مرونة الاقتصاد تدفع قطاع العقار بالإمارات لنمو قوي خلال 2023
أظهر تقرير لشركة الاستشارات والاستثمارات العقارية “جيه إل إل”، نجاح اقتصاد دولة الإمارات في الحفاظ على مرونته في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، بينما شهد القطاع العقاري بالدولة نمواً قوياً في جميع فئات الأصول الرئيسية خلال عام 2023.
وتعليقا على التقرير الذي صدر تحت عنوان تحت عنوان “لمحة عامة على أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال عام 2023″، قال فراز أحمد، مدير قسم الأبحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “يعتبر قطاع العقارات في الإمارات من أفضل القطاعات أداءً على مدار عام 2023، ولا سيما قطاعي المساحات المكتبية والوحدات السكنية حيث كانت هناك زيادة كبيرة في المخزون مدفوعة بالطلب القوي. وفي ظل تركيز الحكومة على تعزيز وتنويع اقتصاد البلاد، من المنتظر أن تظل العقارات محركاً رئيسياً بفضل قوة الطلب والمناخ الاستثماري الملائم في البلاد”.
وساهم الوافدون الجدد إلى السوق وكذلك الشركات القائمة التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها داخل الإمارات في نمو قطاع المساحات المكتبية.
ويسعى مطورو العقارات التجارية إلى الاستفادة من الطلب المتزايد من خلال طرح مشاريع جديدة.
كما اتخذت بعض المناطق الحرة في دولة الإمارات إجراءات استباقية لتوسيع نطاقها أو تدشين مشاريع جديدة داخل مناطقها.
وأدى تسليم حوالي 92 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في دبي، أغلبها من المساحات من الفئة “أ”، إلى زيادة إجمالي مخزون السوق إلى 9.2 مليون متر مربع، ومن المتوقع دخول 44 ألف متر مربع جديدة خلال العام الجاري.
وفي حين ظل إجمالي مخزون السوق في العاصمة أبوظبي ثابتاً عند 3.9 مليون متر مربع في عام 2023، من المتوقع أن تشهد العاصمة دخول ما يقرب من 112 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة خلال عام 2024.
وخلال الربع الأخير من عام 2023، ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” في منطقة الأعمال المركزية في دبي بنسبة 15 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 2425 درهماً إماراتياً للمتر المربع سنوياً، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً وهو رقم أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016 بنحو 6 بالمئة.
كما انتعش نشاط التأجير، مما أدى إلى انخفاض معدل الشواغر في منطقة الأعمال المركزية إلى 8 بالمئة.
وفي العاصمة أبوظبي، استمر الطلب القوي في تعزيز نمو الإيجارات، إذ زاد متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” بواقع 12 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 2000 درهم للمتر المربع سنوياً.
كما انخفض معدل الشواغر على مستوى المدينة انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 22 بالمئة.
ولا تزال السوق تميل بقوة نحو الملاك بسبب ارتفاع الإيجارات ومحدودية توافر المساحات عالية الجودة وزيادة عدد الاستفسارات عن المساحات.
ونتيجة لذلك، اضطر المستأجرون إلى إعادة تقييم متطلباتهم وتوسيع نطاق بحثهم ليشمل المناطق الثانوية التي من المحتمل أن يتوفر بها مخزون أقل جودة من المساحات المكتبية.
الطلب القوي على الحلول اللوجستية والتخزينية عالية الجودة يحفز قطاع العقارات الصناعية.
تماشياً مع جهود التنويع الاقتصادي، يشهد قطاع العقارات الصناعية في دولة الإمارات طلباً قوياً من الشركات الدولية التي تبحث عن منشآت صناعية عالية الجودة وقريبة من المنافذ والموانئ الجوية والبحرية.