الإمارات تتجه لتنظيم الأصول الافتراضية والمنتجات الرقمية

اقتصادنا – دبي
طرحت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مسودة خاصة متعلقة بقرار تنظيم الأصل الافتراضي والمنتج الرقمي والتعديلات المرتبطة في كتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية، على موقعها الإلكتروني، لتلقي الملاحظات حتى 27 ديسمبر الجاري.

وذكرت الهيئة أن النسخة المعروضة على الموقع هي مسودة أولية، وقد يتم تعديل بعض الأحكام الواردة بها عند الإصدار، مشيرة إلى أن مشروع القرار تضمن 16 مادة.

وأشارت الهيئة إلى أن أحكام القرار بعد التطبيق ستسري على الأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار وطرح وإصدار وتسجيل وإدراج وتداول وتسوية وتقاص المنتج الرقمي، ومزودي الخدمات الرقمية، بينما لا تسري أحكام القرار على الأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو المؤسسات والهيئات الحكومية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، وأيضاً الأصول الافتراضية لأغراض الدفع، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية لأغراض الدفع الخاضعين للمصرف المركزي.

ونصت مسودة القرار على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط يتعلق بالمنتج الرقمي بما فيه الأصل الافتراضي والأعمال المرتبطة بأي منهما دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة، ويكون للرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس المجلس إضافة أو تعديل أو استثناء أي من الأحكام الواردة في القرار أو القرارات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بأحكام هذا القرار عند نظر الطلبات، من قبلها أو من قبل السوق، المتعلقة بالمنتج الرقمي بما فيه الأصل الافتراضي بهدف تسهيل وإدراج وتداول تلك المنتجات وما يرتبط بها، وفقا لصحيفة البيان.

وبحسب القرار تعتبر الأصول الافتراضية منتجا رقميا يتم إصداره وإدراجه وحفظه وتداوله وتسوية وتقاص تداولاته من خلال المنصة الرقمية لدى السوق وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن

وحدد القرار 4 شروط يلتزم بها المصدر الراغب في إصدار أصول افتراضية في الدولة، أولا أن تكون القيمة التي تمثلها الأصول الافتراضية متفقة مع النظام العام والتشريعات المعمول بها في الدولة، ثانياً: ألا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للأصول الافتراضية منتج مالي أو عملة ورقية، ثالثاً: الحصول على موافقة السوق المزمع إدراج الأصول الافتراضية به وفقاً لشروطه، رابعاً: الإفصاح الفوري للمستثمرين أو مالكي الأصول الافتراضية عن أي تغييرات جوهرية تطرأ على تلك الأصول.