البيانات المفتوحة تسرّع نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارات

اقتصادنا – الامارات

ترتفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في إجمالي ناتج دولة الإمارات المحلي إلى 19.4 % خلال السنوات الـ10 المقبلة، مقارنة بـ9.7 % 2022، وفقاً لـ«الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي»، التي تستهدف أن تصبح الدولة مركزاً مزدهراً إقليمياً وعالمياً في المجال.

وتعد البيانات أبرز أصول حكومة الإمارات لتحقيق الريادة في التحول الرقمي والعمود الفقري للمدن الذكية والبنية التقنية والمورد الأساسي لتطوير العديد من القطاعات التقنية الحديثة.

وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والميتافيرس، وغيرها من التقنيات والابتكارات التي غيرت وستغير العالم بسرعة كبيرة. وتؤكد دراسة لوزارة الاقتصاد أن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد الإمارات ترتكز بشكل رئيس على الاقتصاد الرقمي بالنظر إلى ما يعنيه التحول السريع للأنظمة التقليدية إلى الرقمية من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر.

ووفقاً لتقرير أصدرته غرفة دبي، فإن قيمة الاقتصاد الرقمي في الإمارات يتوقع أن تتجاوز 140 مليار دولار عام 2031، مقارنة بـ38 مليار دولار حالياً، فيما توقع تقرير لـ«مؤسسة دبي للمستقبل» أعد بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن تصل قيمة سوق البيانات الضخمة عالمياً إلى 243.4 مليار دولار عام 2027.

وذكر تقرير «مؤسسة دبي للمستقبل» أن سوق البيانات الضخمة بات يشكل ما بين 7 % و10 % من الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الاقتصادات المتقدمة، مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا.

شفافية ومساءلة

وبحسب «البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات»، تسهم البيانات الحكومية المفتوحة للاستخدام العام في تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات، وترسخ المساءلة وتسهل مراجعة الجمهور وتقييمه للأداء، كما ترفع كفاءة استخدام الموارد، وتوفر مزيداً من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات.

وأضافت «البوابة» أن حكومة الإمارات قد تبنت سياسة البيانات المفتوحة، لتسهيل حصول الناس على البيانات والمعلومات الحكومية مجاناً، ويمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير دون قيود.

وحسب دراسة صادرة عن الأمم المتحدة فإن البيانات الحكومية المفتوحة تعني المعلومات الحكومية التي يتم الإفصاح عنها ونشرها بشكل استباقي وتوفرها الحكومات للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها.

اتخاذ القرارات

وتساعد البيانات المفتوحة في اتخاذ القرارات بناءً على معطيات محددة بشأن السياسات العامة للدولة، والوقوف على الفرص التنموية العالمية، ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي فإن القيمة الاقتصادية السنوية المباشرة للبيانات الحكومية المفتوحة تصل إلى 40 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي.

ثورة رقمية

وفي السياق، أكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، أن الاقتصاد العالمي شهد تغيرات كبرى، في ظل جائحة «كورونا» جعلته على شفا ثورة رقمية حقيقية في الاقتصاد تعتمد على التحول نحو البيانات وتعزيز قيمتها.وأضاف «المركز» أن مجلة «إيكونوميست» نشرت تقريرين أكدت فيهما أن الاقتصاد السريع الخطى والمعتمد على بيانات سريعة يتضمن تغييرات كبيرة شملت:

الاعتماد المتزايد على البيانات الكبيرة والدقيقة وسد الفجوة بين البيانات الرسمية والواقع وتركيز خبراء الاقتصاد على الأرقام، وتوفير الشركات المزيد من البيانات وبروز أهمية استخدام البيانات وتحليلات الوقت الفعلي.