السعودية 300 مليار ريال منافسات حكومية تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي

اقتصادنا – السعودية
بلغت القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية في السعودية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين قرابة 300 مليار ريال، وذلك منذ بدء العمل بالتشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حسب وزير الصناعة بندر الخريف.

في ما يتعلق بالفوز بالمنافسات والمناقصات الحكومية ذات الحجم والقيمة الكبيرة، تجري المفاضلة بين الشركات بناء على أي الشركات التي تَعِدُ بنسبة محتوى محلي أعلى.

أضاف الوزير خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى المحتوى المحلي في العاصمة الرياض اليوم الاثنين أنه جرى من خلال هذه المنافسات تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأوّل للإنفاق الحكومي

يُعَدّ مفهوم “المحتوى المحلي” أحد الأُسُس الذي تبنّته رؤية المملكة 2030، ويستهدف القطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي، وتحقيق توطين الصناعة ونقل المعرفة

وأنشأت المملكة لتحقيق هذا الغرض، وتعظيم الاستفادة منه، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وأقرت نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي تضمن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تشمل اللائحة أيضاً آليات منها التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، والقائمة الإلزامية، ووزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، والحد الأدنى للمحتوى المحلي، وكذلك الإعلان عن تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة.

وحسب الخريف، بلغت نسبة المحتوى المحلي 46% من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء مجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات على السلع والخدمات لعام 2020، بقيمة تقدر بـ113 مليار ريال، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية، من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي سيستفيد منها نحو 4000 مصنع، بأثر في الاقتصاد الوطني يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.