السعودية تحظر على الاستشاريين العقاريين المساس باستقرار السوق

اقتصادنا – السعودية
تحظر اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وصدرت في العدد 5012 من جريدة “أم القرى” الرسمية، على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري.

واشترطت اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية، للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية:

الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة.
خبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن
وفيما يخص “خدمة التحليلات العقارية” فبالإضافة لتلك الشروط يجب أن تكون الخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

كما يجب على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية:

التحلي بالنزاهة والإخلاص.
بذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين.
التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها، عند تقديم الاستشارة العقارية، وتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب

المحظورات

وتحظر اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية في السعودية على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية:

إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم.
تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية أو لآخرين؛ أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل.
تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلباً أو إيجاباً.
إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة.
إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين.
ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية.
استخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري
ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع.