أسواق

اقتصادنا – أميركا
أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المرجح أن يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، للاجتماع الثاني على التوالي، كجزء من الجهود الحثيثة لمكافحة التضخم المرتفع.

وترك صانعو السياسة النقدية الأميركية، الباب مفتوحاً أمام زيادة أكبر بنقطة مئوية كاملة في اجتماع 26 و27 يوليو

ولفت بعض المسؤولين إلى إشارات تدل على تراجع النشاط الاقتصادي مع رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة تاريخيا.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أيداهو، كريستوفر والر: “لا نريد المبالغة في زيادة معدل الفائدة”، مشيراً إلى أن الارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس، كبير بشكل كاف”، وفقاً لما ذكرته “وول ستريت جورنال

وقبل الأسبوع الماضي، أشار المسؤولون إلى أنهم يميلون إلى رفع بمقدار 75 نقطة أساس، كزيادة جديدة هذا الشهر.

وبعد صدور تقرير تضخم حاد آخر يوم الأربعاء، أشاروا إلى أنهم سيفكرون في زيادة بمقدار 100 نقطة أساس.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 9.1% في يونيو عن العام السابق، وهو أعلى مستوى جديد في أربعة عقود، وأظهر ضغوط التضخم تتسع في جميع أنحاء الاقتصاد.

وارتفع الطلب العام الماضي بسبب إعادة فتح الاقتصاد والتحفيز الحكومي المكثف.

وفي الآونة الأخيرة، أدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد ودفعت أسعار الطاقة والسلع إلى الارتفاع.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم الثلاثة الماضية، بدءاً من زيادة ربع نقطة مئوية في مارس.

وتبعوا ذلك بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية في مايو، وزيادة 0.75 نقطة مئوية الشهر الماضي، وهي الأكبر منذ 1994.

ولم يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة منذ أن بدأ في استخدام سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كسياسته الأساسية – في أوائل التسعينيات.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الجمعة في منتدى استضافته صحيفة تامبا باي بيزنس جورنال في فلوريدا، إن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير قد يتسبب في ضعف غير ضروري في الاقتصاد.

وأشار مسؤولون آخرون في الفيدرالي الأميركي إلى عدم ارتياحهم للتسارع الأخير في رفع أسعار الفائدة.

وقالت رئيسة مدينة كانساس، سيتي إستر جورج، الأسبوع الماضي، إن “الوتيرة السريعة لزيادة معدل الفائدة تجلب مخاطر تشديد السياسة بشكل أسرع مما يمكن للاقتصاد والأسواق تعديله”.

ومنذ أن فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق برفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أكبر من المتوقع الشهر الماضي، استجاب المستثمرون بطرق تعكس المخاوف المتزايدة بشأن الركود. وتراجعت أسعار النفط والسلع الأساسية، وانخفضت عائدات السندات طويلة الأجل.

وبدأ المستثمرون وبعض المحللين توقع زيادة 100 نقطة أساس في اجتماع يوليو بعد تقرير التضخم يوم الأربعاء الماضي، وهو ما ظهر بوضوح ضمن إشارات العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 80% لرفع الفائدة بنسبة 1%، وفقاً لمجموعة CME.

وقال والر يوم الخميس: “ربما تكون الأسواق قد سبقت قرار الفيدرالي”، وبحلول يوم الجمعة، انخفض احتمال السوق الضمني إلى أقل من 30%.

ووضع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، هذا الشهر، فرصة حدوث ركود في وقت ما خلال الـ12 شهراً القادمة عند 49%.

وتوقع معظم المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 62 شخصاً، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بما لا يقل عن 3.25% بحلول نهاية العام وأن يحافظ عليه عند هذا المستوى أو أعلى منه خلال العام المقبل.

ويتوقع معظم المتعاملين والمحللين أن يحدث أول خفض لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2023،

اقتصادنا – دبي

قال خبير الأسواق المالية، محمد علي ياسين، إن أسواق المنطقة شهدت تراجعات خلال الفترة الأخيرة نتيجة التوقعات برفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مشيرا إلى أن البنوك المركزية ما زالت متأخرة في اتخاذ الإجراءات.

وأضاف ياسين أن البنوك المركزية تحاول في كل مرة أن تعطي ثقة للأسواق بأنها مسيطرة على عملية رفع الفائدة، لكنه أشار إلى أن الواضح حاليا هو أن التضخم يفرض سرعة رفع الفائدة.

واتفق ياسين مع التوقعات برفع الفائدة 75 نقطة أساس، لافتا إلى إنه إذا لم يتم ذلك، وجرى الرفع بـ50 نقطة أساس، قد يكون هناك ارتداد جزئي للأسواق، معتبرا أن أي ارتداد يعد فرصة للبيع، لأن هذا يعني – حسب ياسين – أن المركزي الأميركي سيتأخر عن الركب أكثر، وبالتالي سيصبح عليه ضغط أكبر خلال المراحل المقبلة ليسرع عملية الرفع

وأوضح أن مع كل رفع فائدة، تزيد كلفة الديون، وبالتالي تسارع المحافظ الاستثمارية والمستثمرون في أسواق المنطقة، إلى إغلاق المبالغ المقترضة على الأقل، ما يضغط على الأسواق، متوقعا أن يستمر ذلك حتى نهاية يونيو أو بداية يوليو، حتى تبدأ تظهر نتائج الربع الثاني والنصف الأول للشركات المدرجة.

وأضاف ياسين أنه قد لا تظهر آثار إيجابية لرفع الفائدة بالنسبة للبنوك خلال الربع الثاني، غير أنه أكد ظهورها في النصف الثاني من العام.

إلى ذلك، قال ياسين معلقا على اعتزام شركة الدار الإماراتية شراء حصة في “مدينة نصر” المصرية، إن عملية استحواذ ثانية في السوق نفسها، قبل استيعاب الاستحواذات الأولى، ليست من مصلحة الشركة.

وأضاف أن السوق المصرية واعدة، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات كبيرة.

وعن اكتتاب شركة تيكوم في سوق دبي المالي، رأي ياسين أن هناك حاجة لمزيد من التوضيحات من جانب الشركة للمستثمرين، خاصة الأفراد، متوقعا أن يكون التقييم رخيصا.