اقتصادنا – أوروبا
توقع مصر وإسرائيل والمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.
وتسعى أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي
وتشهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لاين، توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالقاهرة اليوم.
اقتصادنا – مصر
كشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم إرجاء الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء في مصر، والتي كان من المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل.
وفيما لم يصدر حتى الآن قرار التأجيل من قبل وزارة الكهرباء، لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحدث خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، عن قرار بتأجيل تطبيق الزيادة التي كانت مقررة
وقال الرئيس المصري، إن “سعر برميل البترول وصل إلى 120 دولارا”، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استقرار أسعار الوقود والطاقة.
وخاطب الرئيس المصري، رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي وقال: “قررت عدم رفع أسعار شرائح الكهرباء، وهذه المرة الثالثة التي يتم تأجيل هذا البرنامج، مراعاة لظروف الشعب”.
وأشار الرئيس المصري إلى أن هناك 17 مليون مشترك يدفعون أقل من 50% من ثمن تكلفة الطاقة.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في يونيو من العام الماضي، مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي بحلول عام 2025 بعد أن كان محدداً رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021 – 2022.
وفي تعليقه على ارتفاعات الأسعار، قال الرئيس المصري، إن الدولة تهدف إلى الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة، مشيرا إلى أن الدولة لديها ما يكفي من مخزون السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر.
ووجه الشكر إلى المزارعين لتوريدهم ما يقرب من 4 ملايين طن من محصول القمح.
وأضاف: “نحن حريصون أن يكون لدينا احتياطي من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، وهذا إلى حد ما نسيطر عليه”.
وأوضح السيسي أنه “حتى نهاية العام نستطيع كدولة مع بعضنا نسيطر على الأسعار بمبادرات أخرى، متابعا: “نستطيع التعايش مع هذا الوضع حتى نهاية العام، ولكن أقول لكل الناس والمجتمع المدني والحكومة ولنفسي وللشعب المصرى.. لم أتحدث على الإطلاق في موضوع استهلاك السلع”.
وقال إن مصر “حققت بالفعل اكتفاء في عدد من السلع، وتكلمنا عن الأرز والسكر والخضروات والفاكهة والألبان والدواجن والسمك”.
وأضاف الرئيس المصري: “نأمل خلال العامين القادمين إضافة أكثر من مليون فدان إضافي من القمح على المساحة الموجودة حاليا لأن ذلك يساعدنا على تحمل الظروف المحيطة بنا وأيضا توفير فرص عمل”.
وأشار إلى أن “الاكتفاء الذاتي المطلق صعب”، موضحا أن هناك 90% من الزيوت المستهلكة في مصر تأتي من الخارج.
وعلق وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، قائلا :” إن لدينا 5.7 شهر اكتفاء ذاتيا من الزيوت”.
ولفت الوزير المصري، إلى أن زيت الطعام يعد أكثر سلعة ارتفعت في كل السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، موضحا أن “سعر لتر الزيوت في الخارج وصل إلى 5 دولارات، وسعر اللتر الحر لدينا حاليا وصل إلى 36 جنيها، والحكومة تعمل جاهدة على استقرار أسعار الزيوت”.
وتعليقاً على ملف تسعير المحروقات، قال الرئيس المصري، إن “هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، “لكن في ذات الوقت يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بهذه الطريقة سيكلفنا الكثير
اقتصادنا – دبي
قال العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية محمد لطفي، إنه لا يمكن الجزم باستحواذ “شيميرا” الإماراتية على بلتون المالية القابضة، لأن هيئة الرقابة المالية المصرية لم توافق على عرض الاستحواذ، وكذلك لم تقر الجمعية العامة لشركة “بلتون” الموافقة على العرض.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إيقاف إجراءات الفحص النافي للجهالة من جانب شركة دبليو إم للاستشارات على شركة بلتون المالية القابضة، لحين بت الهيئة في عرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار.
وأضاف محمد لطفي، اليوم الاثنين، إنه من الطبيعي وقف الفحص النافي للجهالة الخاص بالعرض السابق لأن العرض الحالي أفضل من السابق، من ناحية السعر، ولم يشترط إجراء الفحص النافي للجهالة
وأوضح لطفي، أن “شيميرا” أعلنت أنه عرض مبدئي وقد تتفاوض على السعر بعد الفحص النافي للجهالة، ومن السابق لأوانه الحديث عن قبول العرض.
وقال العضو المنتدب لشركة أسطول، إن الإمارات أكثر دولة عربية مهتمة بالسوق المصري وكذلك السعودية، وسبق أن قدمت الإمارات عرضاً للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس، وقد يكون عرض الاستحواذ على “بلتون” بديلاً لعرض “هيرميس
كان بنك أبوظبي الأول قد سحب العرض غير الملزم المقدم في فبراير الماضي المتعلق باستحواذه على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بمقابل نقدي.
