window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49181431-3');

أدنوك” ترسي عقدا بـ2.73 مليار درهم لتطوير حقول “بالبازم” البحرية

اقتصادنا – دبي
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم الثلاثاء، عن ترسية عقد بقيمة 2.73 مليار درهم ” 744 مليون دولار”، وذلك لتطوير الحقول الواقعة في منطقة امتياز “بالبازم” البحرية، بما يؤكد سعي الشركة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من حقول أبوظبي في الوقت الذي تواصل فيه جهودها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتقع منطقة “بالبازم” على بعد 120 كيلومتراً شمال غربي مدينة أبوظبي، وتتكون من ثلاثة من الحقول التي يطلق عليها الحقول البحرية الهامشية، وهي “بالبازم” و”أم الصلصال” و”أم الضلوع”.

Untitled Document

وقامت شركة “الياسات للعمليات البترولية المحدودة” (الياسات) التابعة لأدنوك، والمشروع المشترك مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية “سي إن بي سي”، بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة “الإنشاءات البترولية الوطنية” /NPCC/.

وتمتلك أدنوك حصة 60% و”سي إن بي سي” 40% في “الياسات”، ما يعزز العلاقات الثنائية القوية والشراكة في مجال الطاقة التي تربط بين الإمارات والصين.

توجيه قيمة العقد
تأتي ترسية العقد عقب عملية مناقصة اتسمت بالتنافسية، وسيتم إعادة توجيه 65% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يعكس مواصلة أدنوك إعطاء الأولوية لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال تنفيذها لاستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: “سعداء بتطوير حقول النفط الواقعة في منطقة امتياز “بالبازم” البحرية بالكامل، بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي مؤسسة البترول الوطنية الصينية “سي إن بي سي”. وتعكس ترسية هذا العقد التزامنا بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من جميع موارد أبوظبي الهيدروكربونية بما يعود بالنفع والفائدة على دولة الإمارات وشعبها وشركائنا”.

وأضاف: “لقد تم اختيار “شركة الإنشاءات البترولية الوطنية” بعد عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية وبما يضمن أنها ستستخدم أحدث التقنيات والخبرات لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وإعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد إلى اقتصاد دولة الإمارات لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Untitled Document
Share This