الإمارات تبدأ تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل الجديد

اقتصادنا – دبي
تبدأ دولة الإمارات الأربعاء المقبل تطبيق مرسوم قانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حيث تسري أحكامه على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.

ويعتبر القانون الجديد، أكبر تحديث في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً الثانية من عمر دولة الإمارات، ويُعد هذا القانون واحداً من منظومة القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.

ويؤدي القانون الجديد إلى ضمان كفاءة سوق العمل، مما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل

ويهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأوجد القانون الجديد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، ويعزز القانون استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية

يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها.

ويدعم القانون الجديد تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القانون يؤكد على التزامات العمل الدولية التي وافقت عليها دولة الإمارات.

كما يدعم القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، بالتوازي، مع تأكيد المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها

يعزز القانون الجديد جهود تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، فضلاً عن تمكين المرأة في السوق، واستثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية، مع جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية وزيادة الإنتاجية في سوق العمل.