وأشار محمد لطفي، إلى أن السوق المصري جيد ومتنوع بين أسواق المنطقة ولم يشهد طفرة سعرية مقارنة بباقي أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، لا سيما مع تحقيقه أرباحاً جيدة مؤخراً، وانخفاض قيمة صرف العملة المصرية بنحو 20%، وهو ما يعزز جاذبيته للاستثمار.
كانت شركة بلتون قد تلقت إخطاراً من شركة شيميرا للاستثمار بنيتها تقديم عرض شراء للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى نسبة 90% من أسهم الشركة بسعر 1.485 جنيه للسهم.
وسبق ذلك تلقي شركة بلتون المالية القابضة عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة دبليو إم للاستشارات للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% ولا تزيد على 90% من أسهم الشركة بسعر مبدئي 1.35 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي بعد إجراءات الفحص النافي للجهالة.
وشيميرا للاستثمار هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «Royal Group» في أبو ظبي، وهي تكتل استثماري يضم أكثر من 60 شركة قوامها 20 ألف موظف، حيث تتركز استثماراتها في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية مثل قطاع العقارات، والتشييد والبناء، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والأغذية والمشروبات، والضيافة والطيران والرعاية الصحية والاستثمارات المتنوعة
اقتصادنا – مصر
قالت هيئة قناة السويس المصرية في منشور على موقعها الإلكتروني إنها قررت تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية 2022.
وستحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي على خصم بنسبة 20% من الرسوم العادية لقناة السويس.
بينما ستحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الشرقية المؤدية إلى ميناء كوتشي حتى سنغافورة على خصم قدره 55%، وستحصل الناقلات العاملة حتى موانئ سنغافورة وموانئها الشرقية على خصم 75%.
اقتصادنا – دبي
أعلن بنك أبوظبي الأول إتمام الدمج القانوني لأصول بنك عوده مصر وتغيير علامته التجارية إلى “بنك أبوظبي الأول – مصر”، وبدء العمل بالهوية الجديدة للبنك في جميع فروعه في مصر، وذلك بعد حصوله على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار.
وذكر أبوظبي الأول في بيان له، اليوم الأحد، أنه سيتم الانتهاء من الدمج الكامل لعمليات البنك وأنظمته في الربع الأخير من العام الحالي
وأضاف أنه بعد انتهاء مرحلتي دمج الأصول وتغيير العلامة التجارية الحالية، يتبقى مرحلة دمج عمليات وأنظمة الكيانين في نظام واحد والذي يتوقع إتمامه في الربع الأخير من العام الحالي، بحيث يمكن لعملاء الكيان الجديد إجراء معاملاتهم البنكية وإتمام خدماتهم المصرفية في أي فرع من فروع البنك تحت الهوية الجديدة “بنك أبوظبي الأول- مصر”.
وبإتمام الاندماج القانوني، أصبح بنك أبوظبي الأول – مصر أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري بأصول تبلغ قيمتها 185 مليار جنيه (ما يعادل 10 مليارات دولار) اعتبارًا من 31 مارس 2022، مع انتشار فروعه في مصر عبر 69 فرعا و207 جهاز صراف آلي.
اقتصادنا – دبي
تمكن الاقتصاد المصري من تجاوز أخطر محطة في تاريخه خلال السنوات الخمس الماضية، بعد نجاح الحكومة في تحقيق أرقام ومؤشرات أكثر من جيدة على الرغم من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة كورونا.
وكشفت دراسة قامت بها “العربية.نت” استندت إلى بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر تمكن خلال الأعوام من 2016 وحتى 2020 من النمو بنسبة 126% بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 25.2%، وذلك بعدما قفز من مستوى 2500 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 5651 مليار جنيه في 2020، بقيمة زيادة تبلغ نحو 3151 مليار جنيه، وبمعدل زيادة سنوية تبلغ قيمتها نحو 630.2 مليار جنيه.
فيما بلغ الرقم الإجمالي للناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 18.9 تريليون جنيه.
الرقم الثاني يتعلق بالتضخم السنوي الذي شهد خلال السنوات الخمس الماضية تغيرات كبيرة، حيث ارتفع من 13.8% في 2016 إلى نحو29.5% في 2017، ثم عاود النزول إلى مستوى 14.4% في 2018، ثم 9.5% في 2019، وواصل النزول ليسجل مستوى 5% خلال العام2020.
على صعيد احتياطي النقد سجل نمواً بنسبة 129% محققاً متوسط نمو سنوي يبلغ 25.8%.
وتشير البيانات إلى ارتفاع الاحتياطات من مستوى 17.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 40.1 مليار دولار في 2020.
فيما يتعلق بملف الرواتب والأجور ببلغ إجمالي مخصصات هذا البند خلال السنوات من 2016 وحتى 2020 نحو 1381 مليار جنيه، وشهدت نمواً بنسبة 65.6% بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 13%. حيث ارتفعت مخصصاتها من مستوى 218 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 361 مليار جنيه في 2020.
أما الدعم النقدي، فقد بلغت قيمته الإجمالية خلال السنوات الخمس الماضية نحو 91 مليار جنيه، مسجلاً نمواً خلال الفترة بنسبة 8.5% بعدما صعد من مستوى 17.5 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 19 مليار جنيه في 2020.
وشهد ملف الصادرات تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 136.2 مليار دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.
وتؤكد البيانات ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال هذه الفترة بنسبة 22.5% بعدما قفزت من مستوى 22.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 27.6 مليار دولار في 2020.
كما بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 126.3 مليار دولار، حيث زادت بنسبة 58.3% خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط زيادة سنوية يبلغ نحو 11.6%، وذلك بعدما قفزت من مستوى 18.7 مليار دولار في 2016 إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال العام الماضي.
وشهد عجز الميزان التجاري تراجعاً بنسبة 14% بمتوسط انخفاض سنوي يبلغ نحو 2.8%. حيث تراجعت قيمة العجز من مستوى 48.9 مليار دولار في 2016 إلى نحو 42 مليار دولار في 2020.
وربما يشير تحرك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى أنه تمكن من الحفاظ على أفضل أداء مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.
ففي 2016 بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.38 جنيه، ثم قفز في 2017 إلى مستوى 19.60 جنيها، لكنه بدأ يتراجع في 2018 ليسجل مستوى 17.96 جنيه.
وفي 2019 انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 16.09 جنيه، ثم واصل الانخفاض ليسجل في الوقت الحالي مستوى 15.62 جنيهاً.
على صعيد عائدات السياحة، وقبل تفشي الجائحة فقد بلغ العائد الإجمالي للقطاع خلال السنوات الخمس الماضية نحو 41.1 مليار دولار، وكان أعلى رقم سجله خلال العام 2019 حينما بلغ إجمالي عائدات العام نحو 13 مليار دولار.
اقتصادنا 15 يوليو 2020
توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، أن يتراوح معدل النمو في مصر بين 3.7% و3.8% خلال العام المالي 2019 / 2020.
ووصفت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، المعدل المتوقع بأنه “جيد مقارنة بالنمو الاقتصادي المتوقع للأسواق الناشئة والمتقدمة”، مشيرة إلى أن حزمة قرارات الحكومة والبنك المركزي أثرت في معدل النمو في مصر، وقالت: “نحن في وضع أفضل مقارنة بالأسواق الناشئة”.
وأرجعت سبب توقعات الحكومة تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، إلى تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل جائحة فيروس كورونا، إذ حققت مصر معدل نمو اقتصادي في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 بلغ 5.6%.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى انخفاض معدل البطالة لنحو 8% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى بلوغ متوسط معدل التضخم مستوى 5% خلال الفترة من يونيو وحتى مارس من العام المالي 2019 / 2020، وهو ما يدعم معدلات النمو.
ولفتت إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليغطى واردات نحو 8.5 شهر حتى مارس 2020، بالإضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24% خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام المالي 2019 / 2020، فضلًا عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% خلال الفترة من يونيو وحتى ديسمبر من العام 2019.
وذكرت أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، كما انخفض العجز كنسبة إلى الناتج المحلي إلى 8.1%، وهو ما يدعم معدلات النمو. وأشارت إلى أن تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد غير مسبوقة ولا تقارن بأزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية عام 2018.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن كافة المؤسسات الدولية توقعت أن تكون الأزمة الحالية من أسوأ الأزمات العالمية، كما تتوقع المؤسسات الدولية كافة انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، ومع ذلك فإن توقعات تلك المؤسسات تسير نحو أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية.
وأكدت أن مصر كانت تواجه أزمة كورونا من خلال 3 سيناريوهات، وهى انتهاء الأزمة في يونيو، ثم سبتمبر، ثم ديسمبر على أسوأ الاحتمالات، إلا أنه مع استمرار الأزمة فقد تم الاتجاه إلى سيناريو رابع وهو التعايش مع الأزمة. وكانت التقديرات الحكومية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2019 / 2020 تتراوح ما بين 3% و3.5%.
العربية.نت
اقتصادنا 4 يوليو 2020
قالت هيئة قناة السويس المصرية السبت إن إيرادات القناة انخفضت إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.
والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
كان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد قال في يونيو حزيران إن الإيرادات انخفضت بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار فحسب بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.
CNBC Arabia
اقتصادنا 24 يونيو 2020
كشفت وزارة المالية المصرية حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نية الحكومة فرض ضريبة على مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت، أنه لاصحة لما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن اقتراح فرض ضريبة شهرية على مستخدمي أجهزة “الآيفون” في مصر.
