيعات السكنية
    انخفضت كذلك مبيعات الواحدات السكنية بحوالي 23% في يونيو، وهو أقل من الهبوط بنسبة 42% في مايو، تزامناً مع انتهاء القيود المرتبطة بكوفيد-19 في العديد من المدن. أشارت حسابات بلومبرغ، المستندة إلى الأرقام الرسمية، إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 69% مقارنة بالشهر السابق.

    مع ذلك، تتضاءل التوقعات بحدوث مزيد من التحسّن وسط مقاطعة الرهن العقاري، والتفشي الجديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتشهد المبيعات حالياً هبوطاً ممتداً منذ 12 شهراً متتالياً، في أطول ركود منذ إنشاء سوق العقارات الخاصة في الصين في أواخر التسعينيات.

    قال أشخاص مطلعون على الأمر إن السلطات عقدت اجتماعات طارئة مع البنوك، هذا الأسبوع، لفهم تأثير العزوف عن سداد قروض المنازل. توقف المشترون عن سداد المدفوعات في 100 مشروع على الأقل في أكثر من 50 مدينة، بسبب تأخيرات البناء ومخاوف انخفاض الأسعار

    مدفوعات متأخرة
    في غضون ذلك، أعطت البنوك الصينية إيضاحات تفصيلية لقيمة القروض المهدَّدة لعدد متزايد من مشتري المساكن الذين يرفضون دفع الرهون العقارية بقيمة 2.11 مليار يوان (312 مليون دولار). تُمثّل المدفوعات المتأخرة في أغلب الحالات أقل من 1% من إجمالي محفظة الرهن العقاري لدى البنك. مع ذلك، تتوقع شركة “جي اف سيكيوريتيز” تأثر رهون عقارية بما يصل إلى 2 تريليون يوان.

    تمر الأزمة التي تجتاح شركات البناء الصينية بمرحلة جديدة بسبب توسّع عمليات بيع الديون إلى شركات اعتبرت سابقاً مُحصّنة من أزمة السيولة، ومنها شركة “كانتري غاردن هولدينغز” (Country Garden Holdings Co)، التي تعدّ الأكبر حجماً من حيث المبيعات

  • الصين والهند تعرقل عقوبات ب24 مليار دولار على روسيا

    اقتصادنا – روسيا

    بيع الطاقة للصين والهند في ثلاثة أشهر تلت غزوها لأوكرانيا، مما يوضح كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً يحد من جهود الولايات المتحدة وأوروبا لمعاقبة موسكو.

    أظهرت أحدث بيانات جمركية أن الصين أنفقت 18.9 مليار دولار على واردات النفط والغاز والفحم الروسي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو، أي ضعف المبلغ تقريبًا قبل عام. في الوقت نفسه، أنفقت الهند 5.1 مليار دولار في نفس الفترة، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمة واردات العام الماضي.

    هذا يمثل 13 مليار دولار في الإيرادات الإضافية من كلا البلدين مقارنة بالأشهر نفسها من العام 2021.

    يساعد الإنفاق المرتفع من الصين والهند في تعويض انخفاض مشتريات الطاقة الروسية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى التي أوقفت أو أبطأت الواردات لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا. وأدى الحظر إلى ارتفاع أسعار الإمدادات البديلة، وإلى تضخم يهدد بدفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود.

    قال لوري ميليفيرتا، كبير المحللين في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، الذي يتابع تدفقات الطاقة الروسية منذ اندلاع الحرب: “تشتري الصين بالفعل كل شيء يمكن لروسيا تصديره عبر خطوط الأنابيب وموانئ المحيط الهادئ”

    فورة مشتريات
    من غير المرجح أن تنتهي هذه الفورة من المشتريات في أي وقت قريب، مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر بكثير مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، حتى مع مراعاة الخصومات الكبيرة التي تعرضها روسيا لإغراء المشترين.

    على أساس الحجم، واصلت واردات الصين ارتفاعها البطيء في يونيو، بينما قد يكون لدى الهند حافز لزيادة المشتريات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ، على حد قول ميليفيرتا.

    تتمتع روسيا بعلاقات تجارية واستراتيجية طويلة الأمد مع الصين والهند، وإلى جانب تقديم خصومات كبيرة في الأسعار، تقبل أيضاً المدفوعات بالعملة المحلية للمساعدة في الحفاظ على قوة التدفقات التجارية.

    وتعد الصين أكبر مستورد للطاقة في العالم، ولديها خطوط أنابيب مخصصة للنفط والغاز السيبيري. وحتى مع الحد من استهلاكها للطاقة خلال النصف الأول من العام 2022 – ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 – فقد أنفقت أكثر بكثير على الطاقة الروسية بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً والزيادات الطفيفة في الأحجام

    كانت زيادة الإنفاق الهندي بعد الحرب أكثر دراماتيكية، لأنها لا تشترك في حدود برية مع روسيا، وعادة ما تكون تكلفة الشحن إلى موانئها عالية نتيجة البعد. وبالإضافة إلى القفزات الكبيرة في شحنات النفط والفحم، استوردت الهند أيضاً ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال الروسي منذ بدء الحرب، مقارنة بواحدة فقط في نفس الفترة من العام الماضي

    قال وي تشيونغ هو، المحلل في شركة ريستاد إنرجي، في مذكرة بحثية: “تاريخيًا، لم تأخذ الهند سوى القليل جدًا من النفط الروسي، لكن الحرب في أوكرانيا وحظر النفط روسي المنشأ من قبل الاتحاد الأوروبي، أدّيا إلى إعادة التوازن في تدفقات تجارة النفط

  • شراء العقارات بـ”البطيخ”.. أحدث صيحات التسويق العقاري في هذه الدولة

    اقتصادنا – الصين
    الصين، اليوم الأحد، بأن المطورين العقاريين المتعثرين في البلاد بدأوا في تلقي دفعات شراء المنازل مقابل البطيخ والخوخ ومنتجات زراعية أخرى، في وقت يحاولون جذب المشترين المتخوفين بسبب ركود سوق العقارات.

    يأتي ذلك، بينما تضررت سوق الإسكان في الصين من تباطؤ الاقتصاد وأزمة الديون التي عجلت بفرض حظر حكومي على تلقي شركات البناء للودائع قبل بدء البناء في أي مشروع،

    قال أحد المطورين في مدينة نانجينغ الشرقية، إنه سيقبل شحنات من البطيخ تصل قيمتها إلى 100 ألف يوان كدفعة مقدمة من المزارعين المحليين، بحسب ما ذكرته صحيفة “تشاينا نيوز ويكلي” الحكومية.

    فيما أشارت الصحيفة إلى أن مطوراً آخر في بلدة ووشي الصغيرة المجاورة، كان يقبل شحنات الخوخ كدفعة مقدمة لشراء المنازل.

    ويمكن لمشتري المنازل في مقاطعة تشي، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الثوم في مقاطعة خنان وسط الصين، استبدال منتجاتهم بـ 3 أضعاف سعر السوق لتسوية جزء من الدفعة المقدمة.

    وسمح قبول المحاصيل بأسعار متضخمة للمطورين بتقديم خصومات أكبر على المنازل مما تسمح به الحكومات المحلية

    قالت شركة بناء المنازل Central China Management على وسائل التواصل الاجتماعي في أواخر مايو: “بمناسبة موسم الثوم الجديد، اتخذت الشركة قراراً حاسماً لصالح مزارعي الثوم في محافظة تشي.. نحن نساعد المزارعين بود، ونسهل عليهم شراء المنازل”.

    وأضافت أنه تم بيع نحو 30 عقاراً منذ إطلاق “حملة الثوم”.

    أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات المنازل في الصين التي تقاس بمساحة الأرضية تراجعت لمدة 11 شهراً متتالياً، وانخفضت بنسبة 31.5% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

  • “تسلا” تكشف عن مفاجأة غير سارة بسبب إغلاق مصنعها في الصين

    اقتصادنا – أميركا
    تراجعت تسليمات سيارات تسلا الكهربائية في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة السابقة، بعد أن عانت الشركة من إغلاق مصنعها في الصين لأسابيع عدة، وفقاً لما أعلنته الشركة أمس السبت.

    وسلمت الشركة التابعة لأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك 254.695 سيارة بين أبريل ويونيو

    ويمثل الرقم زيادة بأكثر من 27% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لكن أقل بنسبة 18% عن الربع الأول، وأول تراجع من نوعه في أكثر من سنتين

    ويمثل التراجع خيبة أمل لشركة تسلا، والتي دائماً ما رددت أنها تسجل نموا قويا وتروج لافتتاح مصنعين جديدين هذا العام في ألمانيا وتكساس.

    ويعد انخفاض عدد السيارات التي تم تسليمها، أكبر من توقعات المحللين البالغة 264 ألف سيارة خلال الربع الثاني، وفقا لشركة فاكتسيت، المختصة بالبرمجيات والبيانات المالية.

    وكانت “تسلا”، حذرت في أبريل من أزمة سلاسل الإمداد التي تضرب قطاع تصنيع السيارات عموما، وتوقعت أن تستمر في عرقلة عمليات الإنتاج لديها حتى نهاية العام.

    ومع ذلك فقد سلمت “تسلا” عددا قياسيا من السيارات في الربع الأول من عام 2022.

    لكن في الربع الثاني تعرضت الشركة لنكسة مع إغلاق مصنعها في شنغهاي لأسابيع عدة بسبب تدابير الإغلاق الصارمة في الصين إثر ارتفاع عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″.

    وقالت الشركة في إعلانها السبت إنها أنتجت 258 ألف سيارة في الربع الثاني من العام “رغم استمرار التحديات المستمرة الناجمة عن سلاسل الإمداد وإغلاق المصنع بشكل خارج عن إرادتنا”.

    وأضافت، أن شهر يونيو كان الأعلى من حيث الانتاج في تاريخ “تسلا”.

    من ناحية أخرى أعلنت شركتا “جنرال موتورز” و”تويوتا”، تراجع مبيعاتهما للفصل الثاني في الولايات المتحدة بنسبة 15 و23% على التولي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

  • الصين تستأنف تنشيط الاقتصاد بضخ 45 مليار دولار في البنية التحتية

    اقتصادنا – الصين
    أعلنت الحكومة الصينية إجراء تحفيزيا جديدا لتمويل مشاريع البنية التحتية كجزء من مساعيها لدفع الاستثمار وزيادة فرص العمل في النصف الثاني من العام الحالي مع بدء تعافي الاقتصاد الصيني، من آثار عمليات الإغلاق المتعلقة بكورونا.

    ومن المقرر أن تجمع الحكومة الصينية 300 مليار يوان بما يعادل نحو 45 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال بيع سندات مالية والاعتماد على أدوات تمويل أخرى

    وكانت بكين قد حصلت مؤخرا على 800 مليار يوان ما يعادل 120 مليار دولار من بنوك الدولة لتمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد

  • تأكيد بريطاني بمواصلة التجارة مع الصين

    اقتصادنا – اقتصاد
    أكدت بريطانيا، اليوم الخميس، على مواصلتها التجارة مع الصين ولكن مع الحرص على عدم الاعتماد عليها استراتيجيا.

    وسط معاناة العالم من أزمة تراكم سلاسل التوريد بسبب سياسات الصين الصارمة ضد انتشار فيروس كورونا، أصبح من الواضح بشكل مؤلم مدى ضعف الاقتصاد العالمي أمام الاضطرابات الوطنية أو حتى الإقليمية، خاصة إذا حدثت في الصين، والتي تعد المورد العالمي الأول للبضائع في العالم.
    وعلى مدى العقود القليلة الماضية، نمت الصين لتصبح مركز التصنيع في العالم وأكبر مصدر للسلع بهامش كبير، مما حولها من سوق ناشئة إلى قوة اقتصادية عظمى.

    ووفقاً لتقديرات أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، تشكل الصين 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على أساس مقياس تعادل القوة الشرائية (PPP). وهذا ارتفاع من 8.1% فقط قبل عقدين من الزمان، عندما كانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متقدمين بأميال على الناتج الاقتصادي للصين.

  • الصين.. ملاذ آمن في زمن المخاطر

    اقتصادنا – اقتصاد

    قال جي بي مورغان، أكبر بنك أميركي، إن الصين تقدم ملاذاً آمناً في الأسهم العالمية حيث تقوم بتيسير السياسات لتعزيز النمو في وقت معظم العالم في وضع تشديد نقدي.

    وأوضح استراتيجي الأسهم الآسيوية في جي بي مورغان، ميكسو داس: “إذا كان المستثمرون ينظرون إلى التحديات في جميع الأسواق، فإن الصين تبرز كشيء يوفر مرونة أو ملاذاً آمناً من العديد من هذه المخاطر”.

    وأدى التفاؤل بشأن السياسات الداعمة للنمو، إلى جانب تحركات الصين للتعايش إلى حد ما مع فيروس كورونا حتى مع التمسك بنهج صفر كوفيد، بتقريب مؤشر CSI 300 من دخول سوق صاعدة. وارتفع المؤشر بنسبة 19% تقريباً من أدنى مستوى له في أبريل. فيما انخفض بنسبة 1.5% يوم الأربعاء بعد أن قال الرئيس شي جين بينغ مرة أخرى إن سياسة صفر كوفيد هي الأكثر فعالية.

    وأضاف داس أن تخفيف الصين لبعض الإجراءات يضع سوق الأسهم لديها “في وضع جيد للغاية، لا سيما وأن تقييمات الأسهم رخيصة للغاية حتى بعد الارتفاعات الأخيرة”.

    وأشار إلى أن مؤشر CSI 300 يتداول عند مضاعف ربحية لـ 12 شهرا مقبلة عند 13.1 مرة، مقارنة بـ 16 مرة لمؤشر S&P 500، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها “العربية.نت”.

    ينضم المحلل الاستراتيجي جي بي مورغان في هونغ كونغ إلى قائمة متزايدة من المشاركين في السوق الذين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الصين هذا الشهر، مما ساعد مؤشر CSI 300 على التفوق في الأداء على أقرانه العالميين بأكبر قدر منذ 2014 هذا الربع.

  • صادرات العالم إلى روسيا تنخفض بشكل حاد.. هبطت بنحو 50%

    اقتصادنا – دبي

    أظهر تحليل جديد أن الصادرات العالمية إلى روسيا تراجعت بشكل حاد بعد الغزو الأوكراني، ليس فقط من الدول الغربية التي فرضت عقوبات عليها، ولكن أيضاً من الدول التي لا تفرض عقوبات بما في ذلك الصين.

    وأشارت الدراسة إلى أن موسكو تكافح للعثور على موردين لمجموعة من السلع

    وعلى مدى شهرين تقريباً بعد بدء الغزو في 24 فبراير، انخفضت الصادرات إلى روسيا من الدول التي تفرض عقوبات بنحو 60% بينما انخفضت الصادرات من البلدان التي لا تفرض عقوبات بنحو 40%، وفقاً للدراسة التي أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، والتي حللت بيانات من 54 دولة.

    من جانبه، قال الزميل ومؤلف الدراسة، مارتن تشورزيمبا، في مقابلة، إن البيانات المتاحة شملت الفترة حتى 30 أبريل، لذا فإن التحليل لا يعطي صورة حتى اليوم الحالي.

    وأضاف تشورزيمبا، إن تحليلاً منفصلاً لبيانات خاصة بالصين فقط حتى نهاية مايو يظهر أن صادرات الصين إلى روسيا ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، مما يشير إلى أن بكين حذرة من مساعدة موسكو.

    وكتب تشورزيمبا، في إشارة إلى الشراكة التي أعلنها شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل فترة وجيزة “بدأت الحرب في أوكرانيا”.

    وتضيف الدراسة إلى صورة مختلطة للاقتصاد الروسي منذ أن ضربت العقوبات الاقتصاد لأول مرة. فبعد التراجع الأولي، انتعش الروبل الروسي، بل نما أقوى مما كان عليه قبل الحرب، والتي يراها الاقتصاديون بأنها ساعدت في تهدئة بعض مخاوف الجمهور الروسي بشأن الانهيار الاقتصادي.

    وارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار إلى 53 روبلا مقابل 80 قبل غزو روسيا مباشرة لكل دولار، وفقاً للبنك المركزي الروسي. وتفسر صادرات البلاد القوية من الطاقة وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز جزئياً ارتفاع الروبل، وكذلك الانهيار في واردات روسيا، مما يُظهر أن ارتفاع قيمة العملة ليس بالأمر السار تماماً لموسكو.

    وقال تشورزيمبا: “على الرغم من وصول كل أموال النفط والغاز إلى روسيا، فإنها غير قادرة على شراء الكثير، حتى من الدول التي لا تفرض عقوبات”.

    ويحذر الاقتصاديون من أنه إذا استمرت معارضة الواردات، فسوف يتدهور الاقتصاد الروسي بمرور الوقت، مع مطالبة الشركات المصنعة بإغلاق وتسريح الموظفين

    يأتي ذلك، فيما صُممت العقوبات الغربية لمنع الاقتصاد الروسي ذي التكنولوجيا العالية والجيش من الوصول إلى المكونات التي يحتاجونها لمواصلة العمل. وفي البداية، كان بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يخشون أن تتدخل الصين لسد هذه الفجوة.

    لكن الاقتصاديين قالوا إن الصين قلقة على الأرجح من فقدان الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية والأوروبية – والوصول إلى تلك الأسواق لبيع سلعها – إذا أغضبت الغرب بتزويدها لروسيا. على سبيل المثال، يحظر أحد البنود في حزمة العقوبات الأميركية على الدول الأخرى بيع أشباه الموصلات إلى روسيا، إذا ما أرادت الاستمرار في استخدام التكنولوجيا الأميركية لتصنيع أشباه الموصلات. وتعتمد معظم البلدان، بما في ذلك الصين، على الأدوات والبرامج الأميركية لتصنيع الرقائق
    وقال تشورزيمبا إن العامل الآخر الذي يمكن أن يفسر جزءاً من انخفاض صادرات الصين إلى روسيا، هو أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات مسؤولة عن نصف صادرات الصين. وقال “تلك الشركات بحاجة إلى أن تكون متصلة بالاقتصاد العالمي ويفترض أنها تتبع أوامر ليس من بكين ولكن من مقرات الشركات الخاصة بها”.

    علاوة على ذلك، فإن التأثير السلبي للحرب على اقتصاد أوروبا هو خبر سيئ بالنسبة للصين، لأنه يحد من قدرة أوروبا على شراء البضائع الصينية

  • عملاق صيني يغزو صناعة السيارات الكهربائية.. بهذه الطريقة!

    اقتصادنا – الصين
    تخطط شركة الإنترنت الصينية العملاقة تينسنت لبيع التكنولوجيا الخاصة بها لمساعدة شركات صناعة السيارات الأجنبية التي ترغب في بيع إنتاجها في السوق الصينية الضخمة.

    من جانبه، قال نائب رئيس شركة تينسنت إنتليجنت موبايلتي، ليو شوكوا، التي تعد جزءاً من أعمال تينسنت السحابية، والتي أطلقتها الشركة مؤخراً، إن BMW وبعض شركات صناعة السيارات الأميركية تعمل بالفعل مع تينسنت، إلا أنه رفض تحديد شركات صناعة السيارات الأميركية التي تعمل معها

    وزعمت الشركة أن المنتج السحابي الكل في واحد – المتاح أيضاً لشركات صناعة السيارات المحلية – يمكن أن يغطي جميع الجوانب التكنولوجية للسيارة الكهربائية. وتتراوح هذه الميزات من تخزين البيانات بطريقة محسّنة لتدريب أنظمة القيادة الذاتية، إلى منح السائقين إمكانية الوصول إلى تطبيقات تينسنت للوسائط الاجتماعية والخرائط

    وقد تكون واجهة المستخدم نقطة بيع للسائقين في الصين بالنظر إلى كيفية سيطرة تينسنت على مجموعة من أفضل تطبيقات الترفيه عبر الإنترنت في البلاد،

    ولعبت الشركة دور فيسبوك في الصين من خلال تطبيق WeChat الشامل للرسائل والمدفوعات والوسائط الاجتماعية – وهو شيء لم يقترب منه منافسوه التكولوجيون مثل بايدو وعلي بابا.

    وفي مجال الترفيه، تمتلك تينسنت تطبيقات أخرى أيضاً: QQ Music، أحد التطبيقين الرئيسيين الشبيهين بـ Spotify في الصين؛ وتينسنت فيديو، الذي يقدم محتوى متدفقاً عند الطلب بما في ذلك عروض الواقع والمسلسلات المتحركة؛ بالإضافة إلى ألعاب الجوال الشهيرة مثل Honor of Kings.

    كما يعد تطبيق خرائط تينسنت هو ثالث أكثر تطبيقات الملاحة شهرة في متجر تطبيقات أبل في الصين – ينتمي أول تطبيقين إلى منافسيه الرئيسيين Alibaba وBaidu.

    وقال ليو إن جميع السيارات التي تسمح للركاب أو السائقين بالوصول إلى تطبيقات تينسنت من منصات السيارة تحتاج إلى اتفاق مع تينسنت.

    وبدأت تلك الشراكات على مستوى التطبيقات في عام 2018، في نفس الوقت تقريباً بدأت تينسنت للحوسبة السحابية العمل مع صانعي السيارات لخدمات القيادة الذاتية، حسبما قالت الشركة.

    إضافة المزيد من تقنيات القيادة الذاتية ويراهن اللاعبون في صناعة السيارات في الصين بشكل متزايد على أن السائقين المحليين سيرغبون في المزيد من ميزات القيادة الذاتية، والتي تعد في الأساس وظائف القيادة المساعدة بسبب تنظيم التكنولوجيا الحالية.

    وبالفعل في الربع الأول، جاء 23% من السيارات الجديدة المباعة في الصين بمستوى محدود من خدمات مساعدة السائق، ويُشار إليه باسم “المستوى 2” في نظام تصنيف للقيادة الذاتية، وفقاً لـ تينسنت.

    ومع الإعلان عن منتج الحوسبة السحابية الجديد الأسبوع الماضي، قال ليو إن شركات السيارات الأجنبية يمكنها تطوير سيارات مزودة بميزات الملاحة والقيادة المساعدة المخصصة للطرق والتضاريس في الصين.

    وقال ليو إن تينسنت تشارك بالفعل مع ما يقرب من 40 علامة تجارية للسيارات، بما في ذلك BMW وSAIC وNio، وتغطي 120 طرازاً من السيارات. كما أشار إلى محادثات الشراكة مع الشركات الألمانية واليابانية

زر الذهاب إلى الأعلى