window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49181431-3');

بعد توقعات إيجابية للاقتصاد.. بيانات جديدة تصدم المصريين

آقتصادنا 7 مايو 2020

أيام قليلة فصلت المصريين عن التوقعات الإيجابية التي أعلنتها بعض الجهات والمؤسسات بشأن تصدر الاقتصاد المصري لمعدلات النمو في المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة، حيث جاءت بيانات رسمية لتصدم المصريين.

Untitled Document

وتشير البيانات الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية إلى عودة ظاهرة عجز الموازنة وارتفاعها خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري 2019 / 2020 بنسبة 17.4% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكشف التقرير الشهري لوزارة المالية، أن عجز موزانة مصر ارتفع ليسجل نحو 304.99 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 259.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة تبلغ نحو 45.21 مليار جنيه.

ووفق هذه الأرقام، فإن عجز الموازنة المصرية سجل ما نسبته 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، وهو نفس المستوى خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. لكن بدون حساب مصروفات فوائد الديون، فقد حققت الموازنة فائضاً أولياً قدره 37.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى نهاية فبراير الماضي.

وتشير البيانات إلى أن إيرادات مصر خلال هذه الفترة بلغت نحو 551.25 مليار جنيه منها 422.99 مليار جنيه إيرادات ضريبية.

في المقابل، بلغت مصروفات مصر خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري نحو 851.74 مليار جنيه منها 342.55 مليار جنيه مصروفات فوائد ديون، لتستحوذ مصروفات وفوائد الديون على ما نسبته 40.2% من إجمالي المصروفات.

وأرجعت وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة إلى سداد الخزانة المبكر بالربع الأول من العام المالي الجاري لنحو 33 مليار جنيه لصالح صندوق المعاشات، وهي تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلاً من سداد معظم المبلغ في يونيو كما كان متبعاً.

إضافة إلى قيام الخزانة العامة باستدعاء بعض السندات صفرية الكوبون وإعادة إصدار تلك السندات بسعر فائدة يقل عن سعر الإصدار بنحو 4% مما استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مكبر وبقيمة 16 مليار جنيه. وتسبب ذلك في تحقيق وفرة في فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات وهو ما قلص من التكلفة الإضافية التي ستتحملها الخزانة مقابل إعادة تسعير سندات الخزانة لصالح البنك المركزي بأسعار السوق 15.5%، بالإضافة إلى تسعير سندات فروق تغير سعر الصرف الصادرة للبنك المركزي بقيمة 25 مليار جنيه بعائد 15.5% بدلاً من 0% كما كان متبعاً.

هذا إلى جانب توفير تمويل خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لسداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة تقترب من 60 مليار جنيه، مع توفير ما يزيد على 40 مليار جنيه لشراء شحنات إضافية تلبي احتياجات البلاد من المواد البترولية ولتكوين مخزون استراتيجي من المواد البترولية وللمساهمة في فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء.

وأيضاً قيام وزارة المالية بتوفير ما يزيد على 80 مليار جنيه لصناديق المعاشات كجزء من التسوية المخصصة لهذا العام بقيمة 160.5 مليار جنيه.

العربية.نت

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Untitled Document
Share This