صندوق النقد يحذر من أضرار الاضطرابات المالية

اقتصادنا – وكالات

خفض صندوق النقد الدولي، أمس، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.

وذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها، من خلال إجراءات سياسية قوية، بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس، وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن «مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي».

وأضاف الصندوق: «يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر».

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8 % في عام 2023 و3% في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4 %في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.

وتحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع أن يبلغ النمو 1.6 في المئة في عام 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4% في يناير في ظل استمرار قوة سوق العمل، لكن الصندوق خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى، ومنها ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1 % في عام 2023 واليابان، التي من المتوقع الآن أن تحقق نمواً 1.3 في المئة هذا العام بدلاً من 1.8 في المئة بحسب توقعات شهر يناير.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى 5.1 %، من 4.5 % في يناير، قائلاً: إنه لم يصل بعد إلى الذروة في العديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء. وقال بيير أوليفييه جورينشا كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي للصحفيين: «نصيحتنا أن يظل تركيز السياسة النقدية على خفض التضخم».