العقارات في دبي لن ترتفع في عام 2022

اقتصادنا – دبي
قال رئيس أبحاث السوق العقاري في Valustrat، حيدر طعيمة، إنه بسبب جائحة كورونا فإن نسبة إشغال المكاتب في دبي وأبوظبي تبلغ 77%، نظراً لأن الكثير من الموظفين يعملون من المنزل أو بشكل متبادل بين المكتب والمنزل.

وأضاف طعيمة، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الاثنين، أن المكاتب شهدت انخفاضاً شديداً في الإيجارات خلال 2020 لكنها عوضت هذا التراجع في 2021 ووصل سعر إيجار المتر المربع حالياً إلى 918 درهما مقابل 800 درهم للمتر المربع أثناء الجائحة

وأوضح رئيس أبحاث السوق العقاري في Valustrat، أنه توجد مناطق رئيسية لا تزال مرغوبة وقليل من المكاتب والمشاريع الجديدة تبنى في هذه المناطق في ظل وجود طلب عليها، مضيفاً: “حالياً الإيجارات منخفضة لكنها عوضت خسائر 2020”.

وذكر حيدر طعيمة، أن الكثير من المشاريع الفندقية لم تنجز بنسبة 100% بسبب الجائحة، وكان يفترض أن تنجز قبل موعد “إكسبو 2020” لكن بعضها سينجز السنة القادمة.

وأكد طعيمة، أنه يوجد نمو في السياحة حالياً، ومن يسكن دبي يرى عودة السياح في الأسواق والمولات، وبلغت نسبة الإشغال الفندقي 64% حتى شهر أكتوبر الماضي لكن لا توجد إحصاءات جديدة حالياً،، وتلك النسبة جيدة وأفضل من مدن كثيرة في المنطقة

وقال رئيس أبحاث السوق العقاري في Valustrat، إنه قبل 10 سنوات في عام 2010 كان معدل سعر الشراء للقطاع السكني في دبي نحو 900 درهم للقدم المربع، وهو السعر ذاته في 2020 وقد يكون أقل بنحو 800 درهم للقدم المربع، ومثل قطاع المكاتب عوض القطاع السكني خسائر 2020، لا سيما الشقق، التي عوضت خسائرها مقارنة بالعام الجاري.

وتابع: “مقارنة القطاع السكني العام الحالي بعامي 2020 و2010 فإن زيادة الأسعار تكون نحو 15%”.

وتوقع طعيمة، عدم ارتفاع الأسعار في بعض المناطق خلال الثلاث سنوات القادمة، ومنها المناطق الشرقية لوجود الكثير من العرض فيها، وهناك مناطق حالياً الطلب عليها شديد لا سيما المناطق الراقية القديمة لا سيما الفلل المرتفعة أكثر من 30% في بعض المناطق.

وذكر طعيمة أن الإيجارات لا تزال متدنية في دبي، ويمكن الحصول على فرصة مناسبة في بعض المناطق غير المناطق السياحية أو الرئيسية والمطلة على البحر، حيث لا يزال مستوى الأسعار متدني وفيها الكثير من الفرص الموجودة للاستثمار.

توقع تقرير للمجموعة الاستشارية الدولية Valustrat حول القطاع العقاري في إمارة دبي لعام 2022، أن ترتفع الأسعار والإيجارات بوتيرة أبطأ من العام الأسبق، على الرغم من توقعات بأن تشهد بعض المواقع الرئيسية المرغوبة ارتفاعا في الأسعار لتصل إلى ذروتها المسجلة في عام 2014

بدوره أكد التقرير أن قطاع السياحة يشهد تحسنا بنهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يستمر القطاع بالنمو العام المقبل ليتعافى بشكل كبير من تداعيات أزمة كورونا.

أما بالنسبة لقطاع الضيافة، فمن المرجح أن يرتفع معدل إشغال الفنادق إلى المستويات الطبيعية، على الرغم من مخاوف زيادة المعروض على المدى القصير في الإمارة