قرار عُماني يجبر ملاك العقارات الأجانب ببيعها للمواطنين قبل نوفنمبر

اقتصادنا – دبي
صدر مرسوم سلطاني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، يتضمن قانوناً يحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، ولكن لم يتم تفصيل القانون أو شرحه أو إعلان البدء في تطبيقه إلا في يونيو الماضي.

وشملت مناطق الحظر عدداً من الولايات والجبال والجزر، إضافة إلى محيط القصور الرسمية والجهات الأمنية والمناطق الأثرية والقديمة، المحصورة لدى وزارة التراث والثقافة العمانية.

وحدد القرار مسافة 1000 متر حرماً آمناً من جميع الجهات المحيطة بالقصور السلطانية، و500 متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية والوحدات النظامية ذات الطابع الأمني والعسكري.
ونص القرار على حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية في جميع المحافظات، وشمل العقارات المبنية في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة والوسطى وظفار، إضافة إلى ولاية لوى وشناص ومصيرة، واستثنى صلالة.

ونُظم القرار بحسب الطابع الجغرافي، إذ حظر على الأجانب التملك في الجبل الأخضر وجبل شمس وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة، إضافة إلى كل الجزر والمناطق الأثرية التي تمتلكها السلطنة، مع استثناء الأراضي والعقارات الكائنة فـي المجمعات السياحية المتكاملة، بحسب بيان وزارة الإسكان.
وفي ما يخص الشركات، فيمكن للمنشآت التي يملكها الأجانب في القطاع الخاص الاحتفاظ بملكيتهم، شرط وجود شريك عماني يملك ما لا يقل عن 60 في المئة من رأس المال، عدا القطاع الزراعي الذي لا استثناءات فيه.

ويفرّق القرار بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب الآخرين، إذ لا يحق للأجانب من خارج دول المجلس التملك سوى في المجمعات السياحية المرخصة، أما مواطنو الخليج فيحق لهم التملك في الأماكن التي لم ترد في تفاصيل الحظر السابقة.