لهذه الأسباب تعثرت صفقة بـ27 مليار دولار بين العراق و”توتال”

اقتصادنا – العراق
تعثرت صفقة قيمتها 27 مليار دولار، بين شركة توتال الفرنسية والعراق، كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى للبلاد، وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.

ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة، منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي منذ أكثر من 10 أعوام.

وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية، التي أبرمت هذه الاتفاقيات، بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.

خلافات عراقية
وافقت توتال العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة في جنوب العراق على مدى 25 عاما.

ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر 2021 بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى العراق.

وذكرت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة البترول ومن القطاع لـ”رويترز”، أن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.

فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزيرا البترول والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس على الأقل.

وقالت وزارة البترول العراقية إنها تتوقع استكمال الصفقة مع توتال إنرجيز بعد ذلك.

من جهتها، قالت توتال إنرجيز إنها تحرز تقدما نحو إتمام الصفقة، لكنها أضافت أن “الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها”.

شروط سرية
أثارت الشروط التي لم يعلن عنها أو تنشر من قبل، مخاوف ساسة عراقيين، وأفادت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة بأنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق.

ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها

وأوضحت المصادر أنه بموجب مسودة الشروط تعول توتال على الحصول على عشرة مليارات دولار من الاستثمار الأولي لتمويل المشروع الأوسع نطاقا عن طريق بيع النفط من حقل أرطاوي النفطي، وهو أحد المشروعات الأربعة في الاتفاق الأشمل.

ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل يوميا، وبدلا من أن تحصل توتال على حصتها منها تذهب العائدات إلى خزانة الدولة.

حصص
وقالت مصادر من قطاع النفط العراقي منخرطة في المفاوضات لـ”رويترز”، إن من المقرر أن تحصل توتال على 40% من مبيعات حقل أرطاوي.

وهذه نسبة أعلى كثيرا من ما بين 10% و15% كان المستثمرون يحصلون عليها في مشروعات سابقة، من خلال عقود الخدمة التقنية العراقية التي تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال وتكاليف الإنتاج وتدفع رسما ثابتا بالنفط الخام.

وكلما زادت نسبة المشاركة في الإيرادات زادت سرعة دفع مستحقات المستثمرين وقلت المخاطر.

جذب المستثمرين
يقول مسؤولون بوزارة البترول، إن العراق يحتاج لأن يكون أكثر تنافسية مع دول أخرى منتجة للنفط، لجذب مستثمرين كبار مثل توتال.

وذكر مسؤول بارز من وزارة البترول: “نحتاج لتقديم حوافز أكبر

كما أن توتال لديها أيضا تخوفات تتعلق بالصفقة، إذ كانت الشركة الفرنسية قد رفضت مشاركة شركة النفط الوطنية العراقية لها في المشروع، وهذا من أسباب تعطل الصفقة وفقاً لمصدرين.

ولم تعلن الحكومة الجديدة في العراق والبرلمان بعد الوضع القانوني الكامل لشركة النفط الوطنية العراقية