روسيا تخبيء 80 مليار دولار من مواردها في أصول خارجية خلال عام من العقوبات

اقتصادنا – أميركا
بينما تتطلع الولايات المتحدة وحلفاؤها لتشديد العقوبات ضد موسكو بسبب غزو أوكرانيا، ظهر مصدر توتر جديد محتمل، إذ تمكنت روسيا من إدخار نحو ثلث المكاسب المفاجئة البالغة 227 مليار دولار التي حققتها من صادرات السلع بالخارج.

تتوزع نحو 80 مليار دولار من المكاسب بين سيولة نقدية وعقارات وإستثمارات في شركات تابعة بالخارج، وفقاً لتقدير “بلومبرغ إيكونوميكس”.

تلعب الأموال المخفية في الخارج دور احتياطيات الظل، وهي ناتجة عن فائض الحساب الجاري القياسي – وهو الفارق بين الصادرات والواردات- الذي ساعد في توفير الموارد المالية لموسكو منذ هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022
الكرملين يجمع الفوائض في حسابه الجاري
قالت ماريا شاغينا، الخبيرة الاقتصادية لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومقره المملكة المتحدة: “نظراً لتأخر أوروبا في استهداف قطاع الطاقة الروسي، تمكن الكرملين من تجميع أحد أكبر فوائض الحساب الجاري في تاريخه”.

أضافت:”في الواقع، أبطل ذلك تأثير تجميد أصول البنك المركزي في مارس 2022 ، حيث تمكنت روسيا من تعويض ما خسرته”.

يمكن أن تصبح أي مكاسب جديدة تتراكم في الخارج هدفاً مغرياً بالنسبة لخصوم روسيا، خاصة إذا كانت الأموال خاضعة لسيطرة الدولة
الحكومة الروسية إحدى المساهمين في العديد من أكبر شركات التصدير بالبلاد والتي لعبت دوراً بارزاً في تحقيق المكاسب المفاجئة العام الماضي، لكن يبقى السؤال حول مآل هذه الأموال ومن يسيطر عليها لغزاً أكبر.
عبر تكديس الأصول العالمية العام الماضي، رفعت روسيا فائض الحساب الجاري بما يناهز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قريب من المتوسط في الفترة بين 2009 إلى 2013 عندما صعدت أسعار النفط وكانت التدخلات في سعر الصرف محدودة من جانب البنك المركزي الروسي.
ما مصير الأموال الروسية في الخارج؟
يتزايد التركيز على مصير الأموال الروسية في الخارج إذ تطرح الدول الداعمة لأوكرانيا مثل كندا وألمانيا فكرة استخدام المليارات من الأصول الروسية المجمدة لتعويض كييف ومساعدتها في جهود إعادة الإعمار.

بالنسبة للحكومة، تمثل الأصول المتراكمة في الخارج مورداً يمكن الاستفادة منه عن طريق فرض ضرائب غير عادية على المصدرين، حسب ألكسندر نوبل من أكاديمية التجارة الخارجية الروسية التي تديرها الدولة.