تعديلات السوق المكشوف بالسعودية تدخل حيز التنفيذ ب 9 تريليونات ريال

اقتصادنا – مكتب الرياض
تعديلات للقواعد المنظمة للبيع على المكشوف بالسوق السعودي تدخل حيز التنفيذ، تهدف في مجملها إلى تحفيز التداول في أكبر أسواق المال في المنطقة بقيمة سوقية تبلغ نحو 9 تريليونات ريال.

التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ تتضمن إتاحة الدخول في أنشطة البيع على المكشوف لجميع أنواع المستثمرين بالسوق باشتراطات محددة، بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بمعايير ومتطلبات صفقات البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية.

ومن بين التعديلات التي تم إدخالها على الآلية التي عرفها السوق السعودي للمرة الأولى في 2017 اشتراط جديد وهو ألا يتجاوز مجموع صافي المراكز المكشوفة 10% من عدد الأسهم الحرة لسهم الشركة الذي يجري تداوله من خلال تلك الآلية.

كما تتضمن التعديلات أيضا إلزام المقترض عند دخوله في بيع على المكشوف أن يقدم ضمانا ماليا للمقرض لا تقل قيمته عن 100% من القيمة السوقية الحالية للورقة المقترضة.

صيف العام الماضي، شهد تقديم السوق السعودي لعقود المشتقات من خلال إطلاق التداول على العقود المستقبلية في محاول لجعل السوق أكثر عمقا وجذب سيولة جديدة إلا أن بيانات السوق السعودي تشير إلى ضعف التداول على تلك العقود مع أحجام وقيم محدودة منذ بدء التداول عليها.

القواعد المنظمة للبيع على المكشوف وحسب تداول تهدف إلى زيادة مستوى السيولة في السوق، وتوفير استراتيجية تحوط وإدارة المخاطر للمستثمرين، بالإضافة إلى تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية