الكويت تخصص أكبر شركة سياحية لها

اقتصادنا – دبي
قدم مجموعة من النواب بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اقتراحاً بقانون بشأن تصفية شركة المشروعات السياحية على أن تؤول أصولها بعد التصفية إلى الخزينة العامة للدولة؛ تمهيداً لإعادة طرحها على شركات عالمية ذات ملاءة مالية عالية ومختصة بصناعة الترفيه.

وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية للقانون، إن شركة المشروعات السياحية أدت في فترة ما الغرض من إنشائها في مجالي الترفيه والاستجمام، لكنها أصبحت في الوقت الحاضر غير قادرة على مواكبة المتغيرات في هذه الصناعة، التي باتت تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وخبرات تشغيلية احترافية.

يعد مقترح القانون ذو أبعاد استثمارية واقتصادية، في وقت غلبت على مجلس الأمة منذ أكثر من 10 سنوات سمة المقترحات الشعبوية ذات التكاليف االمالية لضخمة على الدولة، كإسقاط القروض أو تقليص سنوات التقاعد أو إنشاء المزيد من الهيئات الحكومية العامة،

ويتسق المقترح أكثر مع توجهات المجلس الأعلى للتخطيط بخصخصة الأنشطة والخدمات في الكويت، أكثر مما تتسق بعض المقترحات الحكومية خصوصاً تلك المتعلقة بإنشاء شركات حكومية في قطاعات متناهية الصغر، كالاستثمار في الحدائق العامة، وقبلها شركة “الدرّة” للعمالة المنزلية أو في قطاعات تحتاج إلى معالجة فعلية تتمثل في مساهمة فعلية من القطاع الخاص، مع إصلاح واقع الهيئات الحكومية المشرفة كالإسكان أو الأمن الغذائي

ونص مقترح القانون على مسائل أيلولة الأصول إلى الدولة، ثم إعادة طرحها للكيانات الاستثمارية الأجنبية من خلال فتح فرع “شركة” للمستثمر الفائز بأي مشروع ترفيهي في الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر “الاستثمار الأجنبي”، بحيث يتملك المستثمر 60% من رأسمال الكيان الترفيهي، وتتملك مؤسسات الدولة والمواطنون مناصفة النسبة المتبقية من رأس المال، كما راعى المقترح مسألة تشغيل العمالة الوطنية بما لا يقل عن 30% في كل كيان ترفيهي خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل مع تزايدها سنوياً.

وقالت الصحيفة إن المقترح يظل وجيهاً لناحية تقديمه لمعالجة اقتصادية بعيداً عن الشعبوية، فضلاً عن مسألة أهم تتمثل في توفيره بيئة تشريعية وقانونية لتقديم نموذج ناجح للخصخصة الرشيدة في الكويت في قطاعات غير أساسية تمهد مستقبلاً لمعالجة أي انحراف في التنفيذ دون آثار مجتمعية بالغة السوء يمكن أن تقع حال خصخصة قطاعات كبرى دون خبرة ودراية بتحديات الخصخصة كالتعليم أو الصحة أو الكهرباء والماء وغيرها