الليرة

  • تركيا تقوم بهذه الخطة في ميزانيتها لوقف هبوط الليرة

    اقتصادنا – تركيا
    قدمت الحكومة التركية مقترحا إلى البرلمان لميزانية تكميلية، قيمتها حوالي تريليون ليرة (57.74 مليار دولار) لتغطية زيادة في التكاليف والتصدي لهبوط العملة المحلية وزيادات حادة في أسعار الطاقة وتضخم جامح، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.

    وأوردت الوكالة الرقم، نقلا عن نص لمقترح الميزانية وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان.

    ونقلت عن أردوغان قوله إن “زيادات كبيرة في الأسعار بشكل عام حدثت نتيجة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم وفي بلدنا، وبالتالي ظهرت حاجة أيضا لإحداث زيادات في مدفوعات الميزانية

    وسيتعين أن توافق لجنة برلمانية على المقترح ثم يقره البرلمان بكامل هيئته، لكن البرلمان يأخذ في العادة عطلة صيفية من أوائل يوليو إلى أوائل أكتوبر.

    وكانت مصادر صحفية تحدثت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن أنقرة تدرس تمرير ميزانية تكميلية في البرلمان قبل عطلته الصيفية.

    ولمساعدة الأسر في مواجهة التكاليف المتزايدة، استحدثت أنقرة في عام 2021 دعما للوقود والكهرباء والغاز بقيمة 200 مليار ليرة (11.6 مليار دولار).

    ومن المتوقع أن يبلغ الدعم 300 مليار ليرة هذا العام، لكن تكاليف الطاقة ارتفعت بوتيرة أسرع كثيرا مما كان متوقعا.

    وتزايد عبء الميزانية بسبب زيادات في تكاليف الطاقة وأجور القطاع العام ومعاشات التقاعد وهبوط حاد لليرة والتكلفة المتزايدة المرتبطة بخطة لحماية الودائع تم إطلاقها في أواخر 2021 لتخفيف آثار أزمة العملة

  • لبنان يحتوي الليرة المنهارة وسط أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عاما

    اقتصادنا 3 يونيو 2020

    يحاول لبنان إنقاذ الليرة المنهارة أمام الدولار الأمريكي وسط أزمة اقتصادية أقوى من تداعيات الحرب الاهلية ببيروت قبل 30 عاما، وقالت نقابة الصرافين في بيان إن الصرافين سيشترون الدولار بحد أدنى 3950 ليرة لبنانية ويبيعونه بسعر أقصى 4000 ليرة الأربعاء، في محاولة لإنهاء إضراب استمر شهرا.

    وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب رويترز.

    وقال مصرف لبنان المركزي، نهاية الشهر الماضي، إنه سيبدأ اتخاذ “الإجراءات الضرورية” للدفاع عن العملة المحلية، بما في ذلك توفير الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية.

    وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في منتصف مايو/أيار الماضي على أمل الحصول على تمويل يبلغ نحو 10 مليارات دولار. ويتطلع إلى الحصول على 11 مليارا أخرى من مانحين آخرين.

    لكن حكومة لبنان برئاسة حسان دياب عجزت عن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي ينادي بها المانحون لمعالجة الأزمة المالية وانهيار الليرة اللبنانية، وهو الأمر الذي يقلص فرص بيروت في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

    ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار وقيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب.

    وظهرت منذ الصيف للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، تجاوز فيها سعر صرف الدولار الشهر الماضي عتبة الأربعة آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات.

    وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء.

     

زر الذهاب إلى الأعلى