السعودية تقر الميزانية لعام 2022 بأكثر من ألف مليار

اقتصادنا – السعودية
أقرت المملكة العربية السعودية موازنتها لعام 2022 اليوم الأحد وجاء بحسب وكالة الأنباء السعودية مايلي
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ، وفقاً لما يلي:
1 ـ تقدر الإيرادات بمبلغ (1,045,000,000,000) ألف وخمسة وأربعين مليار ريال.
2 – تعتمد المصروفات بمبلغ (955,000,000,000) تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال.
3 – يقدر الفائض بمبلغ (90,000,000,000) تسعين مليار ريال.
ثانياً: تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (5445) بتاريخ 29 / 1 / 1442هـ.

ثالثاً: تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً في شأن أي مما يأتي:
1 – تغطية أي عجز – قد يطرأ – في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ.
2 – تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.
3 – تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.
4 – إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية 1443 / 1444هـ أو السنوات المالية التالية.
5 – تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

– تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
رابعاً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:
1 – تغطية أي عجز – قد يطرأ ـ في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ.
2 – تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
3 – تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

– ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.
خامساً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:
1 – الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً.
2 – قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة.
3 – قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية – سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة- لتلك

الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.
4 – منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (حادي عشر) من هذا المرسوم، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذا البند.
سادساً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية – سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة – للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.
سابعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (خامساً) و(سادساً) من هذا المرسوم، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي: