موجة تضخم آتية من البحار.. ارتفاع وشيك لأسعار السلع المستوردة

اقتصادنا – دبي
في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات التضخم حول العالم، واتخاذ عدة بنوك مركزية خطوات للسيطرة عليه، منها رفع أسعار الفائدة وتخفيض مشتريات الأصول للسيطرة على التضخم، يطل على الواجهة عامل آخر قد يضيف أعباء إضافية على أسعار السلع خلال الفترات الحالية، وقد يضيف 2% على مستويات التضخم عالميا.

وارتفعت أسعار الشحن البحري خلال الشهور الـ 12 الماضية، وصعدت أسعار تأجير الحاوية التي يبلغ طولها 40 قدما بنحو 8 أضعاف، مقارنة بمتوسط سعرها قبل الجائحة، كما أن أسعار التأجير بالوقت (التي تدفعها شركات الشحن مثل ميرسك، لاستئجار وتشغيل سفينة من مالكها)، ارتفعت بنحو 6 أضعاف.

وتعتبر الأسعار الفورية للشحن البحري مرتفعة عن التكلفة الحقيقية لشحن البضائع، لأن معظم تكاليف الشحن وتأجير السفن يتم تسعيرها لفترات تعاقدية سابقة، والتي يمكن أن تستمر لمدة عام أو أكثر.

لكن الأسعار الفورية ستنعكس بشكل متزايد على الأسعار المتعاقد عليها في عام 2021، ولذلك من الواضح أن هناك زيادة أكبر قادمة في تكاليف الشحن

وأدى ذلك بالفعل لقيام بعض العملاء بدفع أسعار شحن أعلى بكثير من أسعار الشحن في العام الماضي لضمان حجز مساحة لبضاعتهم على متن السفن.

وتعد تكاليف الشحن المرتفعة أحد أعراض عدم قدرة العرض على مواكبة الطلب على السلع المتداولة أثناء وباء كورونا.

وتفاقمت مشكلة عدم كفاية أعداد السفن والحاويات لمواجهة الطلب بسبب نقص الموظفين وتدابير التباعد الاجتماعي التي تعيق السعة في الموانئ والناقلات والمستودعات.
وأدت قيود السفر إلى تعطيل عمليات تناوب طواقم سفن الحاويات، كما أدت الأحوال الجوية غير الطبيعية، مثل الأعاصير الصينية في أغسطس الماضي، إلى إبطاء أوقات تناوب الطواقم في الموانئ.

وتتراوح التقديرات العالمية لتكاليف الشحن كنسبة من التكلفة الإجمالية للسلع المستوردة في السنوات الأخيرة بين 5 و15%.

وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن ترتفع أسعار السلع المستوردة عالميا بنحو 10% نتيجة لتضاعف أسعار الشحن، وفقا لتقديرات بأن أسعار الشحن تمثل 10% من تكلفة استيراد السلع