وقالت “المالية المصرية في بيان إن التصريحات المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن هذا الاقتراح، التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاتمت للحقيقة بأي صلة.
وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، على أنه “لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ فتصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل في نطاق الخضوع للضريبة”.
وأوضح، في بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك: “التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة التي تُباشر أعمالًا داخل مصر من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، الذي لم يثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية”.
وأشار الوزير إلى أنه “تمت صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية”.
وأهابت الوزارة بالمواطنين تحري الدقة فيما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.
وطالبت وسائل الإعلام المختلفة بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، وتوخي الحذر في تناول أية أخبار مجهولة المصدر، أو نشر أقوال مرسلة.
كما أنها تمتلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع رسمي علي الإنترنت من أجل هدف وحيد هو تعريف الرأي العام بكل ما يدور داخل الوزارة من تطورات وسياسات مالية إيمانا بأن المجتمع شريك أساسي مع وزارة المالية.
العين الاخبارية
اقتصادنا 11 يونيو 2020
رصد متعاملون في مصر ظهور بوادر للسوق الموازية للدولار الأمريكي هذه الآونة، بعد مرور 4 سنوات من آخر مرة سيطر فيها هذا السوق على تعاملات المصريين، وسط أحاديث عن محاصرة الاحتياطي الأجنبي له.
ويربط المتعاملون آخر ظهور للسوق الدولارية الموازية مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
لكن مؤسسات مالية أكدت الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يتلقى دفعة قوية ستحجم صعود المضاربات على العملة الخضراء.
ونقلت رويترز عن عدة مصادر قولها إن السوق السوداء للدولار يطل برأسه من جديد في مصر.
وارتبط ظهور السوق الموازية في مصر بتراجع تدفقات مصادر النقد الأجنبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، قال بدوره إن السوق الموازية للدولار عادت من جديد مع نقص العملة، حيث بلغ سعرها 16 ألف و75 جنيها بنهاية الأسبوع الماضي.
بدوره، أشار محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى معاودة ظهور قوائم الانتظار لفترة تتراوح بين إلى 10 إلى 15 يوما بالبنوك لتدبير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ أكثر من أسبوعين، تزامنا مع ارتفاع الدولار وزيادة الطلب عليه.
وفي المقابل، أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن البنوك توفر الدولار لتغطية الشحنات الاستيرادية دون حدوث أي تأخير حتى الآن.
وهو الحديث الذي عززه هشام صابر، رئيس الشركة الدولية للصناعات الطبية، إذ قال إنه بمجرد تقديم مستندات الشحن يقوم البنك بتوفير الدولار.
فيما ذهبت رؤية اقتصاديين ومؤسسات مالية إلى أنه رغم تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بمقدار 9.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المصرية ليسجل 36 مليار دولار، سيتلقى خلال الأيام المقبلة دفعة مالية قوية تمكنه من محاصرة أية فرص لصعود السوق السوداء للدولار.
بنك الاستثمار بلتون قال في مذكرة بحثية إن هناك قرضا متوقعا من صندوق النقدي الدولي بقيية 5.2 مليار دولار ستحصل عليه مصر في ضوء التوصل لاتفاق بشان القرض على مستوى الخبراء مطلع هذا الأسبوع، بجانب سندات دولية أصدرتها البلاد مؤخرا بقيمة 5 مليارت دولار، ما يعزز من رصيد الاحتياطي النقدي واستقرار الجنيه.
بلتون أضاف أن الحكومة المصرية تسعى أيضا لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى، وهو ما يقابل 20 مليار دولار تدفقات أجنبية خارجة من أدوات الدين الحكومي منذ تفشي فيروس كورونا.
هذا، وأكد أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة للاستثمارات، أن الدفعة القوية التي سيتلقاها الاحتياطي النقدي الأجنبي من قرض النقد الدولي، ستسهم في تحسن مستوى وفرة السيولة الدولارية المطلوبة لعمليات الاستيراد التي تشهد بالأساس انخفاضا، مع تقديم دعما جيدا للجنيه المصري في مقابل الدولار.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، فقد تراجعت الواردات خلال أول 4 أشهر من 2020 بمعدل 24% لتسجل 18797 مليار دولار مقابل 24.58 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت الصادرات بمعدل 2% فقط خلال هذه الفترة، ما انعكس على انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 35% ما يعادل 5.57 مليار دولار. أبوهند توقع
ومن المتوقع أن يرتفع الدولار ببطء خلال الأشهر الستة المقبلة حتى يصل بنهاية العام إلى 16.75 جنيه.
وبلغ متوسط سعر الدولار أمس 16.11 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ومن جانبه، أكد أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، في جلسة نقاشية أمس أن حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي ما زال في المعدلات الآمنة ويغطي فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا.
العين الاخبارية
