الإمارات تحتفل بالذكرى الأولى للشراكة الشاملة مع الهند

اقتصادنا – الامارات

تحتفل وزارة الاقتصاد بالذكرى السنوية الأولى لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند حيز التنفيذ في فعالية خاصة تقام يوم 8 مايو الجاري خلال ملتقى الاستثمار السنوي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وستتناول الفعالية، التي تقام تحت عنوان «الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة»، التأثير الإيجابي للاتفاقية على التبادل التجاري والثقافي بين البلدين على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تمثل نقطة تحول في العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين ونموذجاً للتعاون الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي في فترة ما بعد جائحة «كوفيد19».

وأضاف: «تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند علامة فارقة لكلا البلدين، حيث تؤسس منصة بالغة الأهمية للنمو المستدام طويل الأجل من خلال تعزيز وصول المصدرين والصناعيين والمستثمرين إلى الأسواق، والأهم من ذلك، أنها عززت علاقات صداقة تاريخية لدولة الإمارات وفتحت مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي. كما تمثل هذه الاتفاقية تحالفاً رائعاً للنمو، وهذا التحالف من شأنه أن يربط بين البلدين أكثر من أي وقت مضى ويخلق فرصاً لا حدود لها للشعبين الصديقين».

ويضم برنامج الفعالية أيضاً سلسلة من حلقات النقاش مع قادة الأعمال في كل من الإمارات والهند، والذين سيتطرقون إلى أهم قصص النجاح التي شهدتها الشراكة حتى الآن ويستكشفون كيفية تعاون الجانبين في مجالات مثل الأمن الغذائي والأزياء والفنون وغيرها.

رعاية

وتقام فعالية «الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة» بشراكة ودعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي أبرمت شراكة مع وزارة الاقتصاد لتصبح راعياً رئيسياً للفعالية، مما يعكس العلاقات متعددة المستويات التي تحفزها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، ليس فقط على مستوى التبادل التجاري، ولكن أيضاً الاستثمارات الاستراتيجية. وتحظى الفعالية بدعم ملتقى الاستثمار السنوي، و«مجموعة اللولو» و«تكسام» ومنتدى الشعب الهندي.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 2022، الأولى التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، كما تعد ركناً أساسياً في استراتيجية التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات الساعية إلى بناء علاقات أعمق مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين في أنحاء العالم لتسريع التعافي الاقتصادي.