هل تطلق الإمارات ومصر منطقة حرة جديدة لإنتاج وتداول النفط

اقتصادنا – مصر
تدرس الإمارات ومصر إنشاء منطقة حرة متخصصة في إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته بما يتوافق مع الدراسات، وتوافق الطرفين.

وبحثت الحكومة المصرية، وحكومة الفجيرة، وشركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) توقيع اتفاق مبدئي بين الإمارات ومصر، لإنشاء منطقة حرة متخصصة في إنتاج وتخزين وتداول النفط ومشتقاته، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

الإمارات ومصر يبحثون إنشاء منطقة حرة
وخلال اجتماعهم في القاهرة مؤخرا، بحثت الإمارات ومصر، سبل التعاون المشترك بينهم، وذلك عبر تخصيص والترخيص باستغلال الأراضي، والشواطئ والسواحل، والمياه الإقليمية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول في جمهورية مصر العربية بما في ذلك إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته بما يتوافق مع الدراسات، وتوافق الطرفين
تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بحضور سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي، عضو مجلس إدارة شركة بروج، والمستشار أحمد عادل عطية، المستشار القانوني لشركة البروج، والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للاستشارات القانونية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات في دولة الإمارات ومصر.

إدارة وتشغيل المشروع لشركة بروج للاستثمارات والغاز
وبموجب الاتفاق المبدئي، سيُمنح شركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) الحق الحصري في تشغيل وإدارة وتأجير المشروع، بالإضافة إلى منح الحقوق الخاصة بجميع وحداته ومرافقه، وعملية التسويق والترويج لجميع وحدات وخدمات ومنافع المشروع.

ستمتلك شركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) الحق الحصري في استلام وتحويل عوائد ودخل المشروع من وإلى الإمارات ومصر، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المالية المرخصة لتمويل عمليات إدارة التدفق المالي المتعلق بالمشروع داخل الإمارات ومصر.

وستُمنح الشركة الحق الحصري أيضًا في توفير التمويل اللازم للمشروعات المتعلقة بالإنشاء أو التشغيل أو التوسيع أو التطوير، وإنشاء مشروعات أخرى، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلدين، والقوانين الدولية ذات الصلة.

منطقة حرة في مصر تابعة لإمارة الفجيرة
وبموجب الاتفاق المبدئي، سيجري الموافقة على إصدار مرسوم بتأسيس منطقة حرة تحمل الاسم الذي يختاره الطرف الثاني تابعة لإمارة الفجيرة يكون لها مقر داخل المشروع محل التفاهم، وتخضع الشركات المُرخَّص بها إلى مرسوم تأسيسها وملاحقه فقط، وفقًا لقوانين الإمارات، والقوانين المحلية لإمارة الفجيرة، لتيسير عملية ترخيص شركات المستثمرين والمنتفعين والمؤسسات الخدمية والمالية والجهات الأخرى ذات الصلة بالمشروع وذلك داخل الحدود الجغرافية للمشروع في مصر إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى تيسير فتح حساباتهم البنكية، خاصة في إمارة الفجيرة، وذلك كله حسب القوانين واللوائح المعمول بها في محليا ودوليا.

كما ينص الاتفاق على الموافقة المبدئية على استنساخ المشروع في مناطق جغرافية يتم الاتفاق عليها لاحقاً في مصر، في حالة طلب الطرف الثاني وذلك طبقاً لخططه الاستراتيجية والتسويقية، وحسب القوانين واللوائح المعمول بها محليا في الدولتين وأيضا القوانين الدولية ذات الصلة