نصف مليار دولار من أموال صندوق النقد قد يقع في قبضة طالبان قريباً
اقتصادنا – دبي
قال أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأميركي، إن على وزيرة الخزانة جانيت يلين التدخل لمنع أفغانستان التي تقودها طالبان حالياً من استخدام ما يقرب من 500 مليون دولار من احتياطيات صندوق النقد.
وطلبت المجموعة المكونة من 18 مشرعًا، بما في ذلك فرينش هيل في أركنساس، من يلين يوم الثلاثاء عبر رسالة حصلت بلومبرغ نيوز على نسخة منها، اتخاذ إجراء والرد على طلبهم بحلول ظهر يوم الخميس.
ودعوا أيضًا يلين إلى تقديم مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي يتم اتخاذها في صندوق النقد الدولي للتأكد من عدم استخدام الأصول، المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، بطرق تتعارض مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
كان أعضاء صندوق النقد الدولي قد وافقوا على تخصيص مبلغ قياسي بـ 650 مليار دولار من الاحتياطيات العالمية هذا الشهر لمساعدة الدول الناشئة وذات الدخل المنخفض على التعامل مع الديون المتزايدة وتداعيات جائحة فيروس كوفيد-19. ووفقًا لقواعد الصندوق، يتم تقسيم الأصول بين أعضاء صندوق النقد الدولي بشكل متناسب تقريبًا مع حجم اقتصاداتهم، والتي تمثل بالنسبة لأفغانستان 0.07% من الإجمالي، أو 455 مليون دولار.
ومن المقرر تحويل حقوق السحب الخاصة إلى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في 23 أغسطس.
وبينما لا تستطيع الولايات المتحدة من جانب واحد تغيير الاعتراف بدولة ما داخل المجتمع الدولي، فإنها أكبر مساهم في صندوق النقد، وغالبًا ما يكون لآرائها تأثير كبير داخل المؤسسة الدولية.
يتابع مراقبو الصندوق ردود الفعل العالمية بشأن استيلاء طالبان على السلطة، لأن الاعتراف بالإجماع من قبل المجتمع الدولي هو بالفعل الشرط الأساسي الوحيد لكي يصل عضو صندوق النقد الدولي إلى الأصول. فمثلا فنزويلا وميانمار من بين الدول التي لن تكون قادرة على الاستفادة منها على أساس عدم الاعتراف بشرعية السلطة الحاكمة فيها، وفق ما تم قياسه من خلال مسح لأعضاء صندوق النقد الدولي.
كان النائب الأميركي فرينش هيل من المعارضين بشدة لإنشاء احتياطيات جديدة من قبل صندوق النقد، محذرًا من أن الخطة “لا تستهدف البلدان المحتاجة وسترسل الأموال إلى خصوم الولايات المتحدة بما في ذلك الصين وروسيا وإيران وسوريا”.
قال هيل في مقابلة عبر الهاتف مع بلومبرغ، إن على وزارة الخزانة أن “تؤكد للكونغرس أنهم سيعملون على رؤية طالبان أفغانستان كغير المعترف بها دوليا ولا يمكنها الوصول إلى حقوق السحب الخاصة”.
كما قال المشرعون في الرسالة الموجهة إلى يلين، إن “مليارات الدولارات من التخصيص القادم لحقوق السحب الخاصة ستذهب إلى أيدي جهات سيئة”.
بعد أحداث الأسبوعين الماضيين في أفغانستان وسقوط الحكومة الأفغانية يوم الأحد، أضيفت طالبان إلى قائمة “الأنظمة المارقة”.
العربية.نت