مصر تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير

Cars drive in the Egyptian capital Cairo's Tahrir square, shortly before the first day of a two-weeks night-time curfew imposed by the authorities to contain the spread of the novel coronaviru began on March 25, 2020. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

اقتصادنا – مصر
أعلن المجلس القومي للأجور في مصر أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

كما اتفق المجلس في اجتماعه على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشأت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

وبناءً على قرار المجلس القومي للأجور، تم تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس، بهدف استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

ووصل للمجلس 3090 طلب فردي، و 2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى، وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم.

وصرحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، إن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا، وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

وأضافت السعيد أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع