أمريكا

  • رغم التهديدات المناخية.. جو بايدن يمنح مزيدا من العقود للتنقيب عن النفط والغاز

    التصادنا – أخبار عالمية

    أصدرت إدارة بايدن خطة مقترحة يوم الجمعة تعتزم من خلالها الحكومة الفيدرالية تعليق مبيعات عقود إيجار مناطق التنقيب عن النفط والغاز في المياه الفيدرالية للسنوات الخمس المقبلة، فيما ستقتصر الخطة بشكل أساسي على الحفر في خليج المكسيك، مع عقد إيجار وحيد مقترح قبالة سواحل ألاسكا.

    تلتزم وزارة الداخلية، بموجب القانون، بإصدار خطط إيجار عقود الحفر البحري على مدار خمس سنوات. لكن ذلك يأتي في وقت تقع فيه إدارة بايدن بين أهداف متضاربة: التزاماتها الخاصة بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري من الوقود الأحفوري، والضغط السياسي المكثف الناجم من أسعار الوقود المرتفعة.

    يتزامن إصدار الخطة أيضًا مع حكم المحكمة العليا الذي نص على أن قانون الهواء النظيف الفيدرالي لا يمنح وكالة حماية البيئة سلطة واسعة لتنظيم انبعاثات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة.

    وهو الرأي الذي تم انتقاده بشدة من قبل المدافعين عن البيئة والعلماء وإدارة بايدن لأنه يقيد أيدي وكالة حماية البيئة من اتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ.

    قد تحرك الخطة الدولة بعيدًا عن تعهدها بخفض التلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إلى النصف بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005 وتساعد في تجنب مظاهر المناخ الأكثر شراسة من أمثلة الحرائق والعواصف والجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

  • روسيا تبحث عن مشترين لذهبها

    اقتصادنا – اقتصاد

    نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا ستتطلع إلى تصدير الذهب إلى دول أخرى بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات الذهب الروسي.

    وفرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 100 هدف في روسيا، وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي، تنفيذاً لالتزامات تعهد بها زعماء مجموعة السبعة هذا الأسبوع لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا.

  • أمريكا تجمد 330 مليار دولار لروسيا

    اقتصادنا – أخبار عالمية

    جمد فريق عمل خاص بفرض عقوبات من حلفاء أوكرانيا البارزين أكثر من 330 مليار دولار من الموارد المالية المملوكة للنخبة الروسية والبنك المركزي منذ غزو القوات الروسية، حسب ما أعلن الفريق، الأربعاء.

    وتم تجميد 30 مليار دولار من أصول حكام ومسؤولين روس، فيما تم أيضا تجميد 300 مليار دولار مملوكة للبنك المركزي الروسي.

    كما احتجزوا ما لا يقل عن خمسة يخوت فاخرة وجمدوا عقارات فاخرة يملكها أثرياء البلاد.

    وقالت المجموعة في بيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية: “معًا، سنضمن أن تستمر عقوباتنا في فرض تكاليف على روسيا بسبب شن الحرب غير المبررة على أوكرانيا”.

    وتم تشكيل “REPO” في 17 مارس، بعد ثلاثة أسابيع من غزو أوكرانيا، لزيادة الضغط على موسكو اقتصاديًا على أمل إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب.

    ويضم أعضاؤها كبار المسؤولين الماليين ومن وزارات العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

    لقد تحركوا بشكل مطرد للاستيلاء على العقارات الفاخرة واليخوت الضخمة للمليارديرات الروس المعروفين بعلاقاتهم ببوتين.

    لكنهم عملوا أيضًا على عزل موسكو في النظام المالي العالمي، مما جعل من الصعب على الكرملين استخدام أمواله في الأسواق العالمية. كما حدوا من قدرة موسكو على اكتساب التقنيات المتقدمة.

    وأعلنت بريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة يوم الأحد أنها ستحظر شراء الذهب من روسيا من أجل منع البلاد وأباطرة المال من استخدام المعدن لتجنب العقوبات.

    وحذر “REPO” من أنه سيستمر في ملاحقة أصول الأثرياء والأقوياء الروس. وقالوا “عمل “REPO” لم يكتمل بعد”. نواصل زيادة تكلفة روسيا لحربها”.

    وفي سياق متصل؛ أعلنت بريطانيا إضافة 13 كيانا روسيا إلى قائمة العقوبات.

  • الصين.. ملاذ آمن في زمن المخاطر

    اقتصادنا – اقتصاد

    قال جي بي مورغان، أكبر بنك أميركي، إن الصين تقدم ملاذاً آمناً في الأسهم العالمية حيث تقوم بتيسير السياسات لتعزيز النمو في وقت معظم العالم في وضع تشديد نقدي.

    وأوضح استراتيجي الأسهم الآسيوية في جي بي مورغان، ميكسو داس: “إذا كان المستثمرون ينظرون إلى التحديات في جميع الأسواق، فإن الصين تبرز كشيء يوفر مرونة أو ملاذاً آمناً من العديد من هذه المخاطر”.

    وأدى التفاؤل بشأن السياسات الداعمة للنمو، إلى جانب تحركات الصين للتعايش إلى حد ما مع فيروس كورونا حتى مع التمسك بنهج صفر كوفيد، بتقريب مؤشر CSI 300 من دخول سوق صاعدة. وارتفع المؤشر بنسبة 19% تقريباً من أدنى مستوى له في أبريل. فيما انخفض بنسبة 1.5% يوم الأربعاء بعد أن قال الرئيس شي جين بينغ مرة أخرى إن سياسة صفر كوفيد هي الأكثر فعالية.

    وأضاف داس أن تخفيف الصين لبعض الإجراءات يضع سوق الأسهم لديها “في وضع جيد للغاية، لا سيما وأن تقييمات الأسهم رخيصة للغاية حتى بعد الارتفاعات الأخيرة”.

    وأشار إلى أن مؤشر CSI 300 يتداول عند مضاعف ربحية لـ 12 شهرا مقبلة عند 13.1 مرة، مقارنة بـ 16 مرة لمؤشر S&P 500، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها “العربية.نت”.

    ينضم المحلل الاستراتيجي جي بي مورغان في هونغ كونغ إلى قائمة متزايدة من المشاركين في السوق الذين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الصين هذا الشهر، مما ساعد مؤشر CSI 300 على التفوق في الأداء على أقرانه العالميين بأكبر قدر منذ 2014 هذا الربع.

  • تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي

    اقتصادنا – أخبار عالمية

    تراجع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة خلال شهر مايو إلى أدنى مستوياته هذا العام، بدعم من نمو الصادرات، مما يعزز توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام.
    وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة أمس (الثلاثاء) انخفاض عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 2.2% إلى 104.3 مليار دولار خلال شهر مايو، مقارنة بالتوقعات البالغة 104.8 مليار دولار، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال هذا العام حتى الآن.
    وارتفعت الصادرات الأمريكية من السلع بنسبة 1.2% إلى 176.6 مليار دولار خلال شهر مايو، بينما استقرت الواردات عند 280.9 مليار دولار، بدفعة من انخفاض الشحنات الواردة من السلع الاستهلاكية 2.4%، مقابل ارتفاع واردات الإمدادات الصناعية 2.2%.

    وزادت مخزونات التجزئة بنسبة 1.1% خلال مايو إلى 705.3 مليار دولار على أساس شهري، مع قيام الشركات بتخزين البضائع وسط ضعف سلاسل التوريد، كما قفزت المخزونات لدى تجار الجملة بنسبة 2%.
    ومن المقرر صدور بيانات التجارة الأمريكية الكاملة، التي تتضمن ميزان الخدمات في السابع من شهر يوليو القادم.

  • “وول ستريت”.. مبيعات واسعة تهوي بها

    اقتصادنا – أخبار عالمية

    هوت بورصة وول ستريت وسط موجة مبيعات واسعة أمس الثلاثاء، حيث ثبطت بيانات قاتمة لثقة المستهلك تفاؤل المستثمرين، وغذت مخاوف بأن معركة مجلس الاحتياطي الاتحادي القوية ضد التضخم قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.

    وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية على انخفاض حاد، إذ جاء المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا في مقدمة الخاسرين.

  • احتجاجات أمريكا ومخاوف حرب التجارة تكبح خسائر الذهب

    اقتصادنا 2 يونيو 2020

    وسط آمال بتعافي الاقتصاد العالمي، تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء لكن المعدن النفيس تلقى الدعم من مخاوف من أن الاحتجاجات بشأن مقتل أمريكي من أصل إفريقي لدى احتجازه من قبل الشرطة قد يفاقم انتشار فيروس كورونا، وقد يلحق الضرر بتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

    ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين بإعادة فرض الأمن في الولايات المتحدة التي تشهد موجة غضب تاريخية أثارتها وفاة جورج فلويد أثناء قيام الشرطة بتوقيفه، مهددا بنشر الجيش لوقف أعمال العنف.

     

    أقرأ أيضآ … صعود قوي للأسهم الأميركية يدفع الشركات لإصدار قياسي للأسهم

    وهبط الذهب اليوم بفعل الآمال المتنامية في تعاف تدريجي للنمو الاقتصادي عقب تخفيف إجراءات العزل العام، لكن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في الولايات المتحدة، تثير مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، يكبح الخسائر.

    وتراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1737.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1747.10 دولار.

    وقال جون شارما من بنك أستراليا الوطني “يبدو أن هناك عوامل تدعم سعر الذهب، وتحد من الارتفاع معا”.

    وأضاف شارما أن من المرجح أن تلغي الولايات المتحدة وضعا خاصا لهونج كونج، فيما سترد الصين عبر الحد من مشتريات منتجات أمريكية مما يضع الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة محل شك، ويقدم الدعم للذهب، بينما يكبح تخفيف إجراءات العزل العام المكاسب.

    وفي مؤشر على أن أسوأ تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا ربما يكون انتهى، ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة قليلا من أدنى مستوى في 11 عاما، وعاود نشاط المصانع في الصين النمو في مايو أيار على نحو غير متوقع.

    وعلى الرغم من بعض التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا، ارتفعت أسعار الذهب على مدى الجلسات الثلاث الماضية وبلغت أعلى مستوى منذ 21 مايو أيار أمس الإثنين.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1954.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 844.82 دولار، ونزلت الفضة 0.6% إلى 18.16 دولار.

    العين الاخبارية

  • “قفزة كبيرة” لأسعار النفط

    11 مارس 2020

    قفزت أسعار النفط أكثر من 8 بالمئة، الثلاثاء، مرتدة عن أكبر خسارة لها في حوالي 30 عاما، التي منيت بها في الجلسة السابقة، مع إقبال المتعاملين على الشراء وسط تفاؤل بتحفيز اقتصادي محتمل وخفض منتجين أميركيين الإنفاق في تحرك قد يقلص الإنتاج.

    وتعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، بخطوات “كبرى” لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

    وقالت الحكومة اليابانية إنها تخطط لإنفاق أكثر من 4 مليارات دولار في حزمة ثانية تتضمن خطوات للتصدي للفيروس.

    وعمًق منتجو النفط الصخري الأميركيون، بما في ذلك أوكسيد نتالبتروليوم كورب، تخفيضات في الإنفاق قد تخفض الإنتاج.

    وبعد هبوطها حوالي 25 بالمئة، الاثنين، تعافت أسعار النفط، الثلاثاء، حاذية حذو الأسهم والأسواق المالية الأخرى.

    وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.86 دولار، أو 8.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 37.22 دولار للبرميل.

    وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3.23 دولار أو 10.4 بالمئة إلى 34.36 دولار للبرميل.

    وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا، الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2016 مسجلين أكبر خسائرهما ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ السابع عشر من يناير 1991، في مستهل حرب الخليج الأولى.

    المصدر: سكاي نيوز عربية

  • 2.5 تريليون دولار خسائر الأسهم العالمية في يوم .. و«وول ستريت» تعلق التداول

    هوى مؤشر إم. إس. سي. آي لأسهم جميع دول العالم أكثر من 5 في المائة، أمس، ليتجه صوب أكبر انخفاض يومي له منذ أوج الأزمة المالية العالمية في كانون الأول (ديسمبر) 2008.
    ومحا ذلك التراجع في المؤشر نحو 2.5 تريليون دولار من قيمة الأسهم العالمية، وسط عمليات بيع واسعة النطاق بفعل انحدار أسعار النفط.
    وأغلقت أسهم أوروبا عند أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر لتهوي داخل نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار بعد تراجع أسعار النفط عمق المخاوف من ركود عالمي في ظل تفشي فيروس كورونا.
    وتحمل مؤشر قطاع النفط والغاز معظم الخسائر، لينحدر نحو 17 في المائة بعد أن فقدت أسعار الخام ثلث قيمتها.
    وأقفل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 7.4 في المائة، في أسوأ أيامه منذ الأزمة المالية في 2008 و2009.
    وفقدت الأسهم الأوروبية حتى الآن نحو ثلاثة تريليونات دولار من قيمتها منذ أوقد الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء العالم شرارة عمليات بيع في شباط (فبراير)، حيث بدا مرجحا أن يعطل تفشيه النشاط الاقتصادي في شتى بقاع العالم.
    وقال أندريا سيسيوني، مدير الاستراتيجية لدى تي. إس لومبارد في لندن، “صدمة النفط تؤدي إلى تفاقم أثر فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي.
    وأضاف “في المدى القصير، ومهما يكن من يشعر بألم صدمة الأسعار – فإنهم سيتحركون على الفور ويقلصون الإنفاق ويقلصون الاستثمار، أما الفائزون فيتحركون بتدرج أكبر بكثير.”
    وهوت الأسهم النرويجية المنكشفة على أسعار النفط الخام 9.4 في المائة، في أسوأ يوم لها منذ أكثر من 30 عاما، في حين فقد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن الثري بأسهم شركات السلع الأولية 7.7 في المائة.
    وتراجع جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية بشدة، مع هبوط شركات التعدين وصناعة السيارات والبنوك، وجميعها حساسة للنمو، نحو 10 في المائة.
    وفي أمريكا، علقت بورصة “وول ستريت” في نيويورك التداول بشكل موقت صباح أمس، من جراء الخسائر الكبيرة الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من فيروس كورونا المستجد.
    وجاء قرار تعليق التداول بعدما بلغت خسائر “إس آند بي 500” 7 في المائة. ولحظة التعليق، كان مؤشر “داو جونز” قد سجل انخفاضا 7.29 في المائة، ومؤشر “ناسداك” 6.68 في المائة.
    وأطلق خسارة “إس آند بي 500” نسبة 7 في المائة تلقائيا آلية تعليق موقت للتداولات، ما أتاح للسوق والمستثمرين التقاط أنفاسهم. وإذا خسر المؤشر نسبة 13 في المائة، يجري تعليق التداولات مرة ثانية لمدة 15 دقيقة.
    ومع بدء التداولات الساعة 13.49 بتوقيت جرينتش، سجل “داو جونز” خسارة 7.29 في المائة انخفاضا إلى 23979.79 نقطة، أما “ناسداك” فخسر 7.10 في المائة ليبلغ 7966.94 نقطة، وفقد مؤشر “إس آند بي 500” نسبة 5.55 في المائة من قيمته ليبلغ 2807.43 نقطة.
    وإضافة إلى تأثير المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على بورصة نيويورك، تضررت الأسواق أيضا من تراجع أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة.
    وفي أمريكا اللاتينية، علق التداول 30 دقيقة في بورصة ساو باولو بعد تدهور مؤشر “إيبوفيسبا” 10 في المائة، أيضا على خلفية آثار “كورونا” المستجد على الاقتصاد والهلع من انخفاض أسعار النفط.
    وأشار آرت هوجان من مؤسسة “ناشيونال” للاستشارات المالية إلى أن “انخفاض أسعار النفط أمر سيئ للدول المنتجة للبترول وللأعمال في قطاع الطاقة”.
    وأضاف هوجان “لكن المقلق أكثر، هو أن الانخفاض يوفر صورة قاتمة للمستثمرين بالنسبة إلى النمو الاقتصادي العالمي”.
    وتواصل حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بالارتفاع في الولايات المتحدة التي سجلت 21 حالة وفاة و500 إصابة حتى الآن.
    وفي مواجهة الهلع الذي يسود الأسواق، أعلن الاحتياطي الفيدرالي، أمس، أنه سيرفع المبالغ التي يضخها يوميا في السوق النقدية، لتبلغ 150 مليار دولار على الأقل يوميا.
    من جهته، دعا كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إلى “استجابة دولية منسقة” للتخفيف من أثر وباء كورونا المستجد في الاقتصاد.

    المصدر: صحيفة الاقتصادية

  • حان الوقت للتحول من أسهم النمو إلى أسهم القيمة

    9 مارس 2020

    تتماسك الأسواق بقوة لرحلة عاصفة جدا في الوقت الحالي، مع تراجع الأسهم والسندات من جديد، بينما سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل تؤكد وضعها منتجا أساسيا يجب امتلاكه لهدف تأمين المحافظ.
    مثل هذا النمط في الأسواق ليس مفاجئا. الهبوط الحقيقي في السوق عادة ما يتطلب اختبارا مزدوجا للانخفاضات وفي هذه المرحلة، لم تصل الأسهم الأمريكية والعالمية حتى الآن إلى أدنى مستوياتها الأخيرة. بشكل عام مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يقترب من تلك المستويات الدنيا (نحو 2 في المائة أعلى من إغلاق يوم الجمعة الماضي)، لكن مؤشرات البنوك والنقل تجاوزت أدنى مستوياتها الأخيرة. مؤشر رسل 2000 للشركات الصغيرة الأمريكية انخفض يوم الجمعة أيضا، ما يشير إلى أن هناك تصحيحا أكبر يجري.
    مؤشر KBW للبنوك الرائدة ومؤشر KBW الإقليمي انخفضا إلى منطقة الـ5 في المائة، كذلك فعل مؤشر داو للنقل. حجم هذه الانخفاضات في يوم واحد إلى مستويات منخفضة جديدة لهذا العام يشير إلى أن المستثمرين يستسلمون لهذه القطاعات. تراجعت جميع المؤشرات الثلاثة الآن أكثر من 20 في المائة من أعلى مستوياتها لهذا العام (بالتالي دخلت منطقة السوق الهابطة). هذا قد يمهد الطريق لانتعاش على المدى القريب، لكن الحركة في البيانات المالية مثيرة للقلق، لأن حركة الأسعار تشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يكون هناك انقباض في الائتمان.
    في أوروبا، يقع مؤشر ستوكس للبنوك على مسافة قصيرة من أدنى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في آب (أغسطس) الماضي، وبالتالي يعود إلى منطقة السوق الهابطة. تداول القيمة في بنوك منطقة اليورو ـ ارتفع المؤشر 32 في المائة بين آب (أغسطس) ومنتصف شباط (فبراير) ـ أدى بالتأكيد إلى انخفاض المؤشر.
    ليس من الصعب فهم المستويات المنخفضة الجديدة للبنوك لأن التحول الملحوظ في المعنويات الأسبوع الماضي كان اعترافا أوسع بين المتنبئين بمدى الضرر الاقتصادي الأكبر من فيروس كوفيد ـ 19 (كورونا). لا يزال نطاق النتائج واسعا في هذا المنعطف، لكن خطر حدوث صدمة أعمق وخسائر أوسع في الائتمان هو شيء يجب على المستثمرين التفكير فيه.
    يشير معهد التمويل الدولي إلى أنه في أسوأ السيناريوهات “يمكن أن يقترب النمو العالمي من 1.0 في المائة، انخفاضا من 2.6 في المائة العام الماضي، ليسجل بذلك النسبة الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية”. ويتوقع المعهد الآن أن تتوسع الولايات المتحدة 1.3 في المائة هذا العام (انخفاضا من 2.0 في المائة سابقا)، بينما ينظر إلى اقتصاد الصين على أنه سينمو “بنسبة ضعيفة تبلغ 4.0 في المائة”، بدلا من 5.9 في المائة.
    ما يبرز اليوم أيضا هو عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما (منخفضة 16 نقطة أساس) التي تفوق بهامش ضئيل التراجع الذي شهدناه في السندات لأجل عشرة أعوام (منخفضة 14 نقطة أساس). على الرغم من خروج الأموال من الأسهم ومجالات الائتمان، إلا أن الطلب على السندات لأجل 30 عاما التي يمكنها توليد مكاسب رأسمال كبيرة وتعويض خسائر المحافظ، واضح مرة أخرى.
    تشير تقديرات القائمين على مؤشر مورجان ستانلي المركب إلى أن الألم قصير الأجل للاقتصاد العالمي ينبغي أن يحفز انتعاشا في الأسهم والسندات، لكنهم يحذرون أيضا من خطر قيام المستثمرين “بتخفيض الأرباح المستقبلية بشكل أكبر، وبالتالي تخفيض تقييمات الشركات”.
    في ظل سيناريو أكثر صعوبة على المدى الطويل، نماذج اختبار الإجهاد في مؤشر مورجان ستانلي “تشير إلى أن المحفظة الأنموذجية التي تحتوي على الأسهم والسندات بنسبة 60/40 قد تخسر نحو 12 في المائة، والأسهم العالمية قد تخسر أقل قليلا من 20 في المائة”.
    استنادا إلى الوضع الحالي في السوق، هذا السيناريو يترك الأسهم تواجه خسارة إضافية بنسبة 11 في المائة فوق خسائر الأسبوع الماضي، بينما تواجه المحفظة ذات التركيب 60/40 خسارة إضافية بنسبة 7 في المائة.
    في شركة ريسيرش إفيلييتس، يشير الباحثون إلى كيف كانت أربعة مؤشرات قبل انتشار فيروس كورونا، وهي الاقتصاد الكلي، وظروف الائتمان، وأسواق رأس المال، والسياسة جميعها “تظهر علامات تحذير”.
    التباطؤ السريع في النشاط الاقتصادي هو إيذان باضطراب أكبر في السوق ويقولون: “المستثمر المستنير يدرك التحديات والفوارق البسيطة وراء تقييم قيمة الأصول في أجزاء مختلفة من دورة العمل”.
    الخلاصة من وجهة نظرهم هي:”قد يكون الوقت الحاضر هو الوقت المناسب لإعادة التوازن بعيدا عن أسهم النمو الأمريكية التي تتفوق في الأداء لفترة طويلة، والتحول نحو أسهم القيمة الأمريكية والدولية الأرخص وذات العوائد الأعلى”.
    في هذا المنعطف، يعتقد دافال جوشي، من “بي سي أيه ريسيرش”، أن ضعف سوق الأسهم الأخير يعكس انكماشا لربع واحد، بينما لم يستسلم بعد المستثمرون أصحاب الإطار الزمني الأطول، لأنه لا يتم تسعير خطر حدوث ركود من خلال الأسهم.
    يقول: “الرسالة في الوقت الحالي هي اختيار تكتيك الأسهم الطويلة مقابل السندات إذا كانت لديك قناعة قوية بأن التراجع الناجم عن فيروس كورونا لن يستمر لأكثر من ربع واحد. بالنظر إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا تبدو طويلة جدا، ما يجعل استراتيجيات الاحتواء غير فعالة، فليس لدينا مثل هذه القناعة القوية لهذا التداول التكتيكي”.
    لكن التداول الذي يبدو بالفعل مناسبا الآن، كما يجادل دافال، يتلخص في امتلاك السندات الحكومية التي تتمتع ببعض العوائد الإيجابية، مثل السندات الأمريكية والبريطانية مقابل السندات السويسرية والألمانية ذات العوائد السلبية. هناك جانب آخر لهذا الاختلاف بين البنوك المركزية يتضمن شراء العملات ذات العوائد السلبية مقابل العملات ذات العوائد الإيجابية.
    الظروف المالية الأكثر صرامة شجعت قرارات التسهيل النقدي من البنوك المركزية الأسبوع الماضي، وفي أحد الجوانب المهمة، هناك نوع من العزاء؛ الدولار الأمريكي يضعف. للأسف، الأسهم الضعيفة وعلاوات مخاطر الائتمان الأوسع وزيادة تقلبات السوق تجعل تلك النقطة المشرقة كئيبة.
    استمرار هذا الاتجاه أمر قابل للنقاش، لكن إذا اتبع الاحتياطي الفيدرالي المسار المحدد الذي تضرر بسبب تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فإن مزيدا من الضعف في العملة الاحتياطية سيساعد المعنويات في جميع الأسواق الناشئة ويساعد على دعم الأسهم الأمريكية.
    الحجة للسوق الهابطة للدولار كما يوضحها جورج سارافيلوس، من “دويتشه بانك”، واضحة: “هذا تباطؤ عالمي فريد من نوعه حيث الاحتياطي الفيدرالي وحده يستطيع خفض أسعار الفائدة. هذا يجعل الآثار المترتبة على الدولار أكثر سلبية بكثير”.
    على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدناه في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الآونة الأخيرة، إلا أنها لا تزال أعلى من عوائد سندات العالم المتقدم الأخرى. لذلك هذا التباين في أسعار الفائدة لا يزال يفضل الولايات المتحدة، وبالتالي عملتها. ليس بهذه السرعة، كما يجادل جورج، الذي يثير هذه النقطة المهمة حول معنويات السوق الحالية.
    يقول: “علينا أن نضع في الحسبان التكلفة لمدة 12 شهرا للتحوط من تعرض الدولار عبر الأسعار الآجلة بالنسبة للمستثمر الأوروبي أو الياباني. هذه التكلفة أدنى بأكثر من الثلث منذ بداية العام، أكثر من نصف ما كانت عليه منذ بلوغها الذروة”. ويضيف: “بالنسبة للأوروبيين واليابانيين زاد الحافز لتقليل تعرضهم للعملات الأجنبية بشكل عجيب. إذا كنا على صواب بشأن مزيد من التخفيضات من الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذه الديناميكية ستستمر لفترة أطول”.
    يحتاج النظام المالي العالمي المحمل بالديون المقومة بالعملة الاحتياطية إلى صمام تخفيف لضعف الدولار.
    يقول المحللون في معهد التمويل الدولي: “قرار الاحتياطي الفيدرالي الطارئ تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يعد فرصة للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة لخفض أسعار الفائدة، التي كانت صامدة حتى الآن بسبب القلق من أن عملاتها يمكن أن تضعف. هذا مهم بشكل خاص في الدول ذات تداولات المناقلة العالية ومعدلات النمو المنخفضة مثل المكسيك وجنوب إفريقيا، لكنه ينطبق بشكل أوسع عبر الأسواق الناشئة حيث كان النمو ضعيفا في كثير من الدول”.
    تركيز مؤسسة التمويل الدولية على هذه النقطة المهمة يتعارض مع الاهتمام الذي لا طائل من ورائه، المتركز على عدم وجود استراتيجية مشتركة لمجموعة السبع.
    بحسب المؤسسة “دورة التسهيل المنسقة (…) من شأنها أن تساعد على جلب النمو إلى الأسواق الناشئة وتحمي الاقتصاد العالمي من كوفيد ـ 19”.

    المصدر: صحيفة الاقتصادية

زر الذهاب إلى الأعلى