هلع في الأسواق العالمية بسبب متحور “أوميكرون”.. ماذا عن السوق الأردني؟

اقتصادنا – مكتب الأردن
بينما يفتح العالم أبوابه على شرفات الحياة شبه الطبيعية, يظهر متحور جديد من فايروس كورونا يجبرنا على الإغلاقات مجددا.
الجائحة التي قلبت موازين العالم منذ ظهورها منذ عامين تقريبا, لا تزال تعصف بالإقتصاد العالمي وتبحر به بين مد وجزر في كل طفرة ومتحور جديد ينشق منها.
منظمة الصحة العالمية أطلقت على المتحور الجديد والذي وصفته بأنه مثير للقلق; اسم “أوميكرون”, متحور قيد الدراسة لمعرفة شدته, فيما بدأت فاعليته في الظهور حقيقة عقب هبوط حاد في أسعار النفط عالميا فور الإعلان عن اكتشافه.
ففي دول أوروبا وأمريكا انخفضت أسواق المال بعد اتجاه الدول للإغلاقات حيث هوى مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 900 نقطة، فيما هبطت الأسواق الأوروبية ما بين 4 و3 في المائة. سوقا السعودية والإمارات لم يكن حالهما أفضل , خلال جلسة اليوم الأحد سجلت تراجعا حادا, السوق السعودي بلغ تراجعه نحو 5.3%، التي تعادل 631 نقطة, بقيمة اعتبرت الأكبر منذ مايو 2020, بينما تراجع سوق الإمارات المالي نحو 2.74% في سوق أبو ظبي, و 8.1% في سوق دبي.
ولأن الأردن ليس بمعزل عن العالم, شهد سوق عمان المالي اليوم خلال افتتاح جلساته انخفاضا يقدر بـ 1.7% بما يعادل 35 نقطة، وسط تخوفات من تأثير الأسواق العالمية على السوق المحلي بسبب متحور كورونا الجديد “أوميكرون”
ينتظر الشارع الأردني انعكاس انخفاض أسعار النفط العالمية على أسعار المشتقات النفطية المحلية.
يرى خبير النفط والطاقة الأردني المهندس عامر الشوبكي أن حالة الهلع وتأثر الأسواق العالمي غير مبررة, والتي جاءت انعكاسا لتضخيم الإعلام الغربي لأثر المتحور الجديد “أوميكرون”- كما يصف.
بحسب الشوبكي فإن خطورة المتحور الجديد لا يمكن الحكم عليها إلا من خلال تصريحات منظمة الصحة العالمية بعد أسبوعين من الآن لدراسة فعالية اللقاح على “أوميكرون”.
يقول الشوبكي لـ”اقتصادنا” أن قطاع الطيران والسفر هو ما تأثر فعليا عقب الإغلاقات, والأضرار فيه ليست كبيرة , بينما كانت النتائج التي انعكست على الأسواق وأسعار النفط التي شهدت انخفاضا بواقع 10 دولار للربميل بأكبر نسبة انخفاض في الحرب السعرية منذ مارس الماضي, والذي لم تحدثه جائحة كورونا عند ظهورها للمرة الأولى.
“لن تنعكس حالة الهلع العالمية وانخفاض أسعار النفط , على السوق المحلية الأردنية إلا في مطلع العام الجديد, بعد شهر تقريبا” بحسب الشوبكي.
لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن ستجتمع منتصف الأسبوع الحالي , اللجنة التي تأخذ المعدلات الشهرية لأسعار النفط ,ستقرر وتحدد قيمة أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي, في الوقت الذي لا تزال فيه المعدلات الشهرية أعلى من المعدلات التي تسعر على أساسها المشتقات النفطية في الأردن على معدل 74 دولارا للبرميل.
“مع انزلاق أسعار النفط العالمية إلا أن الضرائب في الأردن كبحت الإنزلاق , كذلك مضامين لجنة تسعير المشتقات النفطية وطريقة عملها” يكمل الشوبكي.
يجد الشوبكي أن المؤشرات العالمية جميعها من أسواق ونمو تتبع التطورات القادمة, لأن الصدمة من خيبة الأمل لدى المتداولين والمستثمرين في العالم هي ما أثرت على الأسعار في ظل عدم وجود شيء على أرض الواقع , خصوصا وأن الطلب العالمي على السلع مستمر والإنتاج العالمي يعمل بذات الوتيرة .
“لازالت أوبك+ تملك ورقة التغيير, اجتماعها الخميس المقبل سيحدد أسعار النفط في المدى القصير والمتوسط وسيحدد سياسة إنتاج أوبك+ للعام القادم , وهو يحمل عدة احتمالات, لكن الإتجاه الآن إلى تجميد الزيادة التدريجية في إنتاج أوبك+ بواقع 400 برميل , وهو ما سيساعد على انخفاض أسعار النفط في الحدود الحالية إن لم يرفعها”.
الشوبكي توقع مزيدا من الإنخفاض على اسعار النفط بفعل الضغوطات على المعروض بعد المفاوضات النووية الإيرانية, والتي ستبدأ يوم الغد , في حال رفع العقوبات عن إيران وتواجد النفط الإيراني بالأسواق.
يذكر ان اسعار المحروقات في الأردن, الان عند مستويات تاريخية محلياً نتيجة فرض الضريبة الثابتة والمقطوعة رغم انها محسوبة عند معدل 74 دولارا لبرميل النفط، وقد بلغت اسعار النفط العالمية 147 دولار للبرميل في العام 2008 و 120 دولارا في العام 2012 وكانت الاسعار محلياً اقل من الاسعار الحالية بنسبة من 15-20%.

علما ان الحكومة الأردنية قامت بداية الشهر الحالي بتثبيت سعر السولار والكاز ليبقى عند 61.5 قرش لكل لتر ، بينما قامت بزيادة قرش على لتر البنزين بنوعيه، ليصبح 83.5 قرش لكل لتر بنزين 90، و 107 قرش لكل لتر بنزين 95 وهو في مستوى اعلى سعر يسجل للبنزين 95 في تاريخ المملكة .