إدانة 10 مسؤولين كبار في “السعودية لصناعة الورق” تعرف عليهم

اقتصادنا – السعودية
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم الأحد، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة “السعودية لصناعة الورق” ومن كبار التنفيذيين ومن أعضاء لجنة المراجعة فيها (السابقين) بالإدانة.

وأوضحت في بيان اليوم، أن الدعوى ضمت 10 مسؤولين وهم كل من حسن محمود حسن حلوم (المدير المالي) وأديب بن عبدالرحمن بن مساعد السويلم (عضو مجلس الإدارة) وجميس ديفيد فيبس (عضو مجلس الإدارة) ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف (عضو مجلس الإدارة)، وعزام بن عبدالله بن منصور أبا الخيل (عضو مجلس الإدارة)، وعلي بن سليمان بن عايد العائد (عضو لجنة المراجعة)، وعبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد (عضو مجلس الإدارة)، وموسى بن عبدالكريم بن موسى الربيعان (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالعزيز بن صالح بن منصور الجربوع (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة).

وذكرت الهيئة في البيان أن منطوق القرار انتهي إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم – كل حسب منصبه – بإثبات أرباح رأسمالية ناتجة عن عملية بيع بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ترتب عليها إثبات مبلغ قدره 115.75 مليون ريال، كأرباح رأسمالية في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31م، مما أدى إلى إظهار الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأوجد انطباعا غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، وذلك بتغطية الخسائر التي شهدتها الشركة خلال عام 2012م الناتجة عن انخفاض في قيمة الذمم المدينة والبضاعة والاستثمارات بمبلغ قدره 97.26مليون ريال، مما أصبح معه صافي الربح عن سنة 2012م ما قيمته 102.1 مليون ريال، الأمر الذي أثر على سعر الورقة المالية للشركة إيجاباً وتفادى التأثير السلبي الذي كان مفترضاً أن يقع عليها.
وأضاف البيان أن المدعى عليهما حسن محمود حسن حلوم ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف، قاما بتصرفات نتج عنها استبعاد بند “ذمم مدينة ناتجة عن بيع الأراضي” نتج عنها إثبات معلومات كاذبة وغير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، على “حسن محمود حسن حلوم”، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
ثانياً: فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، على “أديب بن عبدالرحمن بن مساعد السويلم”.

ثالثاً: فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، على “جميس ديفيد فيبس” (غيابياً).

رابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، على “محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف”، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

خامساً: فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، على “عزام بن عبدالله بن منصور أبا الخيل”.
سادساً: فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، على “علي بن سليمان بن عايد العائد”.

سابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، على “عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد”.

ثامناً: فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، على “موسى بن عبدالكريم بن موسى الربيعان”.

تاسعاً: فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، على “عبدالعزيز بن صالح بن منصور الجربوع”.

عاشراً: فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، على “عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود”.

رصد