طموح صيني أم طمع غربي .. كيف غيرت بكين قواعد الدين السيادي العالمي؟

اقتصادنا – وكالات

تخلفت زامبيا عن سداد الفوائد المستحقة على سنداتها الدولية قبل عامين ونصف العام، حيث واجهت البلاد أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت بفعل الوباء، والآن لا تزال غير قادرة على حل مشكلة التخلف عن سداد معظم ديونها البالغة 31.6 مليار دولار.

ولعل فشل البلاد في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لهيكلة الالتزامات، أحد أبرز الأمثلة الحية على فوضوية التعامل مع حالات الإفلاس الحكومي، والتي يخشى بعض الخبراء من أنها انهارت تمامًا في زامبيا الآن.

والعواقب قد تكون وخيمة على عدد كبير آخر من البلدان التي تخلفت بالفعل عن سداد ديونها في الفترة الماضية، وهو موضوع شائك كان على رأس جدول أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أبريل الجاري.

في ملاحظاتها الافتتاحية خلال الاجتماعات، أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” إلى أن نحو 15% من البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل من “ضائقة ديون” وأن 50% تقريبًا معرضة لخطر السقوط فيها.

وقالت للحضور: “أثار هذا مخاوف بشأن موجة محتملة من طلبات إعادة هيكلة الديون، وكيفية التعامل معها في وقت تواجه فيه حالات إعادة الهيكلة الحالية تأخيرات مكلفة، وكانت زامبيا أحدث مثال على ذلك”.

وضع عالمي هش

في حين أن القوانين تحكم حالات إفلاس الشركات والأفراد، لا يوجد قانون دولي للبلدان المعسرة، فقط عملية فوضوية تقوم على مجموعة من البنود التعاقدية، إلى جانب مفاوضات مضنية تغلفها تأثيرات جيوسياسية.

قبل عقد من الزمان، استغل صندوق التحوط “إليوت مانجمنت” الأمريكي هذا المشهد الفوضوي لتحقيق مكاسب عبر مقاضاة المتعثرين، وهذا الوضع الهش يواجه خطر الانهيار الكامل الآن بسبب الصين، التي يعتقد مراقبون غربيون أنها قوة ومدمرة وغامضة في سوق الديون السيادية.

يقول بعض الخبراء إن فورة إقراض بكين للدول النامية، ورفضها اتباع القواعد التي وضعها الغرب، يمثل أكبر عائق منفرد لتسوية الديون الحكومية ويهدد بترك بعض البلدان في مأزق ديون لسنوات.

– لكن موقف بكين لا يتعلق بالمنطق الاقتصادي بقدر ما يتعلق بالمنافسة الجيوسياسية، حيث إن المؤسسات المالية المتعددة الأطراف يديرها أمريكيون وأوروبيون، وتأمل الصين في أن تكون قادرة على صياغة جدول أعمال تخفيف الديون بنفسها، وليس أن يمليه الغرب عليها.

– يقول “جاي نيومان” المدير السابق لصندوق “إليوت مانجمنت” إن ظهور الصين كلاعب مؤثر، جعل النظام بأكمله في وضع مجهول وغير القواعد تمامًا، حيث أصبح هناك دائن كبير يتمتع بسلطة إملاء الشروط ويصر على عدم عقد الاتفاقات إذا لم تناسبه

الواقع الجديد أكثر تعقيدًا

– تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي في نهاية فبراير إلى أن 9 بلدان شديدة الفقر تعاني بالفعل من “ضائقة الديون”، في حين أن 27 دولة أخرى معرضة “لخطر كبير” للوقوع فيها، و26 أخرى على قائمة المراقبة.

– في بادرة ليست مبشرة على ما يبدو، أنشأت شركة “ألفاريز آند مارسال” وهي أحد أكبر مستشاري إفلاس الشركات في العالم، وحدة للممارسات السيادية وعينت على رأسها “رضا باقر”، وهو مسؤول كبير سابق في صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي الباكستاني سابقًا.

– يقول “باقر” إن التوقيت كان مناسبًا لإنشاء وحدة استشارية للديون السيادية، نظرًا لوجود أكثر من 50 دولة في مراحل مختلفة من أزمة الديون، ما يعني أن هناك فرصة لاتباع نهج أكثر شمولية.