الاقتصاد العماني انكمش بأكثر من 6%

اقتصادنا – دبي
لاشك أن المشهد الاقتصادي الراهن في معظم دول العالم تُطوقه الآثار السلبية لجائحة كورونا لكن الأمر يبدو مضاعفا في سلطنة عمان والتي تبذل جهودا حثيثة لانقاذ اقتصادها المتعثر والذي انكمش بنسبة 6.4% في 2020 وفقا لصندوق النقد الدولي.

مؤخرا كشفت مصادر لرويترز أن سلطنة عمان المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب غالبية وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية جمعت قرضا بقيمة 2.2مليار دولار في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية لكن دون ورود أي تأكيد من قبل وزارة المالية في عمان.

وكانت حكومة السلطنة الأولى في الخليج التي تطرق أسواق السندات العالمية هذا العام لتجمع 3.25 مليار دولار من سندات على ثلاث شرائح في يناير كانون الثاني، مستفيدة من الأوضاع الإيجابية للسوق لإعادة تزويد خزائن الدولة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

المصادر أوضحت بإن استحقاق القرض الجديد يحل في غضون 15 شهرا مع إمكانية تمديد الأجل 12 شهرا إضافية وفقا لتقدير المقترض.

موضحة بأن القرض استقطب اهتمام ما يزيد عن عشرة بنوك عالمية وإقليمية عرضت نحو ثلاثة مليارات دولار للصفقة.
وكانت الدولة الخليجية قد توقعت في موازنة العام الجاري أن تشهد عجزا للميزانية عند مايقارب 6 مليارات دولار و على أن تعوض النقص من خلال جمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب 600 مليون ريال من احتياطياتها.

في حين أشارت ستاندرد أند بورز غلوبال إلى إن الدين الخارجي المستحق السداد على عمان في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار، ما يعادل نحو 7.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويبقى السؤال هل ستتمكن السلطنة من انتشال اقتصادها المكبل بآثار كوفيد 19 السلبية والديون ؟ أم أنها ستستمر بسياسة ترحيل الأزمات للأجيال القادمة .