هل توزِّع البنوك الكبرى بأمريكا وأوروبا 125 مليار دولار فائضة على المساهمين؟

اقتصادنا – أميركا
تتمتع البنوك الكبيرة بنقدية حرة لكن يكافح المستثمرون للتصديق بأن بعضها سيقوم بالتصرف في هذه الأموال على الإطلاق، لكن عليهم إعطاء الأمر نظرة أخرى.

كدَّس أكبر 15 بنكاً أمريكياً وأوروبياً أكثر من 125 مليار دولار من رأس المال الفائض بعد التسعة أشهر الأولى من 2021، وارتفعت الأرباح بعد موجة من الصفقات القياسية بين الشركات، وصعود الأسواق المالية، وتبدد المخاوف من حالات التعثر في الديون، ولكن لفترة من الوقت، حُظر على البنوك إعادة شراء الأسهم أو توزيعات الأرباح.

والآن، حتى رغم أن هذه المليارات تبدو حرة ويمكن توزيعها على المساهمين، تتصرف بعض البنوك وكأن المساهمين لم يلاحظوها

نقدية حرة استثنائية
لننظر على سبيل المثال إلى “يونيكريديت”: يقدر البنك الإيطالي أنه بحلول نهاية العام سيكون لديه نسبة 2% أعلى في رٍأس ماله من الأسهم، عما يريده أو يحتاجه في مقياسه الرئيسي لقوة المركز المالي، وتبلغ قيمة هذا الفائض حالياً حوالي 6.6 مليار يورو (10.4 مليار دولار)، وهي أموال ينبغي دفعها للمساهمين.

لكن أسهم البنك تتداول بخصم كبير مقارنة بالقيمة الدفترية المتوقعة: فائض رأس المال يساوي أكثر من ربع قيمته في سوق الأسهم، بمعنى آخر، يتداول “يونيكريديت” بعائد نقدي محتمل يقارب 26%.

هذا مبالغ فيه لكنه ليس استثنائياً، وإذا نظرنا لمجموعة “لويدز” المصرفية البريطانية بنفس الطريقة، فسنجد أن لديها عائد محتمل بنسبة 15%، وتقترب عائدات “إتش إس بي سي” البريطاني من 12%، أما “باركليز”، و”بي إن بي باريبا” و”يو بي إس” جميعها عند حوالي 9%.

وعلى الطرف المقابل، يوجد “جيه بي مورغان تشيس آند كو” و”سيتي غروب” بعائد لكل منهما يقل عن 3% وإن كان لأسباب مختلفة.

لدى “جيه بي مورغان” أكثر من 14.5 مليار دولار من رأس المال الفائض، وهو ثاني أكبر فائض بعد “ويلز فارغو آند كو”، لكنه يتداول بأعلى تقييم يعادل ضعفي القيمة الدفترية المتوقعة تقريباً، ويتداول “سيتي غروب” بخصم للقيمة الدفترية مشابه للبنوك الأوروبية لكن لديه رأس مال فائض أقل كثير من نظرائه.

تحوط من الأزمات
انتهى الأمر بهذا القطاع بكل هذه الأموال لأن حماية رأس المال كانت هاجس المنظمين والبنوك منذ الأزمة المالية لعام 2008، ورأس المال ذلك المعروف باسم المستوى الأول من الأسهم العادية في أكثر أشكاله موثوقية موجود لامتصاص الخسائر، والمزيد من رأس المال يعني أنه من غير المرجح أن تتوسل البنوك للحكومات للحصول على حزم إنقاذ.

عندما ضربت أزمة كوفيد، ضاعفت البنوك من جهود حماية رأس المال العادي عن طريق تحويل مليارات من أرباح العام الماضي إلى مخصصات لموجة متوقعة من الخسائر على القروض المعدومة.

ولكن مع انتعاش العام الجاري، تم الإفراج عن العديد من هذه المخصصات، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا حيث تجني البنوك الآن أرباح العام الماضي والعام الجاري معاً

فلماذا يثق المستثمرون في أن بعض البنوك دون غيرها ستحرر هذه الأموال؟ في بعض الحالات، يمكن أن يتبخر رأس المال، وفي حالات أخرى، يتعلق الأمر أكثر بالشك أو عدم اليقين أو كليهما.

إعادة شراء الأسهم
كانت البنوك الأمريكية أسرع في العودة لبرامج إعادة شراء الأسهم الكبيرة- مع ذلك بدأ الأوروبيون رفع توزيعات الأرباح أيضاً – ولا يزال لدى معظمها مليارات الدولارات المتبقية.

و”مورغان ستانلي”، على سبيل المثال، كان لديه ما يقرب من 11 مليار دولار من رأس المال الاحتياطي في نهاية الربع الثالث (على عكس بعض النظراء، فهو لا يستهدف نسبة رأس مال محددة، لكن الرئيس التنفيذي، جيمس غورمان، قدم نطاقات تقريبية في مكالماته مع المحللين).

لكن البنك يتداول بعائد مرتفع يصل إلى 6% تقريباً بسبب هذه الأموال، وذلك لأنه قال في نتائج الربع الثالث إن أكثر من نصف هذا الفائض سيتم استهلاكه جراء تغييرات قواعد رأس المال التي يتبناها، والتي من شأنها توحيد بعض مقاييس المخاطر، وتضخيم حجم المراكز المالية لبعض البنوك، وفي “غولدمان ساكس”، من المتوقع أن تُخفِّض القواعد نفسها حوالي ثلث رأس ماله الفائض الحالي.