الصين تُشدّد الإقراض وتعرّض الأسواق الأفريقية للخطر

اقتصادنا – الصين
تفقد البلدان النامية في أفريقيا حليفها الذي مكّنها لسنوات من الاقتراض بمعدلات أرخص من التي تستطيع أن تجدها في أسواق رأس المال.

تُقلّص الصين حجم الإقراض الموجه لدول أفريقية وسط مشاكل النمو المتفاقمة رغم أنها الدائنة الكبرى للمنطقة عبر قروض ثنائية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية وتتناقص فيه السيولة، وهي عوامل أدت فعلياً إلى أزمة في سندات أكثر الدول المدينة خطورة في أفريقيا، مثل غانا وزامبيا، وانهيار العملات، مثل الراند في جنوب أفريقيا إلى أدنى مستوياتها تقريباً.

تهدّد الديناميات الجديدة للديون مع بكين، التي تركّز في إقراضها على مشاريع البنية التحتية طويلة المدى، بدفع الحكومات المترددة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدوليلدعم ميزان المدفوعات. وتُقيّد البرامج الاقتصادية من صندوق النقد الدولي الاقتراض التجاري وتشترط جلوس الدائنين الصينيين على طاولة مناقشات إعادة الهيكلة مع الدائنين الغربيين.

قالت أنيندا ميترا، محللة الاقتصاد الكلي والاستثمار لدى “بي إن واي ميلون إنفستمنت مانجمنت” (BNY Mellon Investment Management) في سنغافورة: “تحتاج أفريقيا إلى كل المساعدة الممكنة لتخفيف الصدمات التي تمر بها على مستوى الاقتصاد الكلي وسط ضحالة الأسواق المحلية وهزال آليات امتصاص الصدمات في السوق وفي السياسات”. وأضافت المحللة التي تغطي الأسواق الناشئة منذ أكثر من عقدين أن: “تحفُّظ الصين بشأن إعادة هيكلة الديون وتخفيف شروط الإقراض يزيد من جوانب ضعف هذه الاقتصادات الواعدة”.