مصر أول دولة بالشرق الأوسط تطرح هذه السندات ب500 مليون دولار

اقتصادنا – مصر
طرحت مصر سندات “ساموراي” في السوق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار تعادل 60 مليار ين ياباني، كاول دولة في الشرق الأوسط تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين بالأسواق اليابانية، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم.

قالت الوزارة في البيان إن مصر نجحت في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة.

وزير المالية المصري محمد معيط قال في نهاية يناير الماضي، بأن مصر تستهدف طرح سندات خضراء وسندات بالين في بورصة طوكيو “ساموراي” وصكوك إسلامية قبل نهاية النصف الأول من 2022.

كما ذكر مسؤول حكومي في تصريحات صحفية ” يوم الثلاثاء الماضي، إن طرح سندات “ساموراي” بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، سيتم اليوم الخميس.

سندات الساموراي؛ هي سندات مقوَّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو

تم الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي، وتغطية إحدى المؤسسة الحكومية “نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار”، بتسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار 2.33%.

أكد وزير المالية المصري في البيان الصحفي الصادر اليوم، أن طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما فى ذلك تلك التى ندخلها لأول مرة فى تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة.

بحسب الوزير فإن الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، مشيراً إلى أن الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى.

الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية المصرية لتنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجى ومن ثم خفض تكلفة التمويل.

عيّنت مصر في فبراير ستة بنوك دولية، بما في ذلك “سيتي غروب” و”إتش إس بي سي هولدينغز”، لإدارة أول طرح لها من الصكوك السيادية، في إطار سعي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية إلى تنويع مصادرها التمويلية وتخفيف العبء على اقتصادها.