برنت على أبواب 100 دولار للبرميل

اقتصادنا – دبي

أكثر من 20 دولارا من المكاسب في أقل شهرين، هذه هي ارتفاعات مزيج برنت منذ الأول من ديسمبر العام الماضي، عندما وصل إلى 68 دولاراً، لترتفع المكاسب في عام كامل إلى أكثر من 33 دولارا للبرميل، أي 60%.

متحور أوميكرون لم يكن قويا ولا خطيرا، هذا من جهة، كما أن حملة السحب من احتياطيات الدول الكبرى الاستراتيجية لم تكن فعالة هذا من جهة أخرى.

أساسيات العرض والطلب كلها تصب في مصلحة الأسعار، فالكل يتوقع ارتفاع الطلب، مثل أوبك ووكالة الطاقة الدولية ووإدارة معلومات الطاقة، وجميعهم يجمعون على أن الطلب سيتجاوز الـ 100 مليون برميل يوميا هذا العام، لاسيما مع نمو أفضل من المتوقع للصين والهند.

أما العرض فحدث ولا حرج، فالنفط الصخري الأميركي لم يستطع مجاراة ارتفاع الأسعار، كما فعل في 2014 و2016. تقطعات الإنتاج في عدة دول أساسية كليبيا ونيجيريا والتوترات في كازاخستان أضافت إلى شح المعروض.

الطاقات الإنتاجية حتى لبعض أعضاء تحالف أوبك بلس ومنهم روسيا وصلت إلى السقف وبالتالي الزيادة الشهرية لإنتاج التحالف قد لا يتم تلبيتها بالكامل، حيث يرى المراقبون أن السعودية والإمارات وإلى حد ما العراق، هي الدول الوحيدة التي تمتلك طاقة إنتاج احتياطية تستطيع استخدامها للطوارئ

هذه العوامل كلها دفعت المحللين والبنوك الكبرى لرفع توقعاتها للأسعار لتفوق المئة دولار للبرميل لبرميل برنت هذا العام كغولدمان ساكس، بنك أوف أميركا، وجي بي مورغان الذي وضع سعر 125 دولارا كهدف لهذا العام.

عند إجراء حسابات العجز والفائض والتصدير والميزانيات للدول المصدرة والمستوردة للنفط، قد يكون حاجز 100 دولار للبرميل هو رقم عادي، لن يؤثر إلا الرقم النهائي للحساب، لكن لنستعرض متى ولماذا وصلنا إلى المئة دولار من قبل.

آخر مرة كانت في يونيو 2014 عندما سجل النفط 115 دولارا، السبب كان ارتفاع الطلب من الصين وانقطاعات في الإمدادات من العراق بسبب داعش، لكن المرة التي سبقتها كانت في 2008 عندما سجلنا رقما قياسيا تاريخيا عند 150 دولارا للبرميل، والسبب كان تراجعا قويا في الدولار الأميركي وارتفاعا قويا في أسعار المستهلكين ما جعل النفط سلعة مغرية للتحوط من التضخم