مصر تفتح المجال أمام القطاع الخاص.. قفزة استثنائية نحو مستقبل أخضر

اقتصادنا – مصر
تهدف وزارة الكهرباء المصرية إلى فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سيطرة الشركات والهيئات الحكومية على النسبة الأكبر من إنتاج الطاقة المتجددة في مصر حاليًا، حيث تبلغ القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة نحو 6110 ميغاواط، منها 4004 ميغاواط تنتجها كيانات حكومية، بينما تنتج شركات القطاع الخاص 2106 ميغاواط فقط.

تسعى الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال حسم صفقة بيع محطات جبل الزيت والزعفرانة – المملوكة بالكامل لهيئة الطاقة المتجددة قبل نهاية العام الجاري
تعتبر شركة “المحطات المائية لإنتاج الكهرباء” أكبر منتج حكومي للطاقة المتجددة في مصر، بقدرات إجمالية تبلغ 2832 ميغاواط.

وتأتي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة، بقدرات تبلغ 1172 ميغاواط.

توزيع القدرات المنتجة

وتتوزع القدرات المنتجة على 2100 ميغاواط من السد العالي، و280 ميغاواط من خزان أسوان 1، و270 ميغاواط من خزان أسوان، و86 ميغاواط من محطة إسنا، و64 ميغاواط من محطة نجع حمادي، وكما تتوزع على 32 ميغاواط من محطة أسيوط.

وتنقسم القدرات المنتجة أيضًا، من وحدات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بين محطات طاقة رياح “جبل الزيت بقدرة 580 ميغاواط، والزعفرانة بقدرة 542 ميغاواط والغردقة بقدرة 4 ميغاواط” ومحطات طاقة شمسية “كوم أمبو بقدرة 26 ميغاواط، والكريمات بقدرة 20 ميغاواط”