المستثمرون يتخلون عن رهانات رفع الفائدة وسط مخاوف سلالة كورونا الجديدة

اقتصادنا – أميركا
تتخلى أسواق المال على عجل عن رهاناتها على رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، حيث تفسح مخاوف التضخم المجال أمام المخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا على مستوى العالم وما ينتج عنها من إبطاء النمو الاقتصادي

وفي هذا الصدد، أجَّل المتداولون توقيت أول زيادة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من يونيو إلى سبتمبر، في حين استبعدوا أية زيادات أخرى حتى 2023.

والقصة مماثلة في المملكة المتحدة حيث من المتوقع الآن أن يقوم بنك إنجلترا بتشديد السياسة في فبراير بدلاً من الشهر المقبل

كما جرى تخفيض الرهانات بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة على الودائع بحلول نهاية العام المقبل، مع تسعير زيادة قدرها سبع نقاط أساس فقط، أي حوالي نصف تلك التي شوهدت في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع.

هذا ما نعرفه عن سلالة فيروس كورونا الجديدة

ما من شكٍ في أن هذا التحول يأتي في الوقت الذي فرضت فيه دول من بينها المملكة المتحدة وإسرائيل قيوداً على السفر من جنوب أفريقيا وبعض الدول المجاورة بعد اكتشاف متحورٍ جديد من كوفيد-19، والذي يحمل عدداً كبيراً من الطفرات. في حين قال الاتحاد الأوروبي إنه سيقترح اتخاذ إجراءات مماثلة

من جانبه، قال بوجا كومرا، كبير المحللين الأوروبيين لأسعار الفائدة في “بنك تورنتو دومينيون”، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: “على مدار الأسبوعين المقبلين، قد نشهد على استمرار هذه الخطوة. كما نتوقع في الوقت الحالي أن تظل البنوك المركزية أكثر تعاطفاً مع الموقف قبل إزالة أي دعم

مزيد من الحذر
الجدير بالذكر أن احتمالية فرض قيود سفر واسعة النطاق وقيود متجددة على النشاط الاجتماعي تعني أن على صانعي السياسة التفكير مرتين قبل البدء في التراجع عن الدعم، وهذا ينطبق أيضاً على المتداولين الذين يتخذون موقفاً خاطئاً ويتوقعون زيادة أسعار الفائدة.

ولأشهر، كانت البنوك المركزية تجهز السوق لعصر من السياسة النقدية الأكثر تشدداً مع خروج الاقتصاد العالمي من الجائحة وتسارع التضخم.

وتدرس منظمة الصحة العالمية والعلماء المتحور الجديد الذي جرى تحديده مؤخراً، والذي وُصِف بأنه مختلف تماماً عن السلالات السابقة ومثير للقلق الشديد. حيث ما يزال الباحثون يحاولون تحديد ما إذا كان أكثر قابلية للانتقال أو أكثر فتكاً من السلالات السابقة.

تعليقاً على الموضوع قال بيتر شاتويل، المحلل الاستراتيجي في شركة “ميزوهو إنترناشونال”، إذا تبين أن السلالة الجديدة قوية كما تبدو، فإنها “ستُلغي الحاجة إلى التشديد النقدي الذي كانت معظم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة تميل إليه”. كما يتوقع أن تتراجع البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة بنحو ستة أشهر في هذه الحالة.

يُشار إلى أن عائدات السندات الحكومية لمدة خمس سنوات، والتي تعتبر الأكثر حساسية للسياسة النقدية، قد قادت الانخفاضات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث انخفضت بمقدار 18 نقطة أساس إلى 1.16٪ و14 نقطة أساس إلى 0.60٪ على التوالي.

كما يتراجع المتداولون أيضاً عن رهانات التشديد النقدي في وسط وشرق أوروبا، وهي من بين المناطق الأولى التي تتفاعل مع ارتفاع الأسعار في ظل زيادة أسعار الفائدة هذا العام. كذلك تراجعت اتفاقيات الأسعار الآجلة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة في المجر، وبولندا، وجمهورية التشيك بأكثر من 20 نقطة أساس