اقتصادنا – دبي
كانت منطقة الشرق الأوسط، إلى حد كبير، بمنأى عن إرهاصات الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وعودة إغلاقات كورونا في الصين، وفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء.
الصندوق خفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الحالي والمقبل، بمستوى أقل من النسبة التي خفض فيها توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي. فبينما قلص الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.4% العام الجاري لتصل إلى 3.2%، خفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 0.1% لتصل إلى 4.9%.
اتجاهان مختلفان
جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال إن أبرز ما يسترعي الانتباه في المراجعة الأخيرة لآفاق الاقتصاد العالمي، أن هناك اتجاهان مختلفان بشكلٍ أوسع بين الدول العربية المصدّرة للنفط، لاسيما الخليجية منها، والدول المستوردة للنفط.
الأمر الآخر، أن النمو لم يعد محور التركيز فقط، بل هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تنال الاهتمام مثل التضخم، وأسعار الفائدة، ومدى التأثر بجائحة كورونا وبالأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، لافتاً إلى أن مصر وتونس من أكثر الدول العربية تأثراً كونهما تحصلان على جزء كبير من تمويلاتهما من الأسواق، بحسب أزعور
لم يطرأ أي تغيير يذكر على توقعات النمو بشأن الاقتصاد السعودي، التي ظلت عند 7.6% خلال العام الجاري، لكن صندوق النقد رفع معدل النمو المستهدف بـ0.1% إلى 3.7% للعام المقبل.
بالنسبة للعام المقبل، يتوقع الصندوق نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4%، وهو أقل بـ0.2% عن توقعاته السابقة.
أكبر الاقتصادات
الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي أيضا بنحو 0.7% لعام 2023 إلى 2.9%.
الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، كانتا من أكثر الدول تأثراً بمراجعة صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد، إذ خفض الصندوق توقعاته للنمو بأكثر من 1% هذا العام للبلدين.
وتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.3%، والاقتصاد الصيني 3.3% خلال العام الجاري.
سادس أكبر اقتصاد في العالم، الهند، كانت من أكبر الدول أيضا التي شهدت تخفيضاً في التوقعات بشأن اقتصادها، إذ جرى تقليص معدل نموها بـ0.8%، ليصل إلى 7.4% و6.1% خلال العامين الجاري والمقبل.
التقرير أشار إلى أن تخفيض النمو لكل من الصين والولايات المتحدة والهند كان السبب الرئيسي لتخفيض نمو الاقتصاد العالمي.
“المخاطر الاقتصادية تتمثل في التباطؤ الحاد لاقتصاد الصين نتيجة لتمديد الإغلاقات، وتشديد الأوضاع النقدية المتزامنة مع التوقعات بزيادة متواصلة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية في العالم لتهدئة ضغوط التضخم والتداعيات من الحرب في أوكرانيا”، وفقا للتقرير.
وفي حين أن المراجعات سلبية في الغالب بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، يشير التقرير إلى أنها أكثر تبايناً بالأسواق الناشئة والنامية.
أزعور قال: “نحن نعيش مرحلة اقتصادية متقلبة، ذات مخاطر مرتفعة، والـتأثير الأكبر هو على الأسواق الناشئة مما هو عليه بالنسبة للاقتصادات الكبرى”، موضحاً أن الصندوق قدّم لدول المنطقة العام الماضي أكثر من 50 مليار دولار.
الآفاق لا تزال لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء في المتوسط ثابته أو إيجابية، مما يعكس الآثار الإيجابية لارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والمعادن بالنسبة لبعض البلدان المُصدرة للسلع الأساسية